آفتاب: دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت: «علیرغم فشارها، بهانه‌تراشی‌ها و تلاش‌هایی که علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی دولت انجام می‌گیرد بعید می‌دانم دولت نهم وارد فاز انحلال و تعطیلی انجمن شود». 

بدرالسادات مفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص مباحث موجود و فشارهای دو ساله اخیر به این نهاد مدنی اظهار داشت: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا به امروز شیوه مواجهه مدیران این دولت و دستگاه‌هایی که سر و کار بیشتری با تشکل‌ها دارند گواه آن است که هیچ گونه اعتقادی به گسترش نهادهای صنفی و مدنی وجود ندارد و بعضا درصدد ایجاد محدودیت‌هایی نیز هستند. هر چه در دولت اصلاحات بستر برای فعالیت نهادهای مدنی و صنفی فراهم شد، در دولت فعلی تلاش می‌کنند بساط این نهادها را جمع کنند و در حد توان خود آنها را کوچک و کوچک‌تر نمایند تا جایی که اثری از آثار آنان باقی نماند». 

وی به فشارهایی که از سوی وزارت ارشاد به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وارد شده اشاره کرد و افزود: «انجمن از سویی در بخش فرهنگی با وزارت ارشاد سر و کار دارد و از سوی دیگر با وزارت کار که در این حوزه نیز دچار چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی بوده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک تشکل کارگری است که مجوز فعالیت خود را طبق قانون باید از وزارت کار دریافت کند. در نتیجه فقط در خصوص اجازه فعالیت‌مان سر و کار بیشتری با وزارت کار داشتیم اما در سایر حوزه‌های مرتبط با حرفه‌ روزنامه‌نگاری با وزارت ارشاد مرتبط بودیم. به این ترتیب هر چقدر دولت خاتمی شرایط را برای فعالیت انجمن فراهم می‌نمود و تلاش می‌شد امور مربوط به روزنامه‌نگاران به طور مستقیم به نهاد و صنف مربوط ارجاع شود در این دوره شاهد بوده‌ایم که خلاف آن روند عمل شده است». 

وی به گذشت 10 سال از عمر انجمن صنفی اشاره کرد و گفت: «هر چه در هشت سال ابتدایی شرایط برای گسترش فعالیت این نهاد مدنی فراهم بود در دو سال اخیر و با روی کار آمدن مدیران جدید بخشی از فعالیت‌های ما معطوف به رفع و رجوع چالش‌ها و حفظ انجمن در برابر نزاع‌های بی‌فایده شده است. ما دچار یک درگیری فرسایشی هستیم و به جای صرف سرمایه‌های مادی و انسانی در جهت گسترش انجمن، بخش زیادی از نیروی ما هرز می‌رود و مصروف جلوگیری از آزار و اذیت‌ها می‌شود». 

دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ادامه این گفت‌وگو به شرح چالش‌های موجود و مسایل اخیر پرداخت و اضافه کرد: «ماجرا از سال گذشته آغاز شد. ما طبق اساسنامه،‌ موظف به برگزاری انتخابات هیأت مدیره هر سال یکبار و برگزاری انتخابات بازرسان بطور سالانه هستیم. علاوه بر آن در سال گذشته قصد اصلاح اساسنامه انجمن را داشتیم و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در کنار مجمع عمومی عادی. ما در تابستان سال گذشته اقدام به برگزاری دو انتخابات کردیم و در نوبت اول و دوم مجمع عمومی اعضا به حد نصاب نرسیدند و در هر دو نوبت صورت جلسه‌ای تهیه شد و با تصریح بر به حد نصاب نرسیدن اعضا به امضای ناظران وزارت کار رسید. اگرچه به لحاظ قانونی الزامی به این کار وجود نداشت اما این بار 4 ناظر وزارت کار حضور داشتند و ما نهایت همکاری را با آنها داشتیم. در این مرحله تاریخ بعدی (نوبت سوم مجمع عمومی) را تعیین کردیم و نماینده وزارت کار نیز آن را امضا کرد. این به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی اول و دوم نیز اتفاق تازه‌ای نبود. اعضا براساس روند و عادت همیشگی وقت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که در مجمع عمومی نوبت سوم شرکت کنند». 

مفیدی ادامه داد: «بعد از آن و سه روز مانده به برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم غائله‌ای از سوی یک خبرگزاری که دارای انگیزه‌های سیاسی و تعلق آشکار به یک جریان سیاسی است آغاز شد. این غائله را چند نفر از اعضای انجمن همراهی می‌کردند که همواره در خبرهای این خبرگزاری از آنان به عنوان منابع آگاه یاد می‌شد و علیرغم درخواست‌های مکرر ما هرگز نام آنها اعلام نشد و تا به امروز هم ناشناخته مانده‌اند. سخن آنها این بود که چون اساسنامه در این باره مسکوت است نمی‌توانید نوبت سوم مجمع عمومی را برگزار کنید و سرانجام این نظر را به وزارت کار تحمیل کردند به طوری که شبانه با محل کار من در یک روزنامه (و نه محل انجمن) تماس گرفتند و اعلام کردند که شما نمی‌توانید مجمع عمومی نوبت سوم را برگزار کنید. آن قدر در این زمینه عجله داشتند که نامه را به دفتر روزنامه فاکس کردند. من در همان زمان به مدیرکل وقت وزارت کار اعلام کردم که در سال 1380 درباره مجمع عمومی استعلامی از مدیریت وقت همان سازمانی که ایشان، اکنون مسئولیت آن را به عهده دارند انجام شد و وی مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را با نصاب 50 نفر صادر کرد و ما نیز این کار را کردیم». 

این روزنامه‌نگار افزود: «اما وزارت کار اعلام کرد که ما اکنون نظرمان تغییر کرده و انجمن به آنها متذکر شد که ما اکنون آمادگی این تغییرات را نداریم و طبق قانون باید مجمع را برگزار کنیم. بنابراین، مجمع عمومی را برگزار کردیم اما وزارت کار انتخابات را تأیید نکرد و ما هم موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و طبق اساسنامه انجمن از وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. اما اساسنامه تأکید دارد که ما باید سالانه برای انتخابات بازرسان و ارایه گزارش عملکرد هیأت مدیره،‌مجمع عمومی داشته باشد و ما نیازمند برگزاری مجمع عمومی عادی بودیم. بنابراین چون این تکلیف در اساسنامه تعیین شده و از سوی دیگر قصد اصلاح‌ اساسنامه را داشتیم که این مورد همواره مورد تأکید و درخواست آن خبرگزاری و منابع آگاهش بوده اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در روز 17 مردادماه کردیم که همزمان با آن مجمع عمومی فوق‌العاده نیز خواهیم داشت».
 
مفیدی افزود: «اساسنامه در این باره صراحت دارد و اگر ما این کار را انجام ندهیم از قانون تخطی کرده‌ایم. بنابراین ما منتظر رأی دیوان عدالت اداری نماندیم و اگر وزارت کار در این باره اعتراضی دارد یا باید خود تکلیف ما را روشن کند و یا دیوان عدالت اداری وضعیت را مشخص نماید. ما فعالیت خود را ادامه می‌دهیم. ضمنا آن خبرگزاری و منابع آگاهی که این غائله را درست کرده‌اند ظاهرا اساسنامه را به طور دقیق مطالعه نکرده‌اند. آخرین ادعای آنها این است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل است. در حالی که این ادعا اصلا محل قانونی ندارد». 

دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توضیح داد: «برای انحلال انجمن سه حالت متصور است. اول: در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق‌العاده که اساسا مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نشده است. دوم در صورت صدور حکم توسط مراجع قضایی که این امر هم اتفاق نیفتاده است و دیگری در صورت گذشت 6 ماه از پایان مهلت هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات. این امر هم تحقق نیافته – چرا که ما هم در سال گذشته انتخابات را برگزار کردیم و هم امسال قصد برگزاری انتخابات را داریم». 

بدرالسادات مفیدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار آفتاب در پاسخ به این سؤال که آیا علیرغم وجود فشارها امکان انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد یا خیر گفت: «به لحاظ قانونی مطلقا انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ممکن نیست. حتی دیوان عدالت اداری قانونا نمی‌تواند حکم به انحلال انجمن بدهد. اما به لحاظ سیاسی به رغم آنکه ممکن است چنین انگیزه‌هایی در برخی اشخاص وجود داشته باشد اما من این را در توان مدیران دولت نمی‌بینم. به نظر من آنها وارد فاز تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نمی‌شوند. در طول سالیان اخیر برای توقف فعالیت یک نهاد یا توقیف یک مطبوعه به هر حال یک دلیل قانونی یا شبه قانونی اعلام شده. در حالی که درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هیچ دلیل قانونی و شبه قانونی برای انحلال وجود ندارد. مضاف بر اینکه تعطیلی انجمن صنفی بازتاب‌های خود را دارد. من چنین اراده‌ای را در آنها نمی‌بینیم چرا که به نفعشان هم نیست. آنها در عوض سیاست فشار و ایجاد محدودیت و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کنند. اما من انحلال انجمن صنفی را بسیار بعید می‌دانم». 

این روزنامه‌نگار به فشارهای اخیر درباره بحث بیمه روزنامه‌نگاران و... اشاره کرد و ادامه داد: «با این همه ممکن است فشارها و محدودیت‌ها ادامه یابد تا چنین القا کنند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فلج و ناکارآمد است». 

دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پایان تأکید کرد: «خوشبختانه به رغم تلاش‌هایی که انجام شده تا روزنامه‌نگاران جذب انجمن نشوند ما طی یکسال گذشته نزدیک به هزار نفر افزایش عضو داشته‌ایم. به رغم اینکه روزنامه‌نگاران می‌دانند که انجمن تحت چه فشارهایی است اما آن تعصب و عرق صنفی باعث شده انجمن را تقویت کنند و همچنان علاقمند به عضویت در این نهاد باشند. بسیاری از روزنامه‌نگاران اعلام می‌کنند که حتی اگر امکانی و امتیازی وجود نداشته باشد داشتن کارت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای آنها کافی است». 

گفتنی روز 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

شهربانو امانی قائم مقام دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس می‌گوید «رصد کردن و بزرگ‌نمایی اختلاف سلیقه‌های حتی بسیار کوچک و برجسته کردن نقاط ضعف و ژورنالیستی کردن آن و ایجاد جنگ روانی به دلیل وحشت و نگرانی است که اصولگرایان از ایجاد ائتلاف حداکثری اصلاح‌طلبان دارند.»

اظهارات قائم مقام دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس پس از آن مطرح می‌شود که یکی از خبرگزاری‌های منتسب به اصولگرایان طی خبری از تشکیل کمیته‌ای به نام «تصمیم» در اردوگاه اصلاح‌طلبان خبر داد و به نقل از یک منبع آگاه که خود را منتسب به «جبهه دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلبان معتدل» نامیده بود، در تحلیل به نقل از این منبع تشکیل این کمیته را مانعی برای تحقق وحدت اصلاح‌طلبان خوانده بود.

نماینده ارومیه در مجلس ششم در تحلیل این‌گونه پوشش رسانه‌ای اصولگرایان درباره فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت:‌ با توجه به ضعف‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت و نارضایتی مردم از سیاست‌های دولت نهم، اصولگرایان نگران این هستند که با وجود داشتن تمام ابزارهای قدرتی و حمایتی که تا به امروز در اختیار هیچ دولت و جریانی نبوده، در اردوگاه خود نتوانند به اجماع برسند و حلاوت و شیرینی قدرت را از دست بدهند.

به اعتقاد امانی، طبیعی است که اصولگرایان برای از دست ندادن کوچک‌ترین بخشی از قدرت، برنامه‌های اصلاح‌طلبان را رصد می‌کنند و با بزرگ‌نمایی اختلاف سلیقه‌های حتی بسیار کوچک و ژورنالیستی کردن آن و ایجاد جنگ روانی در صدد اختلاف‌افکنی در میان جبهه اصلاحات هستند.

وی بر این اساس افزود: برنامه فراگیر ضد اصلاحات که یکی از فاکتورهای مهم رقبا است با وجود داشتن ابزارهای متفاوت که در آستانه انتخابات از آن بهره می‌‌برند حتی از کوچک‌ترین اختلاف سلیقه اجماع اصلاح‌طلبان تیتر زده، رسانه‌ای کرده و جنگ روانی ایجاد می‌کنند تا بر بدنه اصلاح‌طلبان خصوصا در استان‌ها که امید به اجماع حداکثری دارند، یاس و ناامیدی و انفعال ایجاد کنند.

امانی تاکید کرد: موضع‌گیری‌های گوناگون مسئولان و افراد موثر اصولگرایان و برنامه‌های رسانه‌ای گسترده ضداصلاحات به طوری که حتی در سخنرانی اخیری که در زنجان صورت گرفت اصلاح‌طلبان معتدل را خطرناک‌تر از اصلاح‌طلبان تندرو معرفی کردند، هشداری برای اصلاح‌طلبان است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کسانی که تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی در طیف اصلاحات دارند، نباید با متهم کردن بخشی از نیروهای موثر اصلاحات به تندروی و چراغ سبز نشان دادن به جریان رقیب، بدون هیچ هزینه‌ای برای جریان رقیب، با دست خود بخش عظیمی از اصلاح‌طلبان را از دایره حضور در انتخابات حذف کنند.

قائم مقام دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این که جریان رقیب اصلاحات رسما اصلاح‌طلبان را خطرناک، ضدانقلاب، بی‌دین، برانداز و دل در سودای بیگانه داشتن معرفی می‌کند بنابراین، این هشدارها و این زنگ‌هایی که برای اصلاح‌طلبان به صدا در می‌آید باید مورد توجه کسانی که بعضا در جلسات نظر آن ‌ها مورد قبول ا کثریت قرار نمی‌گیرد، باشد و نباید به عنوان یک حربه علیه خودشان استفاده شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

سیدکاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه بررسی الزامات اصل 44 قانون اساسی گفت: اعضای کمیسیون مذکور بخش پیشگیری از انحصارات دولت را به لایحه اصل 44 افزودند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی الزامات اصل 44 قانون اساسی با بیان این که رسیدگی به این لایحه دیروز در کمیسیون مذکور به پایان رسیده با اشاره به تغییرات صورت گرفته در لایحه دولت، تصریح کرد: لایحه دولت دارای 40 ماده بود که در کمیسیون ویژه مجلس 44 ماده دیگر به آن افزوده شد که این 44 ماده شامل بندهای الحاقی و پیشنهادهای تصویب شده می‌باشد.

دلخوش افزود: لایحه اصل 44 قانون اساسی اصلاح بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که این لایحه در اوایل شهریور در دستورکار مجلس قرار گیرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

«علی مزروعی» سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس ششم به اظهارات اخیر «محمدرضا باهنر» نایب رییس مجلس هفتم علیه نمایندگان دوره پیش مجلس پاسخ داد.

مزوعی در جوابیه‌ای که به روزنامه «شرق» ارسال کرد، نوشت: آقای باهنر تلاش بسیار کردند که در این مصاحبه با تمسک به بحث خودی و غیرخودی راه را از هم‌اکنون به روی رقیبان فکری و سیاسی خود ناهموار کرده و ببندند و به گونه‌ای اعمال نظارت استصوابی به شیوه رایج در مجالس چهارم به بعد و به ویژه مجلس هفتم را توجیه کنند.

وی با اشاره به اظهارات باهنر برای مصداق غیرخودی که گفته «یک نماینده مجلس ششم گفت دین نه تنها افیون ملت‌هاست بلکه افیون حکومت‌هاست»، افزود: این مدعای آقای باهنر نادرست و اتهام به یکی از نمایندگان مجلس ششم است که چون فردش را مشخص نکرده‌اند طبعا شامل حال همه نمایندگان لابد اصلاح‌طلب می‌شود، آقای باهنر با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس ششم و جست‌وجوی رایانه‌ای به راحتی میتوانند دریابند که طرح چنین مدعایی هیچ پایه و مستندی ندارد و من به جد از ایشان می‌خواهم که مستند این مدعا را عرضه کنند در غیر این صورت باید با اعلام اشتباه از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم عذرخواهی کنند.

مزروعی با اشاره به اظهارات باهنر در مورد طرح سه‌فوریتی مجلس ششم برای «عدم ایستادگی در برابر اروپا» نیز تاکید کرد: این سخن نادرست و اتهامی بیش نیست. خوب است ایشان برای اثبات این مدعا اقامه دلیل و سند کنند اگر کمترین ردپایی از نوشتن یک چنین طرح سه‌فوریتی توانستند ارایه کنند حق با ایشان است و در غیر این صورت باید به دلیل اتهام زدن از برخی نمایندگان مجلس ششم عذرخواهی کنند و در هر دو مورد فوق به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی لابد باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران مبنی بر اینکه «رییس‌جمهور در دیدار با اقتصاددانهای منتقد سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه پول نفت را چگونه مصرف کنیم اما تنها چند اقتصاددان به آن پاسخ گفتند»، نوروز در گفتگو با «سعید شیرکوند» معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی که در جلسه اقتصاددانان با احمدی‌نژاد نیز حضور داشت، این سؤال رییس‌جمهور را مورد بررسی قرار داد.

«سعید شیرکوند» در این مورد گفت: این سؤال که «پول نفت را چگونه مصرف کنیم؟»، سؤال تازه‌ای نیست و بیش از چهار دهه است که در اقتصاد ایران مطرح بوده و پاسخ آن را هم نمی‌توان در یک گفتگوی کوتاه یا اظهارنظر مختصر ارائه کرد.
شیرکوند ادامه داد: نکته مهم این است که اساس طرح این سؤال در چنین مقطعی انحراف در کالبدشکافی یک معضل بزرگ اقتصادی است. زیرا طرح این سؤال بیش از اینکه ساده‌سازی یک معضل بزرگ اقتصاد کشور باشد، نشاندهنده نگاه ساده‌انگارانه به اقتصاد کشور است.

وی افزود: زمانی می‌توانیم این سؤال را مطرح کنیم که پیش‌نیازهای این سؤال مشخص شده باشد. مهمترین پیش‌نیاز این است که نوع نگاه ما به اقتصاد و نوع خط مشی‌گذاری در افتصاد کشور تا حدود زیادی پاسخ این سؤال را جهت می‌دهد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت براین‌اساس افزود: اگر ما به یک اقتصاد دولتی با تصدی گسترده دولت باور داشته باشیم و تمام شهروندان ریزه‌خوار دولت تلقی کنیم، طبیعتا پول نفت را باید صرف هزینه‌های جاری و نیازهای روزمره دولت کنیم و لی اگر نگاه به اقتصاد تقویت بخش خصوصی کم‌کردن تصدی‌گری دولت باشد، طبیعتا پاسخ به این سؤال متفاوت می‌شود.

شیرکوند تصریح کرد: آنچه الان در قالب سؤال مطرح شده و همه را هم برای پاسخ گفتن دعوت می‌کنند، ایجاد یک انحراف در مساله‌یابی مشکل اصلی اقتصاد کشور است.

وی یادآور شد: در جلسه با آقای رییس جمهور هر چند این سؤال فی‌البداهه مطرح شد، اما اساتید اقتصاد بر این نکته تاکید ورزیدند که پاسخ به این سؤال بسرعت و در این جلسه نه تنها امکان‌پذیر نیست که اساسا بیانگر یک ساده‌انگاری در بررسی مساله در آمدهای نفتی در اقتصاد کشور است و همه اساتید علی‌رغم اینکه برخی نکات قابل تامل را در هزینه کردن درآمدهای نفتی متذکر شدند اما معتقد بودند که این سؤال همیشگی اقتصاد کشور نیازمند یک بررسی عمیق و همه‌جانبه و متناسب با برنامه‌های بلندمدت امکان‌پذیر است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق کشورمان در دیدار با اعضای شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی گفت: روزنامه اعتماد ملی روزنامه‌ای خوب، جاافتاده، متنوع و با‌سلیقه‌ است که در عرصه روزنامه‌نگاری موفق عمل کرده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر خاتمی، وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین کارهای مطبوعاتی و سیاسی در ایران مساله اقتصادی آن است، گفت: از یک طرف تشکیلا‌ت می‌خواهیم که هزینه می‌خواهد ولی هنوز جامعه ما عادت نکرده است هزینه مدنی بودنش را بپردازد؛ در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا این‌گونه نیست.

وی در ادامه گفت: وقتی حزبی در کشور تشکیل می‌شود یک نوع زمینه در جامعه دارد؛ برای بخشی از آن جامعه که همفکر و هم‌راه هستند خدمت می‌کند، از منافع آنها دفاع می‌کند و اندیشه و فکر آنها را سامان می‌دهد و طبیعی است که فعالیت یک حزب، مستلزم هزینه است که باید فرهنگ مناسب آن نیز در جامعه ایجاد شود که خود جامعه به طور داوطلبانه آن هزینه‌ها را تامین کند.رئیس بنیاد باران تصریح کرد: هنوز در کشورمان نتوانسته‌ایم هزینه‌های مدیریت را از طریق مالیات تامین کنیم که رسیدن به این امر مستلزم اصلا‌حات پردامنه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در حدود فعالیت‌های حزبی و مدنی هم همین‌طور است. وقتی می‌گوییم فرهنگ دموکراسی یعنی اینکه اگر جامعه انتظار خدمت دارد خود نیز آماده کمک و خدمت به احزاب و تشکل‌ها باشد و به صحنه بیاید، این‌گونه است که در مقاطع تاریخی جوامعی مثل جامعه ما با یک نوع تناقض روبه‌رو هستیم و آن اینکه رشد جامعه مردم‌سالا‌ر و مدنی مستلزم وجود احزاب مستقل و تشکل‌های قوی است و شرط وجود احزاب قوی و تشکل‌ها نیز جامعه‌ای است که در آن مردم‌سالا‌ری پایدار شده باشد.خاتمی تصریح کرد: نقش دولت‌ها و قدرت برای شکل‌گیری احزاب بسیار مهم است که برای عبور ا‌ز این مرحله گذار کمک کنند و مشکل وقتی بیشتر می‌شود که نه‌تنها امکانات به‌سادگی در اختیار تشکل‌ها و جریانات مردمی قرار نگیرد بلکه قدرت متمرکز، احزاب و نهادها را رقیب خود به حساب بیاورد و به جای تقویت، آنها را تضعیف کند. در حالی که این رابطه در نظام مردم‌سالا‌ر کاملا‌ عکس این قضیه است.وی در ادامه افزود: حکومت مقتدر حکومتی است که نهادهای مدنی وظایف خود را انجام دهند، هم نقد کنند و هم کمک بگیرند تا از این طریق مشکلا‌ت را حل کنند، در این صورت هم امنیت پایدار می‌شود و هم نشاط و پیشرفت پدید می‌آید؛ به هر حال مسائل مالی بسیار مهم است.

خاتمی گفت: من دلم به حال احزاب می‌سوزد؛ صرف‌نظر از اینکه هنوز در جامعه ما ضرورت وجود تشکل‌و احزاب درک نشده است بلکه گاهی دیدگاه‌هایی وجود دارد که باعث ایجاد تنگنا می‌شود و مردم باید برای وجود فعالیت تشکل‌های سیاسی و کار حزبی هزینه بپردازند، حکومت می‌تواند پشتوانه شکل‌گیری این فرهنگ و تقویت جریان باشد بدون اینکه توقع داشته باشد که حزب دنباله‌رو حکومت باشد. اگر باور داشته باشیم جمهوری اسلا‌می تشکیل داده‌ایم که رکن آن مردم‌سالا‌ری است و وجود احزاب شرط بقا و گسترش جمهوری و مردم‌سالا‌ری است، باید زمینه فعالیت امن احزاب نیز فراهم شود. ‌ رئیس‌جمهور سابق کشورمان گفت: جامعه‌ای که دارای قانون اساسی است و مورد تایید حضرت امام(ره) و ملت قرار گرفته است، وظیفه دارد تا از هرکس که در این چارچوب حرکت می‌کند حمایت کند، باید به او امکانات داد و تقویتش کرد.خاتمی در پایان گفت: اینکه روزنامه اعتماد ملی روی پای خود ایستاده، خیلی خوشحال‌کننده است و معلوم می‌شود که شما راه درستی را در پیش گرفته‌اید و در برقراری ارتباط با جامعه موفق بوده‌اید. امیدوارم با گستردگی و تجربه‌ای که پیدا می‌کنید باز هم این دامنه گسترش پیدا کند. روزنامه باید منحنی تکاملی داشته باشد یعنی روزنامه اعتماد ملی سال 87 باید حتما پیشرفته‌تر از سال‌های قبل باشد و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است و جامعه هم باید هزینه‌ای که بر عهده‌اش است را بپردازد

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

زمان مخابره خبر :14/5/1386      

نخستین روزهایی که از اعلا‌م سهمیه‌بندی بنزین گذشته بود، نزد برخی دوستان ادعا کردم که مشک بنزین در ایران سوراخ است، آن‌هم نه یکی دو روز نه ریز، بلکه چاک‌هایی که از سراسر آن امکان تراوش هست. شوک روزهای اول سپری شد و اکنون شواهد امر گویای همان پیش‌بینی است که بنده عرض کرده بودم، اما منظورم از اینکه مشک بنزین در این کشور کیسه‌ای صد چاک است چیست، با چند مثال آن را روشن می‌کنم.

- خانم یا آقای پزشکی که در حاشیه یکی از شهرهای بزرگ ساکن است، در روزگار وفور بنزین با اتومبیل شخصی خود به درمانگاه‌های چند روستا سرکشی می‌کرده و به مداوای مریض‌ها مشغول بوده است. اکنون دیگر قادر به این کار نیست. به بهداری منطقه مراجعه می‌کند، از آنها نامه می‌گیرد، مضمون آن را به تایید فرمانداری می‌رساند و سرانجام نامه‌ای از فرمانداری برای وزارت نفت مبنی بر مساعدت با درخواست سهمیه اضافه بنزین می‌گیرد.

- کارمند اداره‌ای که چند سال پیش با عنایت دولت مهرورز و به واسطه انتساب به بخش‌های خاصی از جامعه توانسته بود برای انتقال به تهران دستخط بگیرد، به واسطه گرانی مسکن در تهران، خانه‌ای را دو سال پیش در یکی از شهرک‌های اقماری اجاره کرده است. او تا به حال مسیر خانه تا اداره را با پیکان قدیمی‌اش طی می‌کرد و در بین راه مسافر سوار می‌کرد تا بخشی از هزینه‌اش را جبران کند. در طرح ساماندهی مسافرکش‌های شخصی نیز به واسطه شاغل بودن نتوانسته شرکت کند. اکنون یا باید بنزین آزاد بخرد و یا بخشی قابل توجه از حقوقش را صرف رفت و آمد کند. دست به قلم می‌شود، نامه‌ای به یکی از نماینده‌های مجلس می‌نویسد و آن را به تایید اعضای شورای محل خویش نیز می‌رساند. سرانجام نامه درخواست وی راه وزارت نفت را در پیش می‌گیرد.

- اداره‌ای دولتی در مسیر سیاست کوچک‌سازی بخش‌های خدماتی، بخش نقلیه خود را به شرکتی خصوصی تبدیل کرده است. در این میان راننده‌های قراردادی که از پرسنل بازنشسته اداره‌اند و جزو آژانس خاصی نیستند به طور تمام‌وقت در اختیار آن اداره قرار دارند. در برنامه‌ریزی توزیع بنزین فکری در مورد این قبیل موارد نشده بود. از کار افتادن این سرویس‌های خدماتی کار آن اداره را مختل می‌کند. رئیس و معاونان اداره دست به کار می‌شوند. ظرف مدت کوتاهی بخشنامه‌ها طوری اصلا‌ح می‌شوند که سهمیه قابل توجهی به این سرویس‌ها تعلق گیرد. در ازای این خدمت قابل توجه، راننده‌های مهربان نیز گهگاه کارتشان را به روسا قرض می‌دهند!

- رئیس، معاونان، مدیران و کارشناسان اداره‌ای که قبلا‌ ترجیح می‌دادند از خودروی شخصی نیز گهگاه استفاده کنند تا در راه بازگشت به خانه برخی کارهای شخصی را نیز پیگیری کنند، اکنون بدون خودروی دولتی قدم از قدم برنمی‌دارند.

تقاضا برای استفاده از سرویس‌های حمل و نقل اداری به طور عجیبی بالا‌ رفته و کمتر کسی حاضر است بعضی روزها از خودروی شخصی‌اش استفاده کند.

- یک شرکت تبلیغاتی خصوصی طی قراردادی با یک نهاد فرهنگی کشور موظف شده است مثلا‌ درباره موضوع <سال اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می> گزارش مستندی تهیه کند. تصویربرداران و برنامه‌سازان وابسته به این شرکت ناچارند به اقصی نقاط کشور سفر و فیلم و عکس تهیه کنند. از آنجا که هنوز سهمیه آزاد بنزین وجود ندارد، تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که آن نهاد فرهنگی از زیر سنگ هم که شده کارت سوخت برای آن شرکت تهیه کند تا در پایان سال نگویند برای معرفی این ایده هیچ کاری نشد.

کمی به خیابان‌های پیرامون خود نگاه کنید. ظاهرا از آن نگرانی اولیه که روزهای نخست وجود داشت و مردم فکر می‌کردند در مضیقه بنزین قرار خواهند گرفت به شدت کاسته شده است. بنزین به انحای مختلف به کسانی که متقاضی استفاده از آن هستند، خواهد رسید. راننده‌ها فعلا‌ دارند سهمیه بنزین ماه‌های بعد خود را پیش‌خور می‌کنند. همه به نوعی احساس اطمینان دارند که یک جوری بنزین مورد نیاز خود را فراهم خواهند کرد. نمونه‌هایی که در بالا‌ ذکر شد، نشان می‌دهد که شیرهای متعددی به مخازن بنزین کشور زده خواهد شد. در این میان دستگاه عظیم دولت، خود در راس همه به قواعد مصرف بنزین تبصره می‌زند و لوله‌های پیچ‌درپیچ مصرف‌کنندگان جامعه را به سمت مخازن بنزین هدایت می‌کند. با اطمینان می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت مهرورز درصدد ایجاد یک نظام سختگیرانه توزیع بنزین نیست و به سادگی به تقاضاهای متنوعی که برای مصرف بیشتر به دستش می‌رسد جواب مثبت خواهد داد.

طولی نخواهد کشید که مصرف همان خواهد شد که بود. آمارهایی که از کاهش میزان مصرف بنزین داده می‌شود مربوط است به نخستین روزهای بعد از سهمیه‌بندی، ظواهر شهرها با عنایت به اینکه به طور طبیعی در میانه تابستان کمترین حجم ترافیک شهری وجود دارد، گواه آن است که چندان چیزی عوض نشده است.

این سناریو عینا یک بار دیگر در کشور رخ داد، فقط به جای کارت سوخت کوپن توزیع می‌شد. ماحصل این تجربه آن بود که به جز درصد کوچکی از شهروندان، هر کس به نوعی خود را به مشک بنزین دولت می‌رساند و آن را سوراخ می‌کرد. در سالیان آخر دوران توزیع کوپنی بنزین، به غیر از کوپن‌های تقلبی و غیرتقلبی که فروخته می‌شد، آن‌قدر از مجاری مختلف کوپن قابل دسترسی وجود داشت که کمتر کسی احساس می‌کرد بنزین واقعا سهمیه‌بندی است.آنچه در نهایت در آن دوران تجربه شد، این بود که به جای پرداخت پول برای کالا‌یی که ذاتا محدود و گرانقیمت بود، مردم شیوه‌های مختلف دستیابی به کوپن را فرا گرفتند. هم‌اکنون نیز ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی که پیامد سهمیه‌بندی شدن بنزین است، قابل دیدن است. دیر یا زود سهمیه شش ماه رانندگان شخصی به انتها می‌رسد. آیا می‌توان باور کرد که بعد از آن، به‌خصوص در بحبوحه آغاز سال تحصیلی، همه آنها خودروهای خود را در پارکینگ خانه‌ها می‌خوابانند و با اتوبوس و مترو جابه‌جا می‌شوند؟ احتمال قابل قبول‌تر آن است که از همین حالا‌ هر کسی به دنبال راهی برای دستیابی به کارت‌های سوختی است که مهرورزانه در جامعه پخش شده است، در غیر این صورت ناچاریم این فرض را بپذیریم که مردم بر این باورند که سهمیه‌ها چندان جدی نیست

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان به منظور پیگیری مسائل انتخابات مجلس هشتم، هفته آینده به ریاست عبدالواحد موسوی لاری و با 10 عضو به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند.

در ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هشتم، عبدالواحد موسوی لاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، رضا نوروز زاده عضو فراکسیون اقلیت مجلس، علی اصغر احمدی دبیرکل حزب همبستگی، صفدر حسینی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، مرتضی حاجی رئیس انجمن اصلاحات، حسین کمالی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، حبیب الله بیطرف و اشرف بروجردی عضویت دارند.

حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی لاری قرار است هفته آینده در یک نشست مطبوعاتی، اهداف و برنامه‌های ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح ‌طلبان را برای انتخابات تبیین ‌کند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

تذکر اعلمی درباره دوشغله بودن الهام و پاسخ حداد عادل
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، نسبت به مطرح نشدن سئوال وی از غلامحسین الهام وزیر دادگستری در خصوص دو شغله بودن او در دولت و شورای نگهبان، در صحن علنی انتقاد کرد.

به گزارش مهر، اکبر اعلمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری آئین نامه ای گفت: بر اساس اصل 88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می تواند از وزیر مسئول سئوال کند، وزیر نیز موظف است در مجلس حاضر و پاسخ دهد.

وی افزود: بنده سال گذشته سئوالی از وزیر دادگستری در مورد چند شغله بودن وی مطرح کردم، هیئت رئیسه مجلس نیز این سئوال را برای رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد ، حتی اگر حق ممیزی برای هیئت رئیسه قائل شویم، چرا به این کمیسیون ارجاع شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: به رغم حضور الهام در این کمیسیون و پاسخ به سئوال وی از پاسخ قانع نشده است، بنابراین سئوال باید در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.

اعلمی ادامه داد: سئوال بنده از وزیر دادگستری این است که اگر همزمان مجلس، رئیس جمهوری و شورای نگهبان، آقای الهام را برای ادای توضیحات دعوت کنند ، وی در کدام یک حضور می یابد، همچنین با توجه به مشغله بسیار وی ، چگونه از وظایف دادگستری بر می آید.

وی همچنین گفت: بنده 6 ماه پیش نیز درخواست استفساریه ای از شورای نگهبان در مورد چند شغله بودن آقای الهام کردم که رئیس مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برغم گذشته 6 ماه هنوز جوابی از شورای نگهبان دریافت نکرده ام.

حداد عادل نیز در پاسخ به این تذکر اعلمی پاسخ داد: این یک بحث حقوقی است، آقای اعلمی سئوال کرده است که آیا عضو شورای نگهبان می تواند همزمان وزیر دادگستری باشد ، آیا این مغایر با اصل 88 قانون اساسی نیست.

حداد عادل توضیح داد: سئوال نماینده تبریز جزو وظایف وزیر دادگستری جهت پاسخ نیست که توضیح دهد آیا این دو شغله بودن مصداق دارد.

وی ادامه داد: آقای اعلمی سئوال ها را به گونه ای تنظیم کرده که صورت حقوقی دارد.

حداد عادل تصریح کرد: وزیر دادگستری با حضور در کیمسیون قضایی اظهار داشته پاسخ به این سئوال جزو وظایف من نیست.

رئیس مجلس یادآور شد: اینکه اعلمی کلمه ممیزی را برای هیئت رئیسه بکار می برد، در شان وی و هیئت رئیسه مجلس نیست. ممیزی یعنی سانسور. هیئت رئیسه مجلس وظیفه انطباق امور را بر آئین نامه داخلی مجلس بر عهده دارد.

وی همچنین گفت: بنده جداگانه در مورد بحث دو شغله بودن از شورای نگهبان سئوال کرده ام که شورای نگهبان دو شغله بودن آقای الهام را تایید نکرده است.

حداد عادل تاکید کرد که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

رئیس مجلس به اعلمی پیشنهاد کرد که طرحی را در این زمینه مبنی بر عضویت شورای نگهبان دو شغله بودن محسوب می شود تدوین کند که اگر مجلس به آن رای داد، شورای نگهبان ناچار است فورا آن را تایید یا رد کند. موضوع نیز به صراحت شفاف می‌شود.

رئیس مجلس همچنین در مورد اعلام وصول نشدن سئوال اعلمی از وزیر دادگستری نیز توضیح داد: این سئوال تنها به این دلیل اعلام وصول نشده که پاسخ به این سئوال جزو وظایف وزیر دادگستری نیست.

حداد عادل افزود: آقای الهام وزیر دادگستری با عنوان عضو شورای نگهبان، از مجلس رای اعتماد کسب کرده ، این مجلس با علم به اینکه وی عضو شورای نگهبان است، او را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرد.

وی همچنین به انتخاب اخیر دو حقوقدان شورای نگهبان در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس حسینعلی امیری را که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک است ، را به عنوان یکی از حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب کرد. شغل وی مشخص بود، اما مجلس وی را انتخاب کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]