حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس که در هفته‌های گذشته به دلیل در جریان بودن انتخاب حقوقدانان این شورا توسط مجلس بیشتر شده است فرصت مغتنمی است تا خبرنگاران نظرات آنها را درباره انتخابات پیش رو جویا شوند. در 8 ماهه باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلا‌می همه توجهات به سمت این انتخابات خواهد بود و دغدغه رد صلا‌حیت‌ها موضوعی است که از هم‌اکنون کاندیداها را گرفتار خود کرده است.

به نوشته اعماد ملی، این دغدغه برای ردصلا‌حیت‌شدگان انتخابات مجلس هفتم بیشتر است چه آنان منتظر تغییر رفتار شورای نگهبان هستند اما گویی شورای نگهبان چندان بنایی بر تغییر رویه خود در این انتخابات ندارد.عباس کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور می‌شود، درباره کسانی که رد صلا‌حیت می‌شوند، همچنان اصل بر رد صلا‌حیت آنهاست مگر آنکه شرایط قانونی را کسب کنند.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند کسانی که در سخنرانی‌ها یا موضعگیری‌های خود مواردی را گفته‌اند که عدم التزام آنها به ولا‌یت فقیه و قانون اساسی را برای ما ثابت کرده است، برای تایید صلا‌حیت یا باید توبه کرده باشند یا موضع آنها عوض شده باشد یا موارد دیگری شبیه به آن ممکن است باعث تایید صلا‌حیت آنها شود. ‌

بنا بر سخنرانی تازه مقام رهبری، این شائبه پیش آمده که امکان دارد رویه شورای نگهبان در بررسی صلا‌حیت‌های این دوره از انتخابات تغییری داشته باشد.این رویه آیا تغییری خواهد کرد یا به مانند گذشته خواهد بود؟
وظیفه شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است، نظارت همه جانبه و موثر که جزئی از قانون نظارت استصوابی است. در این نظارت ضوابط قانونی اعمال می‌شود و شورای نگهبان مصلحت سنجی نخواهد کرد. البته ضوابط قانونی هم چند دسته است. یک دسته شرایط جدید قانونی که در قانون انتخابات لحاظ شده است مانند حداقل سن 30 سال یا حداکثر سن 75 سال یا اینکه مسوولا‌نی که مشمول استعفا هستند در مدت قانونی تعیین شده استعفا داده باشند. همچنین به موجب ماده 28 قانون انتخابات مجلس، انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایطی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می، تابعیت جمهوری اسلا‌می ایران، ابراز وفاداری به نظام جمهوری اسلا‌می و اصل مترقی ولا‌یت فقیه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن که اگر حوزوی باشند باید دارای تمام سطح سه حوزه باشند و تایید خود را از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم واحد مدارج علمی دریافت کرده باشند. به علا‌وه اینها سوءشهرت در حوزه انتخابیه نداشته باشند. ما قانون انتخابات را اعمال می‌کنیم و قانون را بر مصلحت مقدم می‌‌داریم.

با توجه به این قانون که دارید، آیا می‌شود کسانی که در انتخابات مجلس ششم رد صلا‌حیت شده‌اند، در این انتخابات تایید صلا‌حیت شوند؟
درباره کسانی که رد صلا‌حیت شده‌اند، همچنان اصل بر رد صلا‌حیت آنهاست مگر آنکه شرایط قانونی را کسب کنند. ممکن است کسی رد صلا‌حیت شده باشد اما به این دلیل که شرایط قانونی را نداشته؛ برای نمونه استعفای بموقع نداده یا گزارش مراجع چهارگانه علیه او بوده و یا تحقیقاتی که شده از فقدان صلا‌حیت وی حکایت کرده است. حال اگر بتواند این موارد را به شکل مستدل و مستند حل کند، احتمال تایید هست اما باز هم می‌گویم که اصل بر رد صلا‌حیت اینهاست. البته برای کسانی که تایید صلا‌حیت شده اند هم اصل بر تایید صلا‌حیتشان است مگر خلا‌ف آن ثابت شود. شورای نگهبان تلا‌ش می‌کند، که هم کسانی که باید تایید صلا‌حیت شوند تایید شوند و حقی ضایع نشود و هم درباره کسانی که باید رد شوند، حساسیت و دقت به خرج دهند که حتما رد صلا‌حیت شوند. البته درباره بعضی کاندیداها، شورای نگهبان عدم احراز را اعلا‌م می‌کند. این عدم احراز صلا‌حیت، احراز عدم صلا‌حیت نیست، یعنی اگر در تحقیقات به جایی نرسیدیم، شورای نگهبان کسی را متهم نمی‌کند. ما نمی‌خواهیم جرم کسی را اثبات کنیم. اما بر اساس پرونده به شکل مستدل و مستند و لحاظ کردن نظر مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی موارد قانونی مهم است و سوابق گذشته چه در رد و چه در تایید به اصطلا‌ح استصحاب می‌شود مگر آنکه خلا‌ف آن ثابت شود.

یعنی ملا‌ک سوابق گذشته است؟
نه دقیقا. در اینجا باید مشخص شود که وقتی می‌گوییم ملا‌ک سوابق گذشته است، چه معنایی دارد. ملا‌ک سوابق گذشته است به معنای اینکه سوابقی در پرونده اینها ذکر شده، یا در جایی موضعی گرفتند، یا اظهارنظری کردند که باید درباره‌اش توضیح دهند. همچنین باید معلوم شود این سوابق در چه موردی کاربرد دارد. اگر در مورد وفاداری به نظام است که باید ثابت شود، اگر در مورد ابراز وفاداری به اصل قانون اساسی است، باید هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری ثابت شود.ما نمونه‌های بسیاری داریم که برخی از این افراد با عناوینی چون عدم التزام به ولا‌یت فقیه و قانون اساسی رد صلا‌حیت شده‌اند، در مورد آنها اصل بر سوابق گذشته است. یا اینکه امکان تغییر وجود دارد، و اگر امکان تغییر وجود دارد به چه شکل است، یعنی اینها باید التزام خود را اثبات کنند. در نهایت باید دید که چرا به عنوان عدم التزام به ولا‌یت فقیه و قانون اساسی رد شده‌اند، باید آن مستند را ببینیم.

برخی از این افراد به دلیل سخنرانی یا موضعگیری‌های خود رد صلا‌حیت می‌شوند. درباره آنها چگونه عمل می‌کنید؟
متن آن سخنرانی‌ها که از بین نرفته و به قوت خود باقی است مگر اینکه دلیل ناسخ باشد یا توبه‌ای کرده باشند. البته می‌شود که موضع آنها تغییر کرده باشد یا موارد دیگری شبیه به آن، اما در هر صورت کسانی که در سخنرانی‌ها یا موضعگیری‌های خود مواردی را گفته‌اند که عدم التزام آنها به ولا‌یت فقیه و قانون اساسی را برای ما ثابت کرده است، برای تایید صلا‌حیت یا باید توبه کرده باشند یا موضع آنها عوض شده باشد یا موارد دیگری شبیه به آن ممکن است باعث تایید صلا‌حیت آنها شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در حالی که کمیته بررسی تأخیر پروازها، تشکیل شده و حتی یکی از شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد از مسافران پروازهای تأخیری، تکریم شایسته‌ای می‌شود، به تازگی میزان تأخیر در پروازهای هواپیمایی افزایش یافته است.
تأخیر در پروازهای شرکت‌های هواپیمایی کشور تا اندازه‌ای به خاطر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل هوایی و تحریم 27 ساله هواپیمایی کشور از سوی آمریکا، قابل تأمل و درک است، اما آنچه در این روزها شاهدیم، افزایش بی‌سابقه تأخیر در پروازها و عدم برخورد مناسب با مسافران است.
تأخیر در پروازهای تهران ـ دمشق مورخ 8/5/86 به مدت شش ساعت، دبی ـ تهران مورخ 28/4/86 به مدت چهار ساعت، اصفهان ـ تهران مورخ 27/4/86، شیراز ـ تهران مورخ 5/2/86 به مدت پنج ساعت تأخیر، تهران ـ دبی مورخ 10/5/86 به مدت دو ساعت تأخیر و مشهد ـ تهران در 12/5/1386 به مدت 15 ساعت، تهران ـ پکن در 12/5/86 به مدت 3۰ ساعت از جمله پروازهای تأخیری هستند که در این مدت رخ داده و «بازتاب» از طریق بینندگان خود از آنها اطلاع یافته است.
به نظر می‌رسد تأخیر در پروازها، علت مدیریتی داشته باشد و کمتر ناشی از اثرات تحریم‌هاست، زیرا از یک‌سو مسئولان هواپیمایی کشوری، تأثیرات تحریم‌ها بر حمل‌ونقل هوایی را نفی و یا آن را کم‌اثر اعلام می‌کنند و از سوی دیگر تحریم هوایی موضوعی تازه و مربوط به چند ماه اخیر نیست.

به هر حال، با افزایش تمایل مردم به مسافرت با هواپیما به دنبال سهمیه‌بندی بنزین، باید با مدیریت درست‌تر، میزان ناراضایتی مسافران هواپیمایی را کاهش داد و مسئولان سازمان‌های هواپیمایی کشوری نیز بکوشند تا میزان رضایتمندی مردم را بیش از پیش افزایش دهند.

از سوی دیگر، بنا بر اخبار رسیده، به رغم اعلام تکریم مسافران پروازهای تأخیری، برخود شایسته‌ای با مسافران نمی‌شود و حتی با وجود آن‌که برخی پروازها ساعت‌ها با تأخیر روبه‌رو می‌شوند،‌ مسافران اعم از زن و کودک در بلاتکلیفی در سالن‌های انتظار پرواز به سر برده‌اند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

25 نماینده در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدند که مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی کدامند و عکس‌العمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه چیست؟

به گزارش ایسنا، در این نامه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت در شرح سوال مذکور از صفارهرندی آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند 6 و 7 و 9 همین اصل نیز دولت را به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی ملزوم کرده است.

از طرفی اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

نظر به اینکه: الف ـ به موجب اصل 22 قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی که قانون تجویز نمی‌کند.

ب ـ توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا بر اساس ساز و کارهای تعیین شده 30/1/79 مجلس و نیز تبصره‌ی 3 ماده‌ی 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شورای اسلامی میسر است.

ج ـ اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با توجه به این که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشریات کشور بوده و به موجب تبصره‌ی 5 ماده 10 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79، ریاست هیات نظارت بر مطبوعات به عهده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد است و باید پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح باشد؛ لطفا پاسخ فرمایید:

1 ـ توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری کار (ایلنا) و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟

2 ـ تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الکترونیکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت می‌گیرد؟

3 ـ در رابطه با توقیف مطبوعات و نشریات با استناد به ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت ماده‌ی 133 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که مربوط به اشرار و تبهکاران است چه عکس‌العملی نشان داده‌اید؟

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

جبهه آبادگران جهادی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که رهبر معظم انقلاب، اصولگرایی را چتری تعریف می‌فرمایند که بسیاری از مرزبندی‌های اشتباه گذشته را از بین می‌برد و با گستردگی خود، افراد و گروه‌های مختلف را دربر می‌گیرد، متأسفانه شاهدیم به اسم جبهه متحد اصولگرایان می‌خواهند اصولگرایی را به نفع خودشان مصادره کنند و با یک مهندسی ناقص، انتظار دارند بسیاری از گروه‌ها و تشکل‌های اصولگرا که دارای بدنه اجتماعی قوی و به روزی هستند و در پای کار ایستاده‌اند، در محاق قرار گیرند و در عوض گروه‌ها و تشکل‌هایی که به واسطه عملکرد غلط و قیم‌مآبانه در انتخابات‌های دوم خرداد، شورای شهر اول، مجلس ششم و ریاست جمهوری هشتم مورد بی‌توجهی مردم قرار گرفتند و به دسته دو فرستاده شدند می‌خواهند با رانت ناعادلانه‌ سابقه تشکیلاتی و یا در اختیار داشتن رسانه‌های مکتوب به دسته یک برگردند، جالب‌تر این‌که می‌خواهند با کارت‌های سوخته‌ خودشان سرنوشت انقلاب و اصولگرایی را دوباره به بازی بگیرند.

آبادگران جهادی به خاطر مصلحت انقلاب و منویات رهبری، انتقاد آشکار خود را جهت اتمام حجت شروع نموده و اگر نتوانیم با آسیب‌شناسی جدی ساختار و ترکیب جبهه‌ متحد اصولگرایی را تغییر دهیم از آن‌جایی که حاصل هم داستانی با ترکیب فعلی را چیزی جز شکست و پشیمانی برای نیروهای انقلاب نمی‌دانیم، لذا با اولویت همگرایی دیگر طیف‌های اصولگرایان و یا به طور مستقل در انتخابات شرکت خواهیم کرد.

در ادامه این بیانیه ابراز عقیده شده است: با بررسی اوضاع و احوال دامنه وسیع اصولگرایان به این واقعیت می‌رسیم که به جز آبادگران جهادی طیف‌های دیگر اصولگرایان نظیر فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس، جبهه اتحاد ملی، آبادگران جوان، فراکسیون وفاق و کارآمدی، ائتلاف اصولگرایان اصلاح‌طلب، خدمتگزاران مستقل، ائتلاف بزرگ حزب‌الله ایران، حزب نیک‌اندیشان ایران اسلامی، حزب سبز، حزب تمدن اسلامی و بعضی دیگر از تشکل‌های اصولگرایان نگران وضعیت فوق هستند.

گذشته از این سه گروهی که می‌خواهند نقش اتحاد اصولگرایان را بازی کنند، یک ضلعش دولت است که البته حضور مستقیم دولت جای شبهه جدی دارد و اگر ادعایی دال بر حضور حامیان دولت به جای دولت وجود دارد، خوب است توضیح داده شود با چه مکانیزم دمکراتیکی دو نماینده آن انتخاب شده‌اند؟ شاید منظورشان از حامیان دولت، مشاوران، اطرافیان و اعضای دفتر نهاد ریاست‌جمهوری است.
در مورد ضلع دوم، یعنی محافظه‌کاران نیز باید بگوییم که به جز یکی دو گروه، مابقی آنها به عنوان گروه‌های همسو و اقماری درواقع کمیته‌های اقشار آنها هستند که مجوز فعالیت گرفته‌اند و طبعا صاحب فکر و حرف مستقلی نمی‌باشند. در ضلع سوم نیز به جز جمعیت ایثارگران، فقط صحبت از بعضی افراد متصل است که پرواضح است که ترکیب فوق ما را به مقصود اصلی و بزرگمان نمی‌رساند.

آبادگران جهادی که از انتخابات شورای شهر دوم فعالیت خود را در غالب گروه‌های خودجوش مردمی آغاز کرده‌ و در انتخابات اخیر با نمادین نمودن شهید بزرگوار باکری به عنوان شهردار جهادی تلاش نمود، علاوه بر حضور مثبت و مؤثر در انتخابات، نام و یاد شهدا را بلندآوازه نمایند و الگویی واقعی و ملموس جهت خدمت به مردم به مسئولان ارایه نمایند، وظیفه انقلابی خود می‌داند که بدون مصلحت‌اندیشی‌های معمول و مخرب که از ویژگی‌های اصولگرایی ناب نیست، در انتخابات پیش‌رو حضوری جدی داشته باشد و در حال حاضر ساماندهی تشکیلات تهران خود را در غالب شش محور با اولویت کاری تقویت گروه‌های مرجع مردمی و اقشار مربوطه دنبال می‌کنند و همچنین در بسیاری از استان‌ها نیز پس از سازماندهی ستادهای انتخاباتی در حال شناسایی کاندیداهای اصولگرا است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

صد نفر از نمایندگان طی نامه‌ای از آیت‌الله هاشمی شاهرودی رفع توقیف خبرگزاری ایلنا را خواستار شدند.

به گزارش ایسنا، قدرت‌الله علیخانی نماینده آوج و بویین‌زهرا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نامه که خطاب به آیت‌الله شاهرودی نوشته شده و صد نفر از نمایندگان آن را امضاء کرده‌اند قرار است برای ایشان پس از کارهای اداری ارسال شود.

وی گفت: در متن این نامه از آیت‌الله شاهرودی خواسته شده تا خبرگزاری ایلنا رفع توقیف شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

فراکسیون حزب‌الله در مجلس شورای اسلامی اعلام موجودیت ‌کرد.

به گزارش ایسنا، علی عسگری نماینده مردم مشهد و کلات در خانه ملت، امروز صبح با نطق پیش از دستور خود اعلام موجودیت این فراکسیون را اعلام کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

لایحه جدید تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی بنا به درخواست قوه قضائیه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد بر اساس ماده واحده لایحه ارایه شده از سوی قوه قضائیه اجرای قانون مجازات به مدت یکسال تمدید می‌شود.

قوه قضائیه در لایحه ارایه شده به دولت تدوین قانون جدید مجازات اسلامی را دلیل درخواست خود برای تمدید مهلت قانون فعلی اعلام کرده است.

تاکنون مجلس شورای اسلامی دوبار با درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مخالفت کرده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تایید پرواز موفقیت آمیز جنگنده آذرخش و رسیدن به تولید صنعتی از پرواز نسل دوم این جنگنده در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش مهر، سردار نجار وزیر دفاع در نشست خبری خود با خبرنگاران که صبح امروز انجام شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز وزارت دفاع به خودکفایی در تولید و ساخت جنگنده آذرخش دست پیداکرده است و به زودی نسل دوم این جنگنده که طراحی شده را به معرض نمایش خواهیم گذاشت و این جنگنده ها را به تولید انبوه خواهیم رساند.

وی افزود: در هفته دولت وزارت دفاع خبرهای خوشی را اعلام خواهد کرد که این اخبار نشانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف ازجمله نظامی و دفاعی خواهد بود.

سردار نجار با بیان اینکه وزارت دفاع بر اساس قانون پشتیبانی از نیروهای مسلح را بر عهده دارد، گفت: وزارت دفاع با 11 مجموعه بزرگ وگسترده به انجام فرآیندهای خود مشغول است که بخش پشتیبانی، تامین و تجهیز، صنایع هوا و فضا و الکترونیک از مهمترین برنامه های این وزارتخانه است.

وزیر دفاع افزود: امروز ما در صنعت هوا و فضا مفتخریم اعلام کنیم که نیروهای اندیشمند و جوان ما توانسته اند در زمینه های مختلف موشکی به خودکفایی دست پیدا کنند که این خود کفایی ها امروز به طور کامل بومی است.

وی ساخت و تولید انواع راکت های دوربرد با کاربردهای متفاوت وهمچنین برد موشک تا 2000 کیلومتر را از مهمترین دستاورد های وزارت دفاع خواند و گفت: امروز ما توانسته ایم موشک های کروز، دریایی، پدافند هوایی وموشک های ضد موشک را تولید کنیم. امروز وزارت دفاع موشک های مدرن و پیشرفته ای را تولید می کند که در نوع خود بی نظیر است.

سردار نجار با تاکید بر اینکه امروز وزارت دفاع انواع پرنده ها را در داخل تعمیر می کند ، گفت: امروز بزرگترین آشیانه در اختیار جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از کشورهای منطقه هواپیماها و بالگردهای خود را برای تعمیر به این آشیانه می برند.

وزیر دفاع در ادامه سخنان خود به تولید بالگرد در کشور اشاره کرد و گفت: امروز وزارت دفاع با همت و تلاش دانشمندان جوان خود توانسته است چند نوع بالگرد تولید کند که در این بالگردها هم بالگرد تهاجمی و هم بالگرد غیر تهاجمی وجود دارد.

به گفته نجار، ساخت وتولید هواپیماهای بدون سرنشین از جمله پهن باد، که برای تصویر و عکس برداری از مناطق مختلف طراحی شده از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه است.

وی، یکی دیگر از دستاوردهای وزارت دفاع را ساخت انواع سلاح های انفرادی و جمعی خواند و گفت: امروز نیروهای مسلح ما با داشتن سلاح های مدرن از جمله انواع توپ، مهمات در کالیبرهای کوچک و بزرگ از اقتدار بالایی در منطقه برخوردارند.

به گفته وزیر دفاع ، امروز ساخت انواع ناوهای موشک انداز، ساخت زیر دریایی ها در سطوح و سایز های مختلف، ساخت توپ های دریایی، تانک، تجهیزات زرهی از دیگر تجهیزات مدرن وزارت دفاع است که به تولید انبوه رسیده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

اداره‌ ‌کل بازرسی استان قم طی سال 85 با شرکت در242 جلسه مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی در استان ‌قم ضمن ارائه ده‌ها تذکر اصلاحی، پیشنهاد ابطال 40 مناقصه و یک مزایده را ارائه کرد که از رهگذر این حضور تنها در نیمه اول سال 85 ، هفت میلیارد و دویست و سی‌ و سه میلیون ریال در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در سال 1385 اداره ‌کل بازرسی استان قم در 230 جلسه مناقصه اعلامی دستگاه‌های اجرایی به مبلغ 537.141.649.407 ریال و 12 جلسه مزایده به مبلغ 27.909.935.930 ریال شرکت کرد که در 95 مورد از مناقصه‌ها و 7 مورد از مزایده‌ها به منظور اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور تذکر شفاهی داد.

نارسایی‌های موجود در مناقصه‌ها:
اداره ‌کل بازرسی استان قم در اجرای برنامه نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی، طی سال 85 اشکالات و نارسایی‌هایی را در روند اجرای قانون مناقصات ملاحظه کرد که توسط کارشناس ناظر بازرسی استان قم و در مواردی مدیر کل بازرسی استان به رئیس و اعضای کمیسیون معاملات دستگاه مزبور جهت اجرای صحیح مقررات و قانون مناقصات تذکر شفاهی و یا کتبی داده شد. اهم ایرادات عبارتند از:

1. دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به درج محل و زمان گشایش پیشنهادها در فراخوان مناقصه (ردیف 4 بند الف ماده 13) و لحاظ نمودن محل و زمان گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه (ردیف 3 بند ب ماده 14) و دعوت از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی است، در حالی که این موارد در 19 جلسه مناقصه برگزار شده توسط 16 دستگاه اجرایی، رعایت نشده است.

2. براساس بند «ب» ماده 16 قانون مناقصات از شرایط تحویل پیشنهادهای مناقصه‌گران ارائه پیشنهاد تضمین در پاکت «الف»، پیشنهاد فنی بازرگانی در پاکت «ب» و پیشنهاد قیمت در پاکت «ج» به صورت جداگانه و لاک و مهر شده و قراردادن همه پاکت‌ها در لفاف مناسب و پاکت لاک و مهر شده توسط پیشنهاددهندگان است، در صورتی که در 28 جلسه مناقصه برگزار شده در 25 دستگاه اجرایی این موضوع رعایت نشده است.

3. مطابق بند «ج» ماده 16 قانون مناقصات دستگاه مناقصه‌گزار موظف به ثبت پاکات پیشنهادی ارائه شده در مهلت مقرر و صیانت از آنها تا زمان مقرر بازگشایی است این در حالی است که در 22 جلسه مناقصه برگزار شده در 20 دستگاه اجرایی پاکت‌های پیشنهادی ممهور به مهر، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه نبوده است.

4. انتخاب برنده دوم در جلسات مناقصات وفق بند «الف» ماده 20 قانون مناقصه در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. درحالی که کمیسیون معاملات 16 دستگاه اجرایی بدون توجه به این موضوع درصدد تعیین برنده دوم مناقصه بوده که با تذکر کارشناسان ناظر این مرجع، این امر مورد توجه کمیسیون معاملات قرار گرفته است.

5. وفق بند «الف» ماده 24 قانون مزبور؛ مناقصه در صورت کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه (ردیف 1 از بند «الف») یا پایان مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه‌گران (ردیف 3 از بند «الف») تجدید می‌گردد. با حضور کارشناسان این مرجع در جلسات مناقصه بیش از 10 دستگاه اجرایی با تذکر ردیف 18 از بند «الف» ماده 24 در 30 جلسه مناقصه و ردیف 3 بند «الف» ماده 24 در 14 جلسه مناقصه، مناقصات دستگاه‌های مزبور با موافقت اعضای کمیسیون معاملات تجدید شده است.

6. طبق بند «ب» ماده 13 قانون مناقصات دستگاه مناقصه‌گزار می‌بایست فراخوان مناقصه عمومی را به تشخیص خود از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان منتشر نماید، در حالی که علی‌رغم اینکه هزینه انتشار آگهی، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد و انتشار چندین نوبت آگهی در اطلاع‌رسانی بیشتر و حضور مناقصه‌گران موثر است ولیکن کمیسیون معاملات اغلب دستگاه‌های مشمول بازرسی در اکثر موارد آگهی‌های خود را در یک نوبت منتشر نموده‌اند.

7. بند «ب» از ماده 15 قانون، فاصله زمانی آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به داوطلبان تا آخرین مهلت قبول پیشنهادها را در مورد مناقصات داخلی حداقل ده روزو مناقصات بین‌المللی یک ماه مشخص کرده است. در صورتی که در 25 جلسه مناقصات برگزار شده توسط دستگاه‌های اجرایی به خصوص مناقصات محدود بوده، این مهلت کمتر از مدت تعیین شده بوده است.

8. اولین مرحله از مراحل گشایش پیشنهادها وفق ردیف 1 بند «الف» ماده 18، تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه مذکور است. با حضور در برخی از جلسات کمیسیون معاملات دستگاه‌های اجرایی ملاحظه گردید فهرست‌های مذکور قبل از برگزاری برخی از جلسات و بازگشایی پاکات پیشنهادی تهیه نشده است.

9.با توجه به برگزاری مناقصه به روش دو مرحله‌ای در برخی دستگاه‌ها به ویژه مناقصات امور فنی و تخصصی، کمیسیون معاملات برخی دستگاه‌ها وفق بند «ج» ماده 18 مدت زمان ارزیابی پیشنهاددهندگان توسط کمیته ارزیابی را معین ننموده و زمان بازگشایی پاکات «ج» (پیشنهاد قیمت) را برای شرکت‌کنندگان مناقصه مشخص نکرده است و بالطبع پیمانکاران در گشایش پیشنهادهای مالی حضور نداشته‌اند.

10. طبق ردیف 6 بند «ب» ماده 14 قانون مناقصه، دستگاه مناقصه‌گذار باید در اسناد مناقصه شرح‌کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات را لحاظ نماید در حالی که در برخی مناقصات دستگاه‌ها به دلیل عدم شرح دقیق کار و موضوع مناقصه و کار و استانداردها و کمیت و کیفیت کالا یا خدمات موردنظر مناقصه‌گران برداشت یکسان و واحدی از موضوع مناقصه نداشته و این امر در پیشنهاد قیمت مناسب و صحیح از سوی مناقصه‌گران تأثیرات منفی داشته است.

11. در شرایط و اسناد مناقصه مربوط به مناقصات برخی دستگاه‌های اجرایی برخلاف ماده 14 قانون مناقصه ذکری از مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار و مدت اعتبار به پیشنهادها به میان نیامده است و همچنین براساس سایر مواد قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف گردیده مواردی به شرح ذیل را در اسناد مناقصه ذکر نماید، که البته در ماده 14 این قانون (شرایط اسناد مناقصه) ذکری از آنها به میان نیامده است و اغلب دستگاه‌های مناقصه‌گذار نیز این موارد را رعایت ننموده‌اند:

موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله

معیارها و روش‌های ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

روش ارزیابی مالی و نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت

نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی

حدنصاب تعداد مناقصه‌گران (بند «الف» ردیف 1 ماده 24)

هفت میلیارد و دویست میلیون ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی حاصل حضور نظارتی اداره‌کل بازرسی استان قم در جلسات کمیسیون معاملات دستگاه‌ها (مناقصه‌ها و مزایده‌ها) در نیمه اول سال 85 بوده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یکی از دامادهای «محمدباقر ذوالقدر» جانشین فرمانده سپاه، بدون طی کردن مراتب دستگاه دیپلماسی به‌زودی بعنوان سفیر به یک کشور خارجی اعزام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار نوروز، قرار گرفتن ذوالقدر در جایگاه سفارت پس از آن صورت می‌گیرد که اخیرا یکی از بستگان نزدیک ذوالقدر هم به استانداری خوزستان منصوب شد.

انتصابات فامیلی در دولت نهم از ویژگی‌های بارز این دولت محسوب می‌شود. مساله‌ای که در ابتدای کار دولت احمدی‌نژاد، حتی انتقاد نیروهای آرمان‌خواه و جوان طرفدار وی را به‌دنبال داشت؛ اما با اقدامات مختلف و از جمله فیلتر کردن سایت‌هایی چون «عارف‌نیوز» که جزئیات انتصابات فامیلی را منتشر می‌کردند و برخورد با برخی از گردانندگان این سایت‌ها، اطلاع‌زسانی در این‌زمینه کاهش یافت.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]