: منوي اصلي :
: درباره خودم :
: پيوندهاي روزانه :
: لوگوي وبلاگ :
: لينك دوستان من :
: فهرست موضوعي يادداشت ها :
: آرشيو يادداشت ها :
: موسيقي وبلاگ :
: جستجو در وبلاگ :
نوشته شده توسط : علی
به گفته برخی دیپلمات های کشورهای غربی، احتمالا سومین قطعنامه برای افزایش تحریم ایران بر سر برنامه هسته ای تا ماه سپتامبر – یک ماه دیگر – در شورای امنیت به رای گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنج ماه بعد از تصویب دومین قطعنامه تحریم ایران، سه عضو از پنج عضو ثابت شورای امنیت – کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا – خواهان تصویب قطعنامه تازه با هدف افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی هستند.
این گزارش می افزاید که همچنان، دو عضو دائمی دیگر – کشورهای چین و روسیه – در زمینه تحریم ایران، «با احتیاط» برخورد می کنند.
شورای امنیت به دلیل اینکه ایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم خودداری کرده است، تا کنون با تصویب دو قطعنامه – قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ – تحریم هایی محدود را علیه ایران به اجرا گذاشته است.
در قطعنامه های سازمان ملل از ایران خواسته شده بود غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، از ساخت رآکتور آب سنگین اراک دست بکشد و با بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای – IAEA – همکاری کامل داشته باشد.
اما تاکنون این درخواست ها با مخالفت تهران رو به رو شده است و ایران می گوید قطعنامه های صادر شده در شورای امنیت «غیرقانونی» است، چرا که ایران در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای – NPT – برنامه هسته ای خود را پی می گیرد.
اما برخی مقام های کشورهای غربی، به ویژه مقام آمریکایی می گویند که احتمال دارد تهران از برنامه هسته ای خود به عنوان پوششی استفاده کند تا بتواند به توانایی ساخت بمب هسته ای دست یابد.
روز سه شنبه برخی از رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان های تروریستی» قرار دهد.
سپاه پاسداران که بیش از ۱۰۰ هزار نیروی نظامی در اختیار دارد، از مهم ترین مراکز امنیتی – نظامی جمهوری اسلامی ایران توصیف می شود که در برنامه هسته ای ایران نیز نقش دارد.
در واکنش به انتشار گزارش اخیر درباره سپاه پاسداران، ژان موریس ریپرت، سفیر فرانسه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «متاسفانه چنین به نظر می رسد که ایرانی ها، هنوز خواسته های شورای امنیت را برآورده نکرده اند و ما نیز به زمانی خواهیم رسید و تحریم های بین المللی تازه ای علیه ایران به اجرا در خواهیم آورد.»
در پایان ماه ژوئن، گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا گفته بود: «حتما به زودی قطعنامه سومی (در شورای امنیت سازمان ملل) در ارتباط با ایران وجود خواهد داشت و من بر این باورم که این مسیری است که جواب می دهد و به نتیجه خواهد رسید.»
براون در حالی که تاکید می کرد طرحی نظامی برای متوقف ساختن ایران وجود ندارد، گفت که ایران باید «ترس جامعه جهانی از هرگونه برنامه ساخت سلاح هسته ای» را بفهمد.
اما یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فرانسه گفت که پکن و مسکو، «از ترس اینکه منافقع اقتصادی شان در ایران به خطر بیافتد» در جریان پرونده هسته ای ایران، بسیار محتاط هستند.
این دو عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتوو نیز برخوردارند، می گویند تا زمانی که ایران در مذاکره با بازرسان آژانس، به ابهامات درباره پرونده هسته ای خود پاسخ می دهد، نیازی نیست که تحریم های تازه ای علیه ایران تصویب شود.
با این حال لی ژنومین، سفیر چین در سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت که «ممکن است» موضوع تحریم های تازه علیه ایران در ماه سپتامبر به بحث گذاشته شود.
به گفته او بر اساس توافقی که میان پنج عضو دائمی شورای امنیت صورت گرفته است، حتما باید پیش از هر اقدام تازه ای، گزارش آزانس بین المللی انرژی هسته ای درباره آخرین تحولات پرونده هسته ای ایران، به دست شورای امنیت برسد.
نوشته شده توسط : علی
یک مقام دفتر ریاست جمهوری آذربایجان اعلام کرد محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران هفته آینده برای یک دیدار دو روزه از این کشور دیدار می کند.
عدالت عباس اف گفت: آقای احمدی نژاد طی سفر به باکو با الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، دیدار و درباره مسایل دو جانبه و دریای خزر گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس اف به تاریخ دقیق این سفر اشاره نکرد، اما یک مقام سفارت ایران در باکو به خبرگزاری آذربایجان گفته است این سفر روز پنجشنبه اول شهریور ماه آغاز می شود.
احمدی نژاد روز پنجشنبه ۲۵ مرداد از یک سفره دوره ای سه روزه به کشورهای افغانستان، ترکمنستان و قرقیزستان به تهران بازگشت.
ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند که از سال ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نتواسته اند به فرمول واحدی برای تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان دست یابند
دریای خزر و رژیم حقوقی
ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند که از سال ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نتواسته اند به فرمول واحدی برای تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان دست یابند.
در دور جدید تلاش ها برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وزیران امور خارجه این پنج کشور خرداد ماه سال جاری در تهران گردهم آمدند تا در نشستی یک روزه زمینه های برگزاری اجلاس سران را بررسی کنند.
ایران تا قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بارها تاکید داشت که در صورت عدم توافق کشورهای ساحلی خزر به استفاده مشترک از این دریا، خواهان تقسیم آن به طور مساوی میان کشورهای حاشیه آن است.
این پیشنهاد از سوی کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان که مرز طولانی تری در این دریا دارند رد شده و تنها ترکمنستان حامی آن است.
برگزاری نشست وزیران امورخارجه در تهران نخستین تحرک دولت احمدی نژاد درباره رژیم حقوقی دریا خزر به شمار می رود.
منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران در افتتاحیه این اجلاس گفته بود:« سیاست اصلی ایران در دریای خزر، حل و فصل تمام مسائل دریای خزر توسط کشورهای ساحلی این دریا از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آراء است.»
متکی با اعلام آمادگی تهران برای انتقال آسان، ارزان و مطمئن نفت و گاز کشورهای ساحلی خزر گفته بود که جمهوری اسلامی می تواند با عقد قراردادهای بلند مدت جهت خرید نفت و گاز کشورهای ساحلی خزر امنیت تقاضا در این بازار را تامین کند.
تحقیق درباره احداث خط لوله
در همین حال، واشنگتن اعلام کرده است یک میلیون و هفتصد هزار دلار به باکو برای تحقیق در زمینه احداث خطوط لوله نفت و گاز کمک می کند.قرار است باکو در زمینه امکان احداث دو خط لوله، تحقیق کند.
احداث یکی از این دو خط لوله، نفت قزاقستان را به خط لوله باکو-تفلیس-جیهان متصل خواهد کرد. خط لوله باکو- جیهان هم اکنون نفت خام جمهوری آذربایجان را به ترکیه منتقل می کند.
خط لوله دوم، گاز قزاقستان و ترکمنستان را از دریای خزر به خط لوله جنوب قفقاز می رساند.
نوشته شده توسط : علی
نوشته شده توسط : علی
در حالی که برخی از سایتهای حامی دولت به بهانه توجیه برکناری وزرای صنایع و نفت به تخریب آنان پرداخته و عملکرد دو سال گذشته این دو وزارتخانه را نفی میکنند، این پرسش در افکار عمومی پدید آمده است که آیا در صورت برکناری دیگر مسئولان دولتی نیز عملکرد آنان نفی خواهد شد؟
تخریب وزرای صنایع و نفت، در حالی است که تا چند هفته پیش، مقامات ارشد دولتی و رسانهها و خبرگزاریهای تبلیغاتی وابسته به دولت، عملکرد دولت نهم در حوزه صنعت (از جمله صنعت نفت) را درخشانترین دوره پس از انقلاب عنوان میکردند و از شکوفایی و جهش صنعتی کشور نام میبردند، اما با بروز اختلاف درباره انتصاب شماری از اعضای حامیان دولت در مدیریتهای مؤثر صنعتی و نفتی، به یکباره عملکرد این دو وزارتخانه سیاه شده و حباب تبلیغاتی دستاوردهای دولت نهم در عرصه صنعت ترکید.
حامیان دولت، فهرستی بلندبالا از نقاط ضعف و مشکلات جدی وزارتخانههای صنایع و نفت برای توجیه برکناری وزرای یادشده ارایه کردند.
اقدامات حامیان دولت در تخریب وزرای صنایع و نفت در حالی صورت گرفت که بخش خبری 20:30 نیز که توسط عناصر مرتبط کمیته تبلیغاتی حامیان دولت اداره میشود، به طور وقیحانه و غیرحرفهای با قرائت گزینشی استعفای دکتر طهماسبی، وزیر سابق صنایع، اینگونه القا کرد که علت اصلی استعفای طهماسبی، پافشاری بر گرانی کالاهای وزارت صنایع بوده است! و هیچ اشارهای به علت اصلی استعفا؛ یعنی اصرار بر انتصاب مهرههای سیاسی و بیتجربه حامی دولت به عنوان مدیر ارشد وزارت صنایع که آشکارا در نامه استعفا مطرح و منتشر شده است، نکرد.
در پایان این گزارش آمده است: با نفی همه دستاوردهای تبلیغ شده دولت نهم بر صنعت کشور در چند روز توسط حامیان دولت، حال این پرسش وجود دارد که آیا حباب دیگر دستاوردهای تبلیغشده دولت نهم به همین سادگی خواهد ترکید؟
نوشته شده توسط : علی
اداره کل امور رسانههای دفتر رئیسجمهور در واکنش به خبر روز دوشنبه روزنامه اعتماد ملی که مهندس محرابیان سرپرست وزارت صنایع را خواهرزاده رییس جمهور خوانده بود، به جای تکذیب هرگونه نسبت فامیلی، تنها به این امر بسنده کرد که: «آقای محرابیان خواهرزاده رئیسجمهور نیستند» و در ادامه تاکید کرد که قرار گرفتن افراد شایسته، امین و خدمتگزار در مصادر مدیریتی ـ ولو دارای نسبت خویشاوندی با مقام نصبکننده باشند ـ ایراد شرعی و قانونی ندارد.
متن پاسخ اداره کل امور رسانههای دفتر رئیسجمهور در پی میآید:
روزنامه اعتماد ملی در صفحه نخست همین شماره خود، طی گزارشی با عنوان «خروج از کابینه» ادعا کرده است آقای علیاکبر محرابیان سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن خواهرزاده رئیسجمهور است و همین دروغ را در صفحه آخر شماره مورخ 23/5/86 نیز تکرار کرد. از آنجایی که آقای محرابیان خواهرزاده رئیسجمهور نیستند، جای این پرسش باقی میماند که ادعای مذکور با چه سند و هدفی مطرح شده است؟ اگر قصد گردانندگان ارگان مطبوعاتی حزب اعتماد ملی، دروغپردازی به قصد تشویش اذهان عمومی علیه دولت نبوده، آیا صرف چند دقیقه وقت برای یک تماس تلفنی و یافتن صحت یا سقم خبر دریافتی کار دشواری بود؟ اگرچه قرار گرفتن افراد شایسته، امین و خدمتگزار در مصادر مدیریتی ـ ولو دارای نسبت خویشاوندی با مقام نصبکننده باشند ـ ایراد شرعی و قانونی ندارد، اما نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه دولت منتخب میلیونها ایرانی هم ایراد شرعی و قانونی دارد و هم خلاف قواعد مردمسالارانه و رابطه صادقانه با مخاطب است.
نوشته شده توسط : علی
مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفت: نبود سامانه قوی در بنیان خانواده ها، عدم نظارت بر فرزندان و نبود علاقه عاطفی دلایل اصلی فرار دختران از خانه هایشان است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرشته ساسانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری مدیران کل اجتماعی و بانوان وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: در صورت فراهم شدن نیازهای عاطفی فرزندان در خانواده ها شاهد ضجه های دردناک و فرار دختران نخواهیم بود.
وی از ارائه طرحی برای بررسی عوامل فرار دختران و راهکارهای اجرائی برای مقابله با این معضل خبر داد و افزود: این مهم در جلسه آینده شورای عالی اجتماعی به بحث گذاشته می شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های دولت نهم موضوع بنیان خانواده و تحکیم سلامت اجتماعی مد نظر این اداره کل است تصریح کرد: بر اساس اولویت راهبردی به تدوین اهداف و فعالیت های حوزه بانوان و خانواده خواهیم پرداخت.
ساسانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر معایب و مزایای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اظهار داشت: طرح نیروی انتظامی در واقع بازگشت راهبردی حجاب و عفاف است.
وی ادامه داد: در جلسات شورای فرهنگ عمومی 110 وظیفه برای 28 دستگاه اجرائی مرتبط با موضوع امنیت اجتماعی مطرح شد و همگان مسئول اجرای این وظایف بودند.
این مسئول با اظهار ناخرسندی از اینکه برخی دستگاههای فرهنگی در انجام وظایف محوله کوتاهی کردند بیان داشت: این مهم سبب اعمال فشار بیشتر نیروی انتظامی و قوی تر ظاهر شدن این مجموعه شده که گاها باعث ناراحتی های برخی خانواده ها هم شده است.
وی با اظهار تاسف از کاهش سن اعتیاد در مدارس از آموزش و پرورش خواست با اعمال نظر و نظارت بیشتر با این معضل خانمانسوز و افیونی مبارزه کند.
ساسانی یادآور شد: مدیریت آسیب های اجتماعی بر عهده وزارت کشور بوده و دستگاههای دیگر نیز درگیر آن هستند و شوراهای اجتماعی در این مبحث باید فعالانه تر کار کنند.
وی عمده چالش و آسیب های اجتماعی زنان و بانوان جامعه را در طلاق، بیکاری، اعتیاد و بی حجابی برشمرد و گفت: مهم ترین آسیب اجتماعی بانوان موضوع طلاق است .
این مسئول اذعان داشت: خودسوزی در ایلام ، کرمانشاه و خوزستان و اعتیاد در کرمان از معضلات اساسی بانوان این بخش جامعه است که توجه ویژه همه دستگاه های فرهنگی را برای رفع این معضل می طلبد.
نوشته شده توسط : علی
مارکو ماتراتزی مدافع تیم ملی ایتالیا سرانجام اعتراف کرد که در دیدار نهایی رقابت های جام جهانی با بی احترامی به خواهر زیدان، این بازیکن را تحریک کرده و موجبات اخراجش را فراهم آورده است.
زیدان در دیدار نهایی جام جهانی 2006 پس از اینکه با ضربه سر به سینه ماتراتزی کوبید از سوی هوراسیو الیزوندو داور آرژانتینی دیدار از زمین مسابقه اخراج شد. مدافع تیم ملی ایتالیا در مصاحبه اخیر خود با مجله ایتالیایی "تی وی سوریسی ا کانزونی " گفت که به خواهر زیدان دشنام داده هرچند که وی پس از آن در مصاحبه با " آنسا" گفت این موضوع بخشی از مصاحبه او نبوده است.
در ادامه این گزارش به نقل از ماتراتزی آمده است: آنها پیشاپیش این موضوع را از صفحه 21 خودنوشت نامه من برداشته اند. البته من روز 30 اوت (8 شهریور) در مراسم رونمایی کتابم که در میلان برگزار می شود به تفصیل در خصوص آن صحبت خواهم کرد.
هر چند ماتراتزی پس از این دیدار از زیدان عذرخواهی کرده بود اما دو بازی محروم شد. ریموند دومنک سرمربی تیم ملی فرانسه بتازگی در مصاحبه ای ، عمل ماتراتزی که به اخراج زیدان انجامید را تحسین کرده است.
نوشته شده توسط : علی
یکی از سایتهای حامی دولت در توجیه برکناری دکتر طهماسبی از وزارت صناعی و انتصاب محرابیان به سرپرستی این وزارتخانه، تخریب طهماسبی و توکلی را تشدید کرد.
این سایت نوشته است: پس از پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم، احمد توکلی به تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز برخی از اصحاب رسانه گفت: در مجلس میمانم و به دولت کمک میکنم. او که مرکز پژوهشهای مجلس را خلوتی برای خود یافته بود اما خیالات دیگری را در ذهن میپروراند.
دکتر احمدی نژاد که به خیال رفیق و رقیب در چینش کابینه خود کمترین دخالتهایی را نمیپذیرد، توصیه توکلی در مورد استفاده از فرشیدی و طهماسبی در کابینه نهم را به دلیل آنکه توکلی را عدالت خواه و صدیق گمان میبرد، قبول کرد.
توکلی اما به مرور ثابت کرد، آنچه وی کمک به دولت نهم عنوان کرده بود را به گونه ای دیگر تغییر میکند و اهداف دیگری را از معرفی افراد به رئیس جمهور در تخلیه دارد.
پس از انتصاب طهماسبی به عنوان وزیر صنایع و معادن در دولت احمدی نژاد، دولتی که حساب ویژه ای را بر روی این وزارتخانه گشوده و بسیاری از طرحها و برنامههای خود را برای بهبودی اوضاع نابسامان اقتصادی در مجرای این جزء از دولت به کار انداخته بود، تحرکات توکلی برای رسیدن به اهدافش آغاز گردید.
آن هنگام که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس سیل دوستان، همراهان و هم محفلیهایش را برای تصدی پستهای کلیدی وزارت صنایع و معادن به سوی طهماسبی گسیل میداشت. وی نیز بدون کم و کاست اطاعت امر مینمود، اندک اندک مشخص شد که منظور توکلی از «در مجلس میمانم و به دولت کمک میکنم» چیست؟
اکنون نیز پس از آنکه 2 روز از استعفای (برکناری) طهماسبی گذشت و مشخص گردید که رئیس جمهور دیگر پستی برای وی در هیأت دولت در نظر نگرفته است، وزیر سابق صنایع با چراغ سبز توکلی متنی را به عنوان متن استعفا در رسانهها منتشر کرد و در آن یکی از دلایل استعفایش!! را سفارش برخی افراد به وی از سوی رئیس جمهور برای انتصاب سمتهایی در آن وزارتخاته عنوان کرده است. وی از سوی دیگر احمد توکلی در سایت الف، سایتی که همواره انتساب این سایت به خود را تأیید کرده، در لباس یک منتقد تصمیمات اقتصادی رئیس جمهور در آمده و از رئیس جمهور تغییرات اعمال شده در کابینه اش انتقاد کرد و مهمترین عامل استعفای ـ بخوانید برکناری ـ طهماسبی را همانطور که به وی برای تنظیم متن استعفایش دیکته کرده بود، معرفی برخی افراد ناکارآمد از سوی رئیس جمهور به وزیر صنایع و معادن برای مدیریت برخی از بنگاههای اقتصادی اعلام کرد!!
هر چند که مسدود شدن راه دخالت توکلی در کابینه دولت، هرگونه اظهار نظر غیر منطقی وی در این باره را غیر منتظره نمیکند، کما اینکه ادله وی برای تغییر در کابینه دولت نیز بر همین منوال بود. و کاملاً عاری از حقیقت و منطق است، اما به دلیل احترام به شعور مخاطب، همان چیزی که آقای توکلی در سایت الف هیچگاه حاضر به پذیرش آن نشده، مجبور به دادن پاره ای توضیحات هستیم احمد توکلی در حالی به انتقاد از رئیس جمهور به خاطر معرفی مدیران برای تصدی برخی سمتها در وزارت خانهها به خصوص وزارت صنایع و معادن میپردازد که تعداد بسیاری از مدیران برخی ازبنگاههای اقتصادی که گردش مالی آنها چندین میلیارد تومان میباشد، با پیشنهاد وی به طهماسبی در این سمتها گمارده شده اند. چه ارتباط ارگانیک و تشکیلاتی ای میان مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت صنایع م معادن وجود دارد که چنیش مدیران در این وزارتخانه باید با نظر مساعد توکلی انجام گیرد ولی برخی سفارشات رئیس جمهور به عنوان نفر اول اجرایی کشور به منزله دخالت در امور وازرتخانههای تلقی گردد؟
بر اساس کدام معیار و قانون وزیر صنایع و معادن میتواند در مورد برخی مدیران بنگاههای این وزارتخانه که از لحاظ چارت سازمانی چندین رده از وی پایین تر هستند و رئیس سازمان گسترش، نیز مدیر عامل آن بنگاه اقتصادی بهترین مرجع برای تصمیم گیری در مورد آنها هستند، اظهار نظر- بخوانید سفارش توکلی- کند ولی رئیس جمهور نمیتواند بر روی همان افراد به وزیر خود نظر دهد!!؟
چگونه ممکن است که یک نماینده از درون مجلس ترکیب مدیران یک وزارتخانه را مشخص کند ولی رئیس جمهور نمیتواند به وزیر خود چنین پیشنهادی دهد؟
آقای توکلی کجای این موضوع منطقی است که شما به عنوان یک نماینده برای سیاستهای عدالت خواهانه رئیس جمهور به دوش بکشد، تصمیم گیری کند. ولی رئیس جمهور به عنوان رئیس کابینه ای که وزیر صنایع فقط جزئی از آن است، نتواند در مورد آن نظر دهی کند؟
آقای توکلی چرا عدم کفایت و لیاقت وزیر پیشنهادی خود را در انجام پروژههای مهم اقتصادی که نوع نگرش وی به این پروژهها وامدار تفکرات اقتصادی شما میباشد را در پشت این انتقادهای عاری از استدلالهای منطقی و متقن پنهان میکنید؟
آقای توکلی اگر منظورتان از کمک به دولت اینگونه دخالتهای نابجا است، باید بگوییم که ما را به خیر تو امیدی نیست...
نوشته شده توسط : علی
یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور سید محمد خاتمی و جمعی از شخصیت های سیاسی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره ابتدا محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان متبوع خود خواهد پرداخت و سپس حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب به عنوان سخنران ویژه این کنگره به ایراد سخن می پردازد.
در این کنگره جمعی از فعالان سیاسی از جبهه مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی، فعالان ملی مذهبی و جمعی از فعالان سیاسی حضور دارند.
در این کنگره ، پس از سخنرانی موسوی تبریزی هیئت رئیسه دائم این کنگره انتخاب و پس از استقرار این هیئت خانم عظیمی رئیس دائم کنگره به ایراد سخن می پردازد.
در بخش دوم این کنگره همچنین گزارش عملکرد سالانه شورای مرکزی و نیز گزارش عملکرد سالانه شورای داوری قرائت خواهد شد.
در بخش دوم این کنگره که از ظهر امروز آغاز می شود ابتدا کمیسیون های سه گانه قطعنامه، آئین نامه و ارکان تشکیل و سپس گزارش کمیسیون اساسنامه و آئین نامه کنگره و نیز گزارش کمیسیون بررسی قطعنامه پایانی کنگره، راهبردهای سیاسی و عقیدتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز گزارش کمیسیون بررسی عملکرد ارکان و راهبردهای تشکیلاتی و اجرایی این سازمان قرائت خواهد شد.
نوشته شده توسط : علی