به‌دنبال دیدار شهردار و اعضای شورای شهر تهران با مقام رهبری و تاکید ایشان بر همکاری شهرداری با دولت، سایت «الف» و روزنامه «سیاست‌روز» در دو روز اخیر گزارش داده‌اند که «محمد باقر قالیباف» شهردار تهران در جلسه‌ای درون جناحی تاکید کرده که «هرگونه تضعیف دولت نهم حرام است». وی از همفکران خود خواسته برای توفیق دولت نهم و احمدی‌نژاد در«خدمت‌رسانی» کمک کنند.

در این زمینه، قالیباف خود هم دست به اقداماتی زده است. از جمله برای آنکه زمینه تبلیغات دولت تحت‌عنوان حل معضل بیکاری فراهم شود، طی نامه‌ای به وزیر کار درخواست سه‌هزار نیروی کار برای اشتغال در بخش خدمات شهری را مطرح کرده‌است.

بنابراین گزارش، همچنین شهردار تهران برای کمک به وزارت کشور در راستای طرح ساماندهی اتباع بیگانه و افزایش اشتغال دستور داده است، با کمک به اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه کشور و اخراج آنها در حوزه‌های مختلف شهرداری تهران، مخصوصاً معاونت خدمات شهری و پیمانکاران وابسته، فضای خالی برای کارگران داخلی فراهم گردد.

دراین‌زمینه، اخبار منتشرشده حکایت از آن دارد که گرچه چندی است با اجرای این طرح برخی فعالیت‌های شهری دچار رکود در حوزه‌های خدماتی شده است، لیکن برای کمک به دولت بر این کار اصرار می‌شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

«عبدالله رمضان‌زاده» قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکشنبه‌شب در پنجمین نشست «چشم‌انداز اصلاحات» ، با بیان اینکه جلوگیری از اضمحلال اعتماد و «سرمایه اجتماعی» مهمترین مساله‌ای است که باید مورد توجه اصلاح‌طلبان و دلسوزان ایران قرار بگیرد و این امر با روی آوردن به حرکت‌های کوچک فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود، گفت: اگر خواهان جلوگیری از آنارشیسم، افراطی‌گرایی و اقتدارگرایی در جامعه هستیم، باید به حرکت‌های اجتماعی روی بیاوریم.

به گزارش خبرنگار نوروز، رمضان‌زاده که با عنوان «پیشگیری از رادیکالیسم» سخن می‌گفت،شکاف بین حاکمیت و مردم را بیماری جدی جامعه ایرانی خواند و افزود: این شکاف در دوران رضاشاه ومحمدرضا پهلوی رو به افزایش رفت. بعد از پیروزی انقلاب که بسیاری آن را مردمی‌ترین انقلاب تاریخ می‌نامند، انتظار این بود که حاکمیت جدید همیشه در کنار مردم قرار بگیرد. این روند طی سالهای جنگ وجود داشت و در آن دوره پشتیبانی مردمی از نظام سیاسی در حد اعلای تاریخ ایران بود.اما متاسفانه پس از جنگ فاصله بین مردم و حاکمیت افزایش یافت و عملکرد هشت ساله حکومت به آن دامن زد.

وی افزود:این شکاف پس از دوم خرداد می‌رفت که پر شود اما به دلایلی از جمله افزایش توقعات جامعه و سوءرفتار جناحی در حاکمیت، این شکاف دوباره سر باز کرد.

وی اصلاح‌طلبان و جناح حاکم در دولت فعلی را از این منظر که با دادن شعارهایی که امکان تحقق آن را نداشتند به اعتماد اجتماعی ضربه زدند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: به دلیل نشناختن ظرفیت‌های سیاسی جامعه و نیز به دلیل عدم دقت در ساختار حقیقی و حقوقی کشور و دامن زدن به توقعات سیاسی جامعه با ارائه شعارهای غیرقابل‌تحقق نوعی بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به توانایی‌های حاکمیت ایجاد شد، یعنی شعارهای افراطی داده شد که قطعا از عهده‌ هیچ نیروی سیاسی اصلاح‌طلبی در کوتاه مدت بر نمی‌آید. البته این بدان معنا نیست که شخص رییس جمهور (آقای خاتمی) و مرکزیت اصلاح‌طلبی به این توقعات دامن زده‌اند بلکه عده‌ای از اصلاح‌ط‌لبان در این زمینه مسوولیت مشترک داشتند.

وی ادامه داد: این عدم تحقق شعارها به نقطه‌ اصلی یا مرکزیت بنای توسعه کشور ضربه زد، یعنی عدم تحقق وعده‌های سیاسی توسط بخشی از حاکمیت باعث شد مجموعه‌ای که مردم به آن‌ها اعتماد کرده بودند با عدم تحقق وعده های‌شان به این نتیجه برسند که نمی‌توان به این بخش از حاکمیت در تحقق وعده‌ها اعتماد کرد.

رمضان‌زاده با بیان اینکه «طیف فعال و موتور محرکه‌ فعالیت‌های سیاسی دانشجویان هستند»، تاکید کرد: دانشجویان نیز در نتیجه عدم تحقق خواسته‌هایشان به سوی رادیکالیسم سوق داده می‌شوند و نکته اینجاست که طیفی از حاکمیت از این رادیکالیزه شدن نه تنها ناراحت نشد بلکه خوشحال هم شد؛ چراکه ابزار لازم برای مقابله با اصلاح‌طلبی را در شرایط عادی نداشت. اما ابزار لازم برای سرکوب حرکت‌های رادیکال را دارا بود. بنابراین نه‌تنها ممانعت نکرد، بلکه جاده را برای رادیکالیزه شدن جریانات سیاسی باز کرد و دیدیم که وقتی اصلاح‌طلبان درون حکومت مورد نقض جدی رادیکال‌ها واقع شدند، اقتدارگرایان به هر طریقی به آن دامن زدند و نه تنها از پروژه «عبور از خاتمی» جلوگیری نکردند، بلکه خوشحال هم شدند.

سخنگوی دولت اصلاحات با بیان اینکه «طیف مقابل چون نمی‌توانست شعار سیاسی دهد به شعار اقتصادی روی آورد و وعده‌های غیرقابل تصور اقتصادی را ارایه کرد»، تصریح کرد: وعده‌های اقتصادی بسیار گسترده که از بنیان معلوم بود تا چه حد غیرقابل تحقق است، در نهایت به سقوط جریان اقتدارگرا منجر خواهد شد اما درعین‌حال، مصیبت بزرگ از بین بردن سرمایه و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: دادن شعارهایی مانند «ایجاد سه میلیون شغل صنعتی در سال» یا «ایجاد 9 میلیون واحد مسکونی در سال» در حالیکه حتی قطب اول اقتصاد دنیا نمی‌تواند آن را محقق کند، طبقه‌ ضعیف اقتصادی جامعه ایران را دل مشغول می‌کند، در حالیکه این شعارها حداقل در 4 سال و حداکثر تا 15 سال قابل تحقق نیست. اما انتظاری که در طبقه ضعیف جامعه وجود دارد و مرتب به آن دامن زده می‌شود، تحقق این شعارها در شش ماه یا یکسال است و وقتی این موضوع ادامه می‌یابد، مشکلات جدی در بحث اعتمادسازی ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام جبهه مشارکت یادآور شد: مسؤولان دولت نهم درعین‌حال که این وعده‌های شش ماهه را به مردم می‌دهند، اعلام می‌کنند که قبلی‌ها فاسد بودند و ما عرضه داریم و سالم هستیم. اما وقتی مردم می‌بینند که این وعده‌ها هم محقق نمی‌شود، اعتماد اجتماعی از بین می‌رود.

رمضان‌زاده خاطرنشان کرد: طبقه‌ای که از سیاستگرایان ناامید شده‌اند، رفتند در روزنامه‌ها مقاله نوشتند و یا در خانه‌ها نشستند. اما اگر از این طبقه‌ مذکور( طبقه‌ ضعیف اقتصادی) سلب اعتماد کامل شود، دست به آشوب می‌زنند که نمونه آن را در موضوع سهمیه‌بندی بنزین دیدیم و نتیجه نبود سرمایه‌های اعتماد اجتماعی این است که هر جمعی برای خود کار می‌کنند و در این میان حرکت‌های رادیکال خود را نشان خواهند داد.

وی در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: کسی نباید از رشد حرکت‌های رادیکال و کور خوشحال شود، چون ممکن است دامن خیلی‌ها را بگیرد.

قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «اگرچه امروز دفاع از اصلاح‌طلبی راحت است، اما کار اصلاح‌طلبانه کردن سخت است، چون مردم را باید قانع کرد»، ادامه داد: در یک حرکت تدریجی که نیازمند اعتمادسازی به نخبگان است، باید حرکت کرد تا مردم را مجدد قانع کرد که به صحنه بیایند. متاسفانه در حوزه‌ سیاست جلب اعتماد مردم غیرممکن است و بهترین حالت در انتخابات این است که 65 درصد اصلاح‌طلبان رای دهند، اما مشکل ما این است که حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد در زیر لایه جامعه اتفاق دیگری در حال وقوع است و آن اینکه مردم به در نتیجه رفتارهای غلط اعتمادشان سلب شده.

رمضان‌زاده اضافه کرد: ما به عنوان کسانی که دغدغه جامعه را داریم باید جلوی اضمحلال سرمایه‌های جامعه را بگیریم و سعی کنیم به میزان انباشت سرمایه اجتماعی اضافه کنیم. این سرمایه‌های اجتماعی در حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی کوچک و در درون گروه‌های کوچک اجتماعی باید شکل بگیرند و حرکت‌های گسترده اجتماعی فقط امکان دارد توده‌وار رخ دهد، چنانچه در ده سال اخیر دو حرکت توده‌وار انتخاب آقای خاتمی و به مقدار بسیار ضعیف‌تر انتخاب آقای احمدی‌نژاد را شاهد بودیم و اگر خواهان جلوگیری از آنارشیسم، افراطی‌گرایی و اقتدارگرایی در جامعه هستیم باید همان‌گونه که در سند چشم‌انداز دیده شده به حرکت‌های اجتماعی روی بیاوریم و برای بازسازی اعتماد از میان گروه‌های کوچک آغاز و حرکت مکرر برای رسیدن به گروه‌های بزرگ‌تر را ادامه دهیم.

وی تاکید کرد:برای انباشت سرمایه اجتماعی، باید از هزینه‌کردهای سیاسی بیخودی جلوگیری کنیم .در حوزه‌های اجتماعی نیز باید فعالیت بیشتری داشته باشیم؛ از جمله اینکه مثلا تهران در معرض زلزله قرار دارد، بهتر است کمیته‌ای را تدارک ببینیم برای احتمال وقوع آن. یا در خصوص محیط زیست و یا اعتیاد فعالیت‌هایی داشته باشیم. رمضان‌زاده افزود: چنین اقداماتی تاکتیک‌های سیاسی نیستند بلکه نقاطی است که به اعتمادسازی اجتماعی کمک می‌کند؛چراکه کار سیاسی علاوه بر سنگین بودن امکان ارتباط مردمی را نیز کاهش می‌دهد. جامعه به دلیل مایوس شدن از شعارهای اقتصادی و سیاسی در حال پیش‌روی به سمت رادیکالیسم است، پس بهتر است تلاش کنیم تا جامعه را به سمت حرکت های قانونی پیش ببریم و تنها گزینه این راه رویکردهای اجتماعی برای ایجاد تغییرات اجتماعی است.

پرسش و پاسخ
عبدالله رمضان زاده در بخش پرسش و پاسخ با اعتراض نسبت به برخورد های صورت گرفته با دانشجویان گفت: نباید هزینه‌ بدهیم، بلکه باید کاری کنیم که هزینه‌ها کمتر شود و استفاده طرف مقابل از ما به حداقل برسد. در عین‌حال که با مقاومت موافقم اما تاکید دارم هزینه‌ها را کم کنیم؛ چراکه اگر از همه بخواهیم مقاومت کنند، به رادیکالیزه شدن فضا کمک کرده‌ایم. بنابراین در حال حاضر که بسیاری از دوستان دانشجو در زندان تحت فشارند که اعتراف کنند اگر اعتراف کردند نباید مورد شماتت قرار گیرند بسیاری از بزرگان انقلاب نیز در زمان شاه زیر فشار اعتراف کردند . البته اگر کسی مقاومت کرد قهرمان است و مورد احترام ماست.

وی در پاسخ به پرسش یکی از افراد نزدیک به سایت های دولت مبنی بر اینکه «به نظر شما پیاده نظام آمریکا در ایران چه کسانی هستند؟»، گفت: پیاده نظام آنها کسانی هستند که در سالهای اخیر با اقدامات رادیکالشان کاری کردن که آمریکا بتواند 50 میلیارد دلار سلاح در منطقه بفروشند.

وی افزود: شک نداریم که آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا توطئه کنند. فضای سیاسی بسته برای آنها (آمریکایی ها) شرایط را فراهم می‌کند، اما در فضای آزاد سیاسی، امکان مقابله با آن‌ها وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چشم انداز اصلاحات در سال 88 گفت: هیچ ابایی ندارم از این‌که علی‌رغم تمامی انتقادات موجود بگویم در چارچوب ساختارها برای حفظ جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم. ما خواهان تغییر حاکمیت و گذار از جمهوری اسلامی نیستیم و اساسا مفهوم سرنگونی نیز با اصلاح‌طلبی جور در نمی آید. اما چشم‌انداز اصلاحات در سال 88 را نمی‌دانم، اما قطعا احمدی نژاد در سال 88 رییس جمهور نخواهد بود و مردم عملکرد مسوولان فعلی را به پای همه جناح راست می‌نویسند، مگر آنکه راستی‌ها خرج خود را جدا کنند و مردم بفهمند که تفکرات آن‌ها با تفکرات برخی هواداران مسوولان فعلی متفاوت است.

سخنگوی دولت خاتمی همچنین به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «چرا در زمان 18 تیر از دانشجویان دفاع نکردید؟»، گفت: بازداشت و نوع رفتار با این دوستان از نظر ما غیرقانونی است و می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر تکلیف آزادی آن‌ها مشخص شود. اما آیا حرکت دانشجویان در 18 تیر برنامه‌ریزی شده بود؟ نوع رفتارهای غیرقانونی با آن‌ها بر ما پوشیده نیست اما حرف ما این است که ما مخالف هرگونه حرکتی هستیم که بهانه‌ای به دست اقتدارگرایان بدهد و اسناد شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد که تاچه حد از دانشجویان دفاع کردیم، اما محدودیت‌ها اجازه نداد که این اسناد منتشر شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال حمله آمریکا به ایران گفت: اگر روزی آمریکا به ایران حمله کند، اسلحه دست می‌گیرم و با آنها مقابله می‌کنم.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

بر اساس قرارداد نیم‌ میلیارد دلاری (پانصد میلیارد تومانی) ایران و نیکاراگوئه، دولت ایران، ده هزار واحد مسکونی، یک کلینیک بیمارستانی، دو اسکله، یک سد و ... در نیکاراگوئه می‌سازد.

به نقل از «رویترز»‌، بر پایه قراردادی که بین حمید چیت‌چیان، نماینده دولت ایران و «دانیل اورتگا»، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه امضا شده، دولت نیکاراگوئه در برابر این سرمایه‌گذاری عظیم ایران، موز، قهوه و گوشت به جمهوری اسلامی صادر می‌کند!

طبق این قراردادها که در ماناگوا پایتخات نیکاراگوئه به امضا رسیده، قرار است ایران، نخسین بندر تجاری ـ اقیانوسی را به همراه ده هزار واحد مسکونی و نیز یک سد هیدروالکتریک به ارزش 120 میلیون دلار، در ماه نوامبر برای این کشور بسازد و در ازای سرمایه‌گذاری و خدمات مذکور، نیکاراگوئه موز، قهوه و گوشت به ایران صادر کند.

نیکاراگوئه هم‌اکنون بخشی از جنگل‌ها و فضای سبز کم نظیر خود را در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار داده تا آمریکایی‌های بازنشسته، بتوانند عمر خود را در آنجا بگذرانند و معافیت‌های مالیاتی و امکانات رفاهی مناسبی را برای آمریکاییان پدید آورده تا به این وسیله بتواند سرمایه‌های آمریکا را به کشور خود سرازیر کند.

همچنین بنا بر این سری از موافقتنامه‌ها، ایران تجهیزات مزارع نیکاراگوئه، اعم از ارسال چهار هزار دستگاه تراکتور، ده هزار واحد مسکونی و چهار سد هیدروالکتریک و پنج کارخانه شیر پاستوریزه و یک کلینیک بیمارستانی و دو اسکله در بندر غربی کورینتو کشور نیکاراگوئه می‌سازد.

گفتنی است، طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اظهار تاسف از اینکه برخی از کشورها بدهی‌های خود به ایران را نمی‌پردازند سه کشور تانزانیا، سودان و نیکاراگوئه را به‌عنوان نمونه‌ای از این کشورها ذکر کرده بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

ناگفته‌های تصویب قانون جدید تجمیع انتخابات
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سکوت منابع خبری، ضمن رد مصوبه تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جدیدی را برای تجمیع انتخابات تصویب کرده، خبرنگار «بازتاب» ناگفته‌های تصویب این قانون را تشریح کرد.

بنا بر این گزارش، قانون مصوب مجلس هفتم که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد، خواستار تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم شده بود.
همزمان نظر دولت نهم که از سوی وزارت کشور اعلام شده بود، خواستار کوتاه شدن مدت فعالیت شوراهای کنونی (سوم) و برگزاری همزمان انتخابات شوراهای چهارم و مجلس هشتم بود.

در این حال کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت، طبق بررسی‌های خود خواستار ادغام دو انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و ریاست‌جمهوری یازدهم گردید. بر پایه این طرح، شوراهای چهارم تنها برای 5/2 سال انتخاب می‌شوند و در عوض از دور پنجم شوراها و دور یازدهم ریاست‌جمهوری، این دو انتخابات همواره با هم برگزار می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید: از آنجا که مجلس خبرگان تصویب کرده بود با ده ساله شدن دوره کنونی خبرگان، انتخابات دور پنجم آن با مجلس دهم همزمان برگزار شود و طبق قانون اساسی این قانون جز با نظر خبرگان قابل تغییر نیست، تصویب مصوبه مجلس موجب اخلال در این مصوبه خبرگان می‌شد، به این ترتیب که برای اصلاح آن نظام مجبور بود هر سه انتخابات خبرگان، مجلس و شوراها را همزمان برگزار کند که از نظر اجرایی امکان‌پذیر نبود.

از سوی دیگر هر نوع تغییر در انتخابات‌ها نیاز به اطلاع‌رسانی قبلی به مردم دارد و اجرای نظر وزارت کشور در کوتاه کردن دوره سوم شوراها، تضییع آرا و حقوق مردمی به حساب می‌آمد که نمایندگانی را برای ۴ سال عضویت در شوراها برگزیده بودند. از همین‌رو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس تحقیقات کمیسیون مربوطه خود، به شیوه کنونی رأی داد که بر اساس آن، انتخابات دوره پنجم شوراها و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود. این مصوبه با اعلام قبلی، دوره پنجم شوراهای شهر را 5/2 سال کوتاهتر می‌کند و در کنار تدبیر خبرگان که انتخابات دوره پنجم خود را با مجلس شورای اسلامی همزمان کرده‌اند، باعث نظمی منطقی و درازمدت در برگزاری انتخابات‌ها خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۲ به بعد، کشور هر چهار سال، شاهد برگزاری دو انتخابات همزمان خواهد بود.

گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق ماده ۲۸ آیین‌نامه خود این اختیار را دارد که در موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، برای رعایت مصلحت نظام و مردم، نظر سومی را تصویب نماید که تاکنون طی حدود ۲۰۰ اعلام نظر خود، در بیش از ۵۰ درصد موارد به تصویب نظر سوم رأی داده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

پس از حاشیه‌هایی که در برنامه «کوله پشتی» و برخورد انتقادی شدید فرزاد حسنی مجری این برنامه با سردار رادان در حاشیه طرح امنیت اجتماعی به وجود آمد، موج اعتراض‌های گوناگون از سوی مقامات مختلف به سمت مجری این برنامه جهت گرفت به طوری که بی توجه به سلسله مراتب تولید برنامه های تلویزیونی مدیر گروه اجتماعی و مدیر شبکه سوم در سایه تاریکی باقی ماندند.

چند شب گذشته تنها یک ساعت قبل از پخش برنامه «کوله پشتی» از شبکه سوم سیما، به علی زاهدی، تهیه کننده این برنامه، برکناری فرزاد حسنی از این برنامه اعلام می‌شود و ظرف مدت زمان کوتاهی امیرحسین مدرس به شبکه سوم رفته و اجرای این برنامه به وی سپرده شد.

گفته می‌شود این اقدام که حدود دو هفته پس از برنامه جنجالی وی با سردار رادان و همزمان با تجلیل ناجا از عملکرد سیما در موضوع امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد، پس از گسترش فشارها بر رییس صداوسیما و پورمحمدی، مدیر مقتدر شبکه سه انجام می‌شود و مجری برنامه را قربانی کرده است.

کنار گذاشتن فرزاد حسنی از برنامه «کوله پشتی» منجر به بروز مباحثی درباره ممنوعیت تصویری وی در رسانه ملی شده است که به خودی خود برای وی امتیازات بسیاری خواهد داشت، از جمله این‌که به رغم خطایی که موجب تنبیه او شده، از فردا به چهره محبوب روزنامه‌ها و مجلات تبدیل شده و در کنار این باید منتظر اجرای برنامه‌های عمومی وی با ارقام نجومی مانند دیگر منع شده‌های تصویری در رسانه ملی بود.

متاسفانه برخی متولیان رسانه ملی ظاهرا قبل از اینکه به دلایل این ماجرا توجه کنند، علاقه وافری به حل صورت مسئله داشته تا مشخص نشود، چرا در یک برنامه تلویزیونی که مباحث با نظر مدیر گروه و تایید مدیر شبکه و نظارت معاونت سیما تولید می‌شود، مجری تصمیم‌گیرنده اصلی به حساب آید!

البته پیشتر چهره‌هایی مانند شهریاری، آتش افروز، کوثری، اینانلو، میرفخرایی و . . . ممنوعیت تصویری در رسانه ملی را  تجربه کرده‌اند، هر چند با گذر زمان و تغییر مدیریت‌ها دوباره به آنتن رسانه ملی بازگشتند.

اما در این سو نکته‌ای که بسیار مهم به نظر می‌رسد، پنهان شدن ماهیت نداشتن خط قرمز در رسانه ملی براساس تاکید مهندس ضرغامی در همایش «افق رسانه» است که تنها چند ماه پس از آن با برکناری یک مجری آغاز شده و می‌توان در این میان به عدم استقلال تصمیم‌گیری برای این معضل در داخل مجموعه سیما اشاره کرد که اختیار را به هر معترض بیرون از مدیریت رسانه ملی داد.

البته برکناری فرزاد حسنی از اجرای برنامه «کوله پشتی» بهانه‌ای برای شایعه‌تراشی‌های جالبی است که در روزهای آینده جالب‌تر هم خواهد شد.

بی شک اشتباه مسئولان رسانه ملی در پرورش آزمون و خطا گونه هر چهره‌ای به اینجا ختم می‌شود که باید پس از مدتی او را این گونه و با این روش غیرحرفه‌ای از گود بیرون کند!

در این حال یکی از بینندگان بازتاب نوشت: برنامه شب یکشنبه«کوله پشتی» بدون حضور مجری همیشگی آن، فرزاد حسنی به روی آنتن رفت.  امیر حسین مدرس، مجری جدید این برنامه دلیل عدم حضور حسنی را تجویز پزشک، جهت
بهبود بیماری وی بر شمرد. این در حالی است که تقریبا دو ساعت بعد از این اظهار نظر فرزاد حسنی در شبکه ماهواره ای جمهوری اسلامی که برای ایرانیان خارج از کشور برنامه پخش می کند ، حضور پیدا کرد بدون آنکه آثاری از کسالت در وی دیده شود. به فرموده  حضرت امام خمینی (ره) «صدا و سیما دانشگاه ملی است» و آیینه ای است برای رفتار مردم که آحاد جامعه از آن الگو برداری می کند و نباید اینچنین آشکارا به دروغگویی بپردازد و ....

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در نتیجه‌ای غیرمنتظره و سرنوشت‌ساز برای حل بحران پر پیچ و خم لبنان، میشل عون، رهبر جریان آزاد ملی لبنان پیروزی ائتلافش در انتخابات میاندوره‌ای لبنان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از بیروت، بر اساس آخرین نتایج اعلام شده «کمیل خوری» کاندیدای ائتلاف جریان آزاد ملی لبنان و جریان میشل المر و حزب تاشناک لبنان در برابر کاندیدای ائتلاف 14 مارس یعنی «امین جمیل»، رهبر حزب کتائب لبنان (از عناصر اصلی ائتلاف 14 مارس) و رئیس جمهور پیشین لبنان به پیروزی رسیده است.

این پیروزی هرچند کوچک از نگاه عده‌ای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام (پیش از سپتامبر) به شمار می‌رود که طبق قانون اساسی لبنان از مسیحیان انتخاب می‌شود و امین جمیل، امید 14 مارس برای این انتخابات به رغم شرایط عاطفی ناشی از ترور پسرش از نماینده عون، متحد حزب‌الله باخت.

ساعتی پیش، میشل عون از همه طرفداران خود خواست تا در یک اجتماع همگانی جشن پیروزی برگزار کنند. این در حالی است که امین جمیل مدعی شده است تخلفاتی در یکی از مناطق رای گیری «برج الحمود» صورت گرفته و در صدد است تا رسما به دادگاه در این خصوص شکایت کند.

میشل عون این اقدام امین جمیل، رییس جمهور پیشین لبنان را از روی درماندگی و به معنای اعلام شکست دانسته و این در حالی است که گفته می‌شود جریان 14 مارس میلیونها دلار هزینه کرده بودند تا با بدنام کردن میشل عون و متهم ساختن وی به وابستگی به خارج، موجبات شکست وی در انتخابات فرعی را فراهم کنند و او را برای همیشه از نزدیکی به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری لبنان، باز دارند.

از جمله تبلیغاتی که علیه میشل عون توسط جناح طرفدار امین جمیل صورت گرفته بود، این بود که وی درصدد بازگرداندن هیمنه سوریه به لبنان است. آنها از تفاهمنامه‌ای که وی با حزب الله امضاء کرده بود به شدت خرده می‌گرفتند و بر همین اساس میشل عون را متهم به هواداری از حضور منطقه‌ای ایران و سوریه در لبنان می‌کردند. با این همه جنگ روانی علیه میشل عون، که هم پیمان حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود، او توانست بر رقیب سرسختش «امین جمیل» پیروز شود تا بیش از گذشته به قصر ریاست جمهوری لبنان در بعبدا نزدیک شود.

اگر حضور بیست درصدی در انتخابات فرعی بیروت (که فقط جریان المستقبل لبنان به ریاست سعد حریری در آن شرکت داشت) با توجه به عدم مشارکت ائتلاف حزب‌الله و هم‌پیمان‌های سنی‌اش را در کنار نتایج انتخابات «المتن» بگذاریم، به خوبی روشن می‌شود که ائتلاف مشترک حزب الله ـ سازمان امل ـ جریان آزاد ملی لبنان و دیگر احزاب و سازمانهای مسیحی، سنی و دروزی لبنان، پرقدرترین ائتلاف سیاسی در لبنان است که در صورت عدم فشارهای خارجی به راحتی می‌تواند قدرت سیاسی در لبنان را به دست گیرد.

حسن السبع، وزیر کشور لبنان اعلام کرد: حزب آزاد ملی به رهبری "میشل عون" برای به دست‌آوردن کرسی نمایندگی مسیحیان مارونی در منطقه "متن" شمال بیروت بر حزب "کتائب" به ریاست"امین جمیل" رئیس جمهور سابق لبنان و نامزد انتخابات اخیر پیروز شد. کمیل خوری در این انتخابات با کسب 39هزار و 534 رای از جمیل که 39هزار و 116 رای را کسب کرده بود پیشی گرفت و جایگزین "پیر جمیل"وزیر صنایع و نماینده مسیحی ترور شده در سال گذشته می‌شود.

از سویی دیگر با توجه به شکست امین جمیل، به اعتقاد بسیاری از سیاسیون لبنانی، او دست به یک خودزنی بزرگ زد تا شانس خود و نیز ائتلاف 14 مارس برای ریاست جمهوری آتی لبنان را بسوزاند.

با آنکه امین جمیل با اتکا به شکایتی که فردا به دادگاهی در لبنان می‌فرستد، از اعتراف رسمی به شکست خود امتناع کرده و امید به اعلام تجدید نظر دارد اما حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد (که در سایه دولت سینیوره و تسلط 14 مارس بر وزارت کشور و دستگاه‌های قضایی به دور از انتظار نیست) هرگز نمی‌تواند آثار وضعی شکست بزرگ در انتخابات کوچک و فرعی «المتن» را تغییر دهد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

انتخابات فرعی پارلمان لبنان برای تعیین دو نماینده جدید در بیروت و المتن (از مناطق مسیحی‌نشین لبنان)، امروز با رقابت شدید بین کاندیداهای حزب «کتائب» لبنان و جریان آزاد ملی در حال برگزاری است. 

این انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که دو نماینده پارلمان لبنان؛ «پییر جمیل» و «ولید عیدو» در دو عملیات تروریستی جداگانه طی چند ماهه اخیر کشته شده‌اند از همین رو نتایج این انتخابات، جاهای خالی این دو را در پارلمان پر می‌کند.

در انتخابات بیروت، کاندیدای جریان المستقبل لبنان به رهبری «سعد حریری» از هم اکنون برنده انتخابات است و این در حالی است که جریان‌های شیعی در پایتخت یعنی حزب‌‌الله و سازمان امل به دلیل عدم تأیید انتخابات توسط ریاست‌جمهوری (امیل لحود) مشارکتی در انتخابات ندارند تا شایبه جدال سنی و شیعی بر سر یک کرسی از پارلمان را از بین ببرند. اما در منطقه «المتن» جدال سختی بین «میشل عون» و «امین جمیل»، رهبر حزب کتائب لبنان و رئیس‌جمهور سابق در جریان است. پیشتر طرفداران «امین جمیل» پیشنهاد کرده بودند تا فقط وی به عنوان کاندیدا حضور یابد تا او اتوماتیک وار به مجلس نمایندگان راه یابد اما این طرح در میان رایزنی‌های فشرده کلیسای کاتولیک لبنان به زعامت «نصرالله صفیر» به نتیجه‌ای نرسید و دست آخر، رهبر مذهبی مارونی‌های لبنان از شهروندان لبنان خواست تا خود در پشت صندوق‌های رأی و از کانال یک انتخاب دمکراتیک، نظر خود را اعلام کنند.

«امین جمیل» در یک اقدام ریسک‌گونه، خود کاندیدای «المتن» شد تا در سایه مظلومیت خون پسرش «پییر جمیل» به آسانی به پارلمان لبنان راه پیدا کند. این در حالی است که امین جمیل از دریچه انتخابات پارلمانی امروز، نگاهی دقیق نیز به انتخابات ریاست‌جمهوری آتی لبنان دارد از همین رو است که اگر وی در این انتخابات شکست بخورد، آنگاه فرصت حضور او در بین کاندیداهای مسیحی ریاست جمهوری آتی لبنان در سپتامبر آینده میلادی، نیز کمرنگتر خواهد شد.

اما «میشل عون» که در یک ائتلاف مسیحی جدید با جریان «میشل المر» وزیر کشور سابق لبنان و «حزب تاشناک» پا در این انتخابات گذاشته است و کاندیدایی مستقل را معرفی کرده‌اند، با صرف نظر از نتیجه انتخابات، خواستار شکستن چهارچوب سنتی در رهبری جامعه مسیحی است تا به اصطلاح «رهبری سنتی خاندان جمیل» بر جامعه مسیحی لبنان را بشکنند و از این مسیر راهی نو برای انتخابات ریاست جمهوری لبنان که او نیز از زمره کاندیداهای آن به شمار می‌رود، بیابند.

به همین دلیل در مقابل حملات شدید طیف امین جمیل به میشل عون و میشل المر که آنها را به وابستگی به خارج و عمدتا سوریه متهم می‌کنند، میشل عون نیز حملات شدیدی را علیه امین جمیل آغاز کرده است. در همین رابطه میشل عون می‌گوید: این از شجاعت حزب‌الله و سید‌حسن نصرالله است که می‌گوید بیایید تا سرنوشت خود را بدون ملاحظات و مناسبات خارجی تعیین کنیم اما آیا مخالفین حزب‌الله و عون می‌توانند چنین ادعایی را بکنند؟ قطعا نه، زیرا آنها وابسته به خارج هستند.

وی ادامه می‌دهد : آیا سینیوره و امین جمیل و جعجع می‌توانند بگویند که بیایید با صرف نظر از وابستگی‌ها به خارج تصمیم بگیریم ؟ اگر بگویند پس برای آنها مبارک باد کرسی نمایندگی این انتخابات. عون معتقد است جدال جاری در انتخابات کنونی، جدال بین مصالح ملی و مقدم داشتن مصالح خارج بر مصالح ملی است.

اما امین جمیل نیز جنگ تبلیغاتی خود علیه میشل عون را از قم تا دمشق و تا نوار غزه، گسترش داده است! به تعبیر امین جمیل، ائتلاف عون از قم آغاز و تا دولت کوچک غزه استمرار یافته و تا دمشق ادامه می‌یابد.

وی می گوید، اجازه نمی دهد تا «المتن» به ناحیه‌ای کوچک از پیمان‌های منطقه‌ای در لبنان تبدیل شود. همه این تبلیغات انتخاباتی برای آن است تا وی در سایه خون پسرش، همه آلات و ابزار تبلیغاتی برای شکست میشل عون و ائتلاف مسیحی‌اش را به کار گیرد و این همه در حالی است که میشل عون معتقد است حتی برای یک بار در طول تاریخ لبنان، امین جمیل و خط همراه او به قدرت نرسیده مگر آن‌که با نیروهای خارجی و از جمله با سوریه همکاری کرده است .

در این میان حزب‌الله لبنان از زبان دبیر کل خود، سیدحسن نصرالله اعلام داشته، حملاتی که اکنون متوجه جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون جریان دارد فقط و فقط برای آن است که یک «نیروی مسیحی» برای حفظ استقلال ملی و تعیین سرنوشت بر اساس ضوابط و معیارهای داخلی و ملی با «حزب‌الله» که یک نیروی مقاومت ملی است، در ائتلاف به سر می‌برد. این همه جنگ روانی و تبلیغاتی در سایه انتخابات المتن در لبنان نشان می‌دهد هرچند انتخابات کنونی یک انتخابات فرعی و کوچک است اما حجمی بسیار بزرگ‌تر از نامش پیدا کرده است، به گونه‌ای که تمام نگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به نتایج آتی آن جلب کرده است.

نتایج انتخابات برای میشل عون نمی‌تواند یک نتیجه مهلک باشد.هرچند اگر کاندیدای او «کمیل الخوری» به مجلس راه نیابد. چرا که او اکنون رهبر فراکسیونی در پارلمان است که بیست و دو عضو دارد و از قضا هفت عضو از همین منطقه المتن که هشت نماینده در پارلمان حضور دارند، وابسته به جریان میشل عون هستند. اما اگر او در انتخابات پیروز شود، بسیاری از معادلات می‌تواند در میان مسیحیان لبنان تغییر کند و تاثیری مستقیم در تعیین رئیس‌جمهور آتی لبنان نیز داشته باشد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

محمدعلی کریمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی فرش ایران، در گفت‌وگو با «بازتاب» ضمن انتقاد از روند حاکم بر صنعت فرش ایران گفت: در شرایطی که میلیون‌ها فرشباف که از اقشار محروم و زحمتکش جامعه هستند، با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو هستند، ششصد میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام بافندگان و به کام واسطه‌ها و تجار پرداخته شده و حتی گردی از این منبع عظیم به صورت قالیبافان ننشسته است.

کریمی افزود: قطعا اگر دولت محترم به نقدهای دلسوزانه توجه کند و نقایصش را برطرف نماید، برنده اصلی خواهد بود. اما متأسفانه شاهدیم در بخش فرش نسبت به این انتقادها توجه نمی‌شود و در حالی که تمام کالاهای صادراتی کشور، طی سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته، صادرات فرش دستباف دچار رکود و سقوط شد و در سال 1385 حدود صد میلیون دلار کاهش در صادرات فرش دستباف به چشم می‌خورد؛ در حالی که در همین مدت، بیشترین جوایز صادراتی به دلالان، پیمان‌فروش‌ها و حق‌العملکاران صنعت فرش پرداخت شده است. حال این معما چگونه قابل حل است؟

وی علت این رکود را مدیریت فاقد تجربه و ضعیف در صنعت فرش ارزیابی کرده و افزود: زمانی که در مرکز ملی فرش که عالی‌ترین نهاد صنعت فرش به شمار می‌رود، فردی به ریاست منصوب می‌شود که تفاوت بین نخ و پشم را نمی‌داند و یا فردی به عنوان مدیر شرکت ملی فرش به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه مالی صنعت فرش نصب می‌شود که تجربه خرید یا فروش حتی یک فرش دستباف را ندارد، نباید نتیجه‌ای غیر از وضعیت امروز را انتظار داشت.

کریمی وضعیت امروز صنعت فرش را قصه پرغصه بافندگان دانسته و افزود: آیا میلیون‌ها بافنده محروم و مستضعف فرش نباید مورد مهرورزی و عدالت که از شعارهای اصلی دولت نهم است، قرار گیرند؟ و در این صورت، چرا طی سال‌های اخیر که شاهد تورم سنگین در جامعه بودیم، دستمزد این قشر تغییر چندانی نکرده است.

کریمی اجرای طرح کارگاه‌های غیرمتمرکز قالیبافی با مدیر متمرکز را پوششی برای سودجویی واسطه‌ها و گرفتن تسهیلات کلان از سیستم بانکی به نام بافندگان محروم ارزیابی کرده و خواستار جلوگیری از سوءاستفاده باندهای واسطه‌ها از دسترنج میلیون‌ها مرد و زن زحمتکش قالیباف گردید.

وی در پایان در رابطه با اقدامات مثبت انجام‌شده دولت قبل در صنعت فرش، تأسیس و ایجاد مرکز ملی فرش به عنوان متولی و سیاستگذار این صنعت و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس اتحادیه بافندگان فرش را دو گام مؤثر ارزیابی کرده و افزود: با این حال متأسفانه در دولت نهم با ضعف اجرایی اهداف بلند و خوب این دو طرح تحقق نیافته است. یکی از بهترین خاطرات در بحران ایجادشده، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فرش بود که با مخالفت شهرداری وقت به بهانه ایجاد ترافیک روبه‌رو شده و با پیگیری ویژه برخی از بزرگان که با رایزنی با شورای شهر این بحران را حل کرده‌ و امروز دولت محترم از مزایای برگزاری نمایشگاه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند و در غیر این صورت امروزه باید شاهد حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور برای بازدید از نمایشگاه‌های بین‌المللی در کارخانه چوب‌بری در جاده کرج بودیم.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

مسئول نمایندگى ولى فقیه در نیروى مقاومت بسیج کشور گفت: خطر چهره‌هاى معتدل و ملایم دوم خردادى بیش از چهره‌هاى افراطى است چرا که همین معتدل‌ها زمانى که به قرآن و عترت اهانت مى شد سیاهى لشکر بودند.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام محمدى در مراسم تودیع و معارفه مسوول نمایندگى ولى فقیه در سپاه منطقه زنجان با اشاره به برگزارى انتخاب مجلس هشتم در سال جارى گفت: مجلس یکى از ارکان مهم در کشور است و اگر افراد نااهل وارد مجلس شوند نظام ناامن خواهد شد.

وى افزود: در مجلس ششم لوایحى پیشنهاد شد که خلاف قرآن اسلام و قانون اساسى بود و با عبرت از آن وقایع نباید اجازه دهیم کشور به دست نامحرمان بیفتد. محمدى تاکید کرد: مراقب باشیم افرادى همچون نمایندگان مجلس ششم به صحنه نیایند چرا که آنان به شیوه نظامى به صحنه نیامده بلکه با شیوه سیاسى مى آیند.

وى تصریح کرد: دوم خردادى‌ها در انتخابات مجلس آینده با سه برنامه ائتلاف حداکثرى مطالبات حداقلى و معرفى چهره‌هاى محبوب نسبى در جامعه به صحنه خواهند آمد. محمدى یادآور شد: در گذشته به نام آزادى بیان به همه مقدسات از جمله ولایت فقیه توهین کردند و چهره‌هاى معتدل و محبوب که در آن زمان حضور داشتند هرگز اعتراضى نکردند.

وى در ادامه با اشاره به این که در مقابل ائتلاف حداکثرى دوم خردادى‌ها، بسیجیان و حزب اللهى‌ها هم باید ائتلاف کرده و هم دل باشند گفت: همه چهره‌هایى که قصد ورود به صحنه انتخابات مجلس هشتم را دارند باید شناسایى شوند و خط آنها مشخص شود که آیا با ولایت فقیه هستند و یا خیر؟ محمدى با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبرى در دیدار با ناظران شوراى نگهبان اظهار داشت: مگر مى شود سرنوشت کشور را به دست افرادى سپرد که خط مشى سیاسى آنها معلوم نیست و دلبستگى آنها به بیرون بیشتر از داخل است.

وى با اشاره به شخصیت بسیجیان در کشور گفت: بسیج یعنى ایمان، انگیزه و صداقت و به گفته مقام معظم رهبرى مگر امکان دارد بسیجیان به مسائل سیاسى کشور بى تفاوت باشند چرا که بسیج در میدان جنگ بسیج نظامى و در میدان علمى بسیج علمى است و در همه صحنه‌ها در کنار انقلاب و ارزش‌هاى آن است. وى یادآور شد: اصل انقلاب براى استکبار جهانى ناخوشایند است و ما باید در انقلاب اتحاد و همدلى خود را حفظ کنیم چرا که هرجا وحدت و همدلى بوده موفقیت نیز وجود داشته است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

جریان حاکم به چیزی کمتر از تک‌صدایی قانع نیست

کریم ارغنده پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به توقیف روزنامه شرق در آستانه روز خبرنگار استراتژی جناح حاکم را عدم اعطای مجوز و توقیف نشریات منتقد دانست.

ارغنده پور در تحلیلی که به این مناسبت در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرد ابراز عقیده نموده است که: «این توقیف ها و عدم اعطای مجوز به هر کسی که با نگاه تنگ نظرانه جریان حاکم غیر خودی محسوب می شود؛ این تلقی را تقویت می کند که گویی جریان حاکم با وجود دراختیار داشتن همه جایگاه های قدرت به چیزی کمتر از جامعه تک صدایی قانع نیست.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ادامه داده است: «متاسفانه کار از حد انتقاد بخاطر در خطر قرار گرفتن روزنامه نگاری حرفه ای و امثال آن گذشته، همین وضعیت فراقانونی و کاملا سلیقه ای و به شدت محدود هم علیه مطبوعات مستقل دیگر تحمل نمی شود.»

عضو شورای سردبیری روزنامه‌های توقیف شده سلام، مشارکت، نوروز، وقایع اتفاقیه و اقبال در پایان آورده است: «تاریخ در آینده از این روزها به عنوان دشوارترین گذرگاههای حرفه مطبوعاتی یاد خواهد کرد و نام کسانی را که برخلاف قانون اساسی با مطبوعات و جامعه مطبوعاتی و مخاطبان گسترده آنها چنین کردند با حروف درشت در خود ثبت خواهد کرد. هیهات که متاسفانه درس آموزی از تاریخ در میان قدرتمداران چندان مرسوم نیست. به قول قرآن: فاین تذهبون؟»

گفتنی است صبح امروز روزنامه «شرق» روز دوشنبه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. گرچه دلیل اصلی توقیف این روزنامه مشخص نیست، اما گفته می‌شود درج مصاحبه‌ای با «ساقی قهرمان» سردبیر یک نشریه چاپ آلمان دلیل این توقیف اعلام شده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]