آخرین اخبار واصله از پاکستان حکایت از آن دارد که بی نظیر بوتو هم اکنون زنده است. 

یک مقام آگاه گفت: کسی که در اقدام تروریستی اخیر در ‌پاکستان تیرخورده و منفجر شده‌است «بدل» بی‌نظیر بوتو بوده‌است.

این مقام آگاه که به دلیل بد بودن خط تلفن نتوانست نامش را فاش کند افزود: بی‌نظیر بوتوی واقعی هنوز در دبی در خانه‌ای در طبقه‌ی هشتم یا چهل و دوم یا سی‌وپنجم برج الـمناره زندگی می‌کند و منتظر سرنگونی دولت مشرف از طریق بلبشوی ایجاد شده مربوط به ترور ِ بافرجامی است که توسط خود وی طراحی و به نحو احسنت اجرا شده‌است. 

اخبار محرمانه از این حکایت دارد که بوتو با ترک چهل روزه خوردن شراب، این روزها مشغول خواندن نماز و گرفتن روزه قضا برای بدل خود، منفجرکننده و منفجر‌شدگان انفجار اخیر است! 

یک مقام دیگر آگاه که به بخش بین‌الملل آی‌طنز ‌پیامک فرستاده‌بود تصریح کرد:به زودی در یک کودتای آرام ‌پسر بوتو حکومت را در دست خواهدگرفت و پاکستان را برای ورود مادرش آماده خواهدکرد. 

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

عده ای بنابر "دلایل منطقی" تصمیمی می گیرند و برخی دیگر بنا بر "دلایل منطقی دیگر" آن تصمیم را نقض می کنند. در این رفت و برگشت البته تنها چیزی که به دست می آید صرف هزینه های زیاد و از دست رفتن انرژی و منابع ملی است.

به عنوان مثال دولت بنابر دلایلی تصمیم می گیرد مصوبه دولت های پیشین مبنی بر جلو بردن ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال را لغو کند، هنوز چند صباحی از این تصمیم نگذشته مجلسیان با جمع آوری امضا و ارائه یک طرح دوفوریتی دولت را مکلف می کنند که از تصمیم خود صرف نظر کند.

اینگونه تصمیم گیری در کشور نشان می دهد دستکم یک طرف نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ها با بحران جدی مواجه است.

جالب است بدانیم که شورای عالی اداری در تیرماه سال جاری، 28 شورای عالی را که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری بود در چهار شورای جدید ادغام کرد. "شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی"، "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری"، از ادغام 22 شورا تشکیل شد و شوراهای عالی آب، انرژی و حفاظت محیط زیست به همراه شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به ایرانیان خارج از کشور در کمیسیون های امور زیربنایی و فرهنگی- گردشگری دولت ادغام شد.

یکی از عجیب ترین این تصمیم ها، انحلال "شورای عالی پول و اعتبار" بود. این شورا در حالی در 9 شورای دیگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی نام برده شده است. این شورا در تنظیم و هماهنگی بازار پولی نقش بسیار برجسته ای دارد.

گفته می شود یکی از شروط مظاهری برای پذیرش ریاست بانک مرکزی احیای همین شورا بوده است.

این مشت که نمونه خروار است نشان دهنده آن است که برای گرفتن تصمیم های درست، اندیشه و فکر درستی به کار نمی رود. زیرا اگر چنین بود اینهمه وقت و انرژی مراکز تصمیم گیری کشور صرف برطرف کردن هزینه دیگر تصمیم گیران نمی شد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «منظور رییس‌جمهور از اظهارت چندی پیشش، مبنی بر این که برخی رسانه‌ها به تحریف سخنان وی می‌پردازند، هم‌چنین سخنانش در صحن علنی مجلس در هنگام تقدیم لایحه بودجه، کدام رسانه‌ها هستند، در صورتی که بیشتر رسانه‌ها در اختیار دولت هستند؟»، با تعجب گفت: بیشتر رسانه‌ها در اختیار دولت هستند؟!
خبرنگاران در پاسخ به صفارهرندی گفتند: « به قول آقای حداد عادل، ( اظهار نظر وی درباره رابطه مجلس و دولت و بیان اینکه «مجلس در مشت دولت نیست، بلکه پشت آن است») رسانه‌ها در اگر در مشت دولت نباشند، پشت دولت هستند.»

صفار هرندی گفت: خدا کند اینطور باشد که واقعا رسانه‌های کشور حتی به صورت منتقد منصف در اختیار دولت باشند؛ ولی برداشت من این نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه ما کارهای خوب رسانه‌ها را ستایش می‌کنیم، اما خیلی جاها در مورد خدمات دولت جفاکارانه برخورد می‌شود که جا دارد خود افراد رسانه جلوی این مسائل را بگیرند. رسانه‌ها خوب را بگویند خوب است، بد را بگویند بد است؛ اما اینکه بد را بگویند خوب است، چیز بدی است.

صفار هرندی در ادامه در پاسخ به این مطلب که «ممکن است معیارها از نظر دولت و رسانه‌ها متفاوت باشد»، گفت: روز، روز است. چرا بگوییم روز، شب است؟ ما خوب را بگوییم خوب است، بد را بگوییم بد است.

وی در ادامه با بیان اینکه «مثلا ما در حوزه فرهنگ سعی کرده‌ایم پروژه‌هایی را که حتی تا 20 سال رها شده بود، در دست بگیریم، آماده کنیم و در اختیار اصحاب فرهنگ قرار دهیم»،پرسید: آیا این چیز خوبی است یا بد است؟ این امر کجا منعکس می‌شود؟

خبرنگاری درادامه خطاب به صفار هرندی گفت: «شاید شما ارتباط خوبی با رسانه‌ها ندارید» که وی در پاسخ گفت: نه! بنده هر وقت پروژه‌ای را افتتاح کرد‌ه‌ام به دوستان گفته‌ام کارنامه آن را بنویسند و مثلا بگویند این پروژه در چه سالی آغاز شده، چه مدت طول کشیده، چند سال رها شده و دولت نهم چند ماه تلاش کرده آن را به نتیجه برساند و اکنون به نتیجه رسیده است؛ یعنی کارنامه آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. این چیز بدی است یا خوب؟

وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا خود شما موقعی که در روزنامه کیهان بودید این مقدار ازدولت آقای خاتمی حمایت می‌کردید و روشتان در مورد دولت خاتمی چگونه بود؟»، گفت: من امروز نمی‌توانم در مورد کیهان حرف بزنم؛ چرا که در جایگاه دیگری هستم، ولی به عنوان یک ناظر بیرونی حرف می‌زنم. همان دوره نیز گاهی وقت‌ها کیهان می‌شد وکیل مدافع آقای خاتمی. یک عده گزک می‌کردند و می‌آمدند می‌گفتند که مثلا خاتمی در فلان سفر بر سر میزی نشسته که فلان چیز بر آن بوده که کیهان از خاتمی دفاع کرد، ولی من یک بار ندیدم در طول این دو سال و نیم که از عمر دولت نهم گذشته کسی از این دوستان بگوید فلان اتهامی که به این دولت زده شد، ناروا بود.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این مطلب که «روزنامه کیهان یک روزنامه دولتی و حکومتی است و وظیفه دارد از همه ارکان حاکمیت دفاع کند اما برخی از روزنامه‌ها شخصی هستند و چنین وظیفه‌ای ندارند»، گفت: پس یعنی انصاف و حق نیست؟ این دولت کاری را که رها شده بوده مثلا به اتمام رسانده است، آیا این چیز خوبی نیست؟

در ادامه، خبرنگاری به صفار هرندی گفت: چون ما اعتقاد داریم کار به اتمام نرسیده، بلکه تازه شروع شده است.
وزیر ارشاد پاسخ داد: شما می‌توانید به استان‌ها سفر کنید و ببینید چه پروژه‌هایی را دولت به اتمام رسانده است.

خبرنگار دیگری به صفار هرندی گفت: ما را به این سفرها نمی‌برند، خبرنگاران همراه رییس‌جمهور را به سفر می‌برند. صفار در پاسخ گفت: مگر ایرانگردی است؟ از سویی دیدن ایران و رفتن به نقاط مختلف آن نیاز به مجوز دارد؟ شما می‌توانید سفر بروید و این چیزها را بررسی کنید و ببینید چه اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: من خود را همچنان عضو خانواده رسانه می‌دانم، چشم‌بستن روی حقایق پیش‌کش، می‌خواهند ما را جلو افکار عمومی مفتضح ‌کنند؛ اما به چه دلیل افکار عمومی با وجود این همه جوسازی علیه رییس‌جمهور باز هم سر و دست می‌شکند.

وزیر ارشاد در پاسخ به این مطلب که «امروز رسانه‌ ملی به طور کامل در اختیار دولت است و از دولت به صورت کامل حمایت می‌کند»، نیز گفت: این که شما می‌گویید بی‌انصافی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اظهار نظر همین خبرنگار که گفت امروز تلویزیون به صورت کامل از دولت حمایت می‌کند، افزود: بزرگ‌ترین انتقادها از خود صدا و سیما علیه دولت مطرح می‌شود؛ البته انکار نمی‌کنیم رسانه ملی به اعتبار وظیفه‌ای که دارد باید بلندگویی برای نظام باشد و دولت بخش اصلی نظام است و حق هم این است که از دولت حمایت کند، در تمام دوره‌ها نیز این‌گونه بوده است که به عملکرد دولت سرویس داده می‌شود.

صفارهرندی در ادامه به بودجه و فعالیت‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت به لحاظ امکانات، همه چیز مردم می‌شود، رسانه ملی به این دولت پوشش ندهد می‌خواهد به کجا پوشش بدهد؟ اگر به این دولت یا هر دولتی پوشش ندهد، می‌خواهد به کجا پوشش دهد؟ پس ببینید این هنر نیست که رسانه ملی در خدمت دولت است. پس اگر خبرهای اینجا را نزند، بخواهد خبرهای افغانستان را بزند، بخواهد خبرهای مخالفت دولت را بزند؟ اینکه مضحک است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آقای خاتمی نیز 20 میلیون رای داشت و برآمده از آرای ملت بود ولی به نظر می‌رسد صدا و سیما اینگونه از وی حمایت نمی‌کرد»، گفت: این ملت، دولت و مجلس را انتخاب کرده‌اند و به آن دولت نیز سرویس داده می‌شد. کاری را که انجام شده چرا رسانه ملی یا دیگر رسانه‌ها انکار کنند؟ نباید انکار شود. مگر می‌شود انکار کرد؟ من می‌گویم رسانه‌ها بیایند انتقاد کنند و بگویند مثلا کاری که انجام شده بد انجام شده یا اگر خوب انجام شده بگویند خوب انجام شده است. عیبی ندارد انتقاد با منطق و استدلال باشد، ولی چرا ما کارهای خوب را نبینیم و چشم‌پوشی کنیم؟

صفارهرندی ادامه داد: من هر چند وقت یک بار با مدیران مسوول مطبوعات جلساتی دارم. در یکی از جلسات به مدیران مسوول گفتم چرا بعضا واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کنید؟ یکی از آقایان در جلسه به صراحت گفت ما چون رقیب شما هستیم می‌خواهیم شما را به زیر بکشیم و خودمان آن‌جا بنشینیم؛ بنابراین خدمات شما را منعکس نمی‌کنیم و از ما انتظار نداشته باشید. من نیز گفتم پس در روزنامه و نشریه‌تان تابلویی را که عنوان می‌کند مستقل هستید بردارید و بگویید یک جریان حزبی هستید و روزنامه‌تان نیز یک حزب مکتوب و متعلق به حزب است. به مردم نیز بگویید این یک تریبون حزبی است، نه آزاداندیشی، نه آزاد فکر کردن و خبررسانی کردن، تا تکلیف مردم نیز با شما مشخص شود.

وی در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه « به چه میزان این احتمال وجود دارد که در آستانه انتخابات با رسانه‌ها برخورد شود و برخی رسانه‌ها تعطیل شوند؟»، گفت: وقتی آسمان می‌خواهد ببارد قبلا یک غرشی می‌کند، نه! خبری نیست.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

منابع نظامی آمریکا امروز (دوشنبه) اعلام کردند صبح یکشنبه به وقت محلی ، تعرضاتی از سوی چند قایق ایرانی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس رخ داد که نزدیک بود به درگیری بین دو طرف بینجامد. 

به گزارش  از سی ان ان، منابع آمریکایی گفتند: پنج کشتی ایرانی به سه کشتی نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند اما بلافاصله پس از نشانه‌روی توپ‌های کشتی‌های آمریکایی بسوی نیروهای سپاه، این نیروها از منطقه دور شدند.

این سایت آمریکایی به نقل از تحلیل‌گران می‌افزاید:‌ تحولات حوادث، بیانگر تاکتیک جدیدی از سوی سپاه است که شامل مین‌گذاری و به‌کارگیری تعداد زیادی از قایق‌های کوچک آکنده از مواد منفجره و دیگر مواد است که به وسیله آن بتوانند همیشه به دشمن نزدیک باشند.

وی که چهارشنبه گذشته در دفتر "کارلیسل" سخن می‌گفت در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان علوم نظامی گفت: هدف ایران از انتقال مسؤولیت فرماندهی عملیات‌های دریایی در منطقه خلیج فارس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعطای کل خلیج[فارس] به سپاه برای مدت چهار یا پنج سال آینده است.

مولین ادامه داد: این حادثه مهمی است اما به نظر من سپاه پاسداران انقلاب بطور ویژه، تنها جزئی از اختلافات ما با ایران است.

سایت سی‌ان‌ان نوشت: نیروی دریایی آمریکا به [نیروی دریایی] سپاه به عنوان نیرویی جنگجوتر از نیروی دریایی تابع وزارت دفاع ایران می‌نگرد.

از سوی دیگر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین نیز با صدور اطلاعیه‌ای برای که در اقدامی کم‌نظیر و تحریک‌آمیز، در آن از ترکیب مجعول "خلیج عربی" به جای "خلیج فارس" بهره گرفته است، اعلام کرد بنا بر فعالیت‌هایی که طی ماه‌های گذشته در "خلیج عربی" [خلیج فارس] مشاهده شده است به نظر می‌رسد نیروی دریایی [ارتش جمهوری اسلامی] ایران مناطق مراقبت و کنترل خود را به منطقه بین تنگه هرمز و دریای عمان منتقل کرده و وظیفه حضور در "خلیج عربی" [خلیج فارس] را به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است.

سی ان ان می‌افزاید: پس از حادثه بازداشت ملوانان انگلیسی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه تدابیر جدیدی به اجرا در آورده که از جمله آنها مراقبت از ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی است و این به عادت واحدهای دریایی آمریکا تبدیل شده که به نیروهای دریایی ایران نزدیک باشند.

یک مسؤول آمریکایی در این باره به سی‌ان‌ان گفت: معمولاً بسیار کم پیش می‌آید که نیروهای سپاه پاسداران به تلاش‌های نیروی دریایی آمریکا برای برقراری تماس بین بخش‌های مختلف نیروی دریایی پاسخ دهند. 

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

احمدی‌نژاد در سخنان خود در هنگام تحویل بودجه 87 به مجلس گفت: عدم شفافیت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که یافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف یابد، ولی ما بودجه 87 را شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه «شاید با یک تعبیر قانون بودجه از قانون برنامه نیز حساستر باشد»، ادامه داد: بودجه‌ای که امسال به مجلس تقدیم می‌کنیم، در قالبی جدید است.

به گفته رئیس جمهور، نظام بودجه‌ریزی در کشور حداقل از 40 سال قبل تا به امروز همواره مورد نقد جدی برنامه‌ریزان و صاحب نظران بودجه است.

وی همچنین با اشاره به حجم مقالات و نوشته‌هایی که در نقد بودجه منتشر شده است، گفت: انتقادات در این زمینه به دهها هزار صفحه می‌رسد و امروز صدها جلد کار انجام شده درباره نظام بودجه در اختیار ما قرار دارد.

رئیس قوه مجریه در ادامه سخنانش با اشاره به انتقاداتی که به نظام بودجه نویسی سابق در کشور وارد است، «عدم شفافیت بودجه» را یکی از این موارد دانست و افزود: اگر بودجه را در ذهنتان مرور کنید، متوجه می‌شوید که بخش‌های مختلفی از آن با عدم شفافیت مواجه است و کسی نمی‌تواند بگوید که هر دستگاه چقدر هزینه می‌کند و این هزینه را در کجا مصرف می‌کند و حاصل مصرف این هزینه‌ها چیست؟

وی با انتقاد از پیچیدگی بخش تبصره‌های لایحه بودجه ادامه داد: ما به خصوص در بخش تبصره‌ها با آنچنان پیچیدگی‌ای مواجه هستیم که از دستگاه اجرایی گرفته تا مجلس کمتر کسی را می‌توان که یافت که توانسته باشد بر بخش‌های قابل توجهی از آن اشراف یابد و این نشان می‌دهد که کار شفاف نیست.

رئیس جمهوربا بیان اینکه «بودجه 87 شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه شده است»، تاکید کرد: این مسئله تا جایی پیش رفته که در طول 40 سال اخیر هیچ کدام از بخش‌های مورد هدف قانونگذار محقق نشده و در بخش‌هایی چون آب، مسکن و یا اشتغال هیچ کس نمی‌تواند پاسخ روشن دهد که ساماندهی اساسی چه زمانی صورت می گیرد و لذا هزاران کار نیمه تمام در کشور باقی مانده است.

احمدی نژاد «پیچیدگی در اجرا» را نقد دیگری دانست که در قانون بودجه وارد است و افزود: ما در قانون سال 86 شاهد تصویب بیش از 180 حکم بودیم که غیر از چند مورد آنها، بقیه هزینه قابل توجهی داشت و دولت می‌بایست برای آنها 60 آئین‌نامه تصویب می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر در قالب همین بودجه امسال کسانی قصد انحراف از اهداف دولت و مجلس را داشته باشند با استناد به همین قوانین می‌توانند نظر خود را محقق نمایند چرا که وقتی پیچیدگی‌های یک امر زیاد می‌شود، راههای فرار از آن نیز فراهم می‌گردد.

رئیس قوه مجریه «باز بودن دست دولت در استفاده از منابع ارزی کشور» را یکی از نقایص این قوانین دانست و گفت: همان طور که می‌دانید دست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی کاملا باز است اما دولت هرگز چنین کاری را نکرده چرا که بر سیاست‌های کشور در این خصوص واقف است.

وی افزود: به هر صورت این پیچیدگی‌ها بسیاری از وقت دولت و مجلس را می گیرد و ما تنها 14 نیمروز برای بررسی تبصره‌ها صرف کردیم و قطعا در مجلس نیز وقت زیادی برای این منظور صرف شده است. درصورتی که غیر از دو سه تا تبصره کلیدی راهگشا، بقیه روی هم ? ????میلیارد تومان درآمد و هزینه است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

پزشک معالج، حضرت آیت الله سید"موسی شبیری زنجانی" ازمراجع عظام تقلید قم حال عمومی وی را رضایت بخش اعلام کرد وگفت: هم اکنون این مرجع تقلید در اثر ناراحتی گوارشی در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم بستری است .

دکتر "محمدرضا قدیر" فوق تخصص گوارش  به ایرنا ،گفت: آیت الله زنجانی از روزگذشته دراثر خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت پزشکان معالج قرار گرفت .

وی افزود: پس ازانجام معاینات ،آزمایشات گ‌واقدامات تشخیصی ودرمانی بحمدالله حال عمومی ایشان رضایت بخش بوده وخونریزی "اثنی عشر" کاملاکنترل شده است .

این پزشک معالج در ادامه گفت: آیت شبیری زنجانی به احتمال زیاد ظرف امروز وفردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.

ایت الله شبیری زنجانی فرزند ایت الله سیداحمد حسینی زنجانی است که در سال ? ?????شمسی درشهر قم متولد شد وپس ازکسب فیض از محضر اساتید بزرگی همچون حضرات آیات سید صدرالدین صدر، سید محمد حسین طباطبایی بروجردی ، سید محمد محقق داماد ، سیدعبدالهادی شیرازی، سیدمحسن حکیم وسیدابوالقاسم خویی ،اقدام به برگزاری جلسات درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم نمود.

وی بیش ازچهل سال است که درس خارج خود را ادامه داده و طی این زمان صدها روحانی فاضل را پرورش و تقدیم حوزه‌های علمیه کرده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

هنوز 5 ماه از تصمیم دولت نگذشته که مجلس یکی از گسترده ترین مصوبات دولت در حوزه اصلاحات اداری را باطل کرد.

نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی که کم سابقه می نمود، مقرر کردند مصوبه جلسه 133 شورای عالی اداری لغو و تمام شوراهای عالی و غیرعالی ادغام شده توسط دولت فک ادغام شده و مانند گذشته با همان مسوولیت ، اختیارات و اعضا به کار خود ادامه دهند.

این تصمیم را که با 142 رای موافق در برابر 24 رای مخالف و 14 رای ممتنع از میان 199 نماینده حاضر از تصویب صحن علنی مجلس گذشت ، می توان به نوعی بیانگر حساسیت مجلس در خصوص تصمیم گیری کلان اداری و اقتصادی کشور دانست.

مصوبه 133 پرماجرا

اواخر مردادماه 86 بود که احمدی نژاد، رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران از تعدد شوراهایی که رئیس جمهور باید در آن شرکت کند و وقت و زمانی که بدین منظور تلف می شود، گله کرد.

به گفته وی ، 38 شورا، کمیسیون و شورای عالی در مجموعه دولت وجود دارد که رئیس اکثر آنها رئیس جمهور است ، اما وی نمی رسد که در این شوراها شرکت کند و لذا امور کشور معطل مانده و از درجه بالای کارشناسی ، سرعت و روانی لازم نیز برخوردار نیست.

همان گونه که پیش بینی می شد، گله رئیس جمهور مقدمه تهیه و تصویب یک مصوبه در شورای عالی اداری بود که براساس آن با کم شدن از تعداد 10 شورای مد نظر رئیس جمهور، 28 شورا را منحل و در قالب چهار شورای جدید ادغام کند.

براساس مصوبه شماره 133 شورای عالی اداری 2 شورای عالی در خارج از دولت و 2 کمیسیون در زیر مجموعه دولت تشکیل و کل 28 شورا در قالب آن سازماندهی شد.

از نظر گستردگی، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با 12 عضو بزرگ ترین شورا و از نظر حساسیت و اهمیت شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با 11 عضو، بزرگ ترین مجموعه های شورایی جدید را تشکیل می دادند و 2 کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانیان خارج از کشور و کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیطزیست دولت به ترتیب با 2 و 3 عضو در مقایسه با دو شورای دیگر بسیار کوچک و کم اهمیت به نظر می آمدند.

براساس این مصوبه، حساس ترین و گسترده ترین وظایف اقتصادی شامل صادرات ، بانک و بیمه ، پول و اعتبار، ارز، اشتغال و غیره به یک کمیسیون واگذار شد و شوراهایی چون اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مناطق آزاد، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، رفاه و تامین اجتماعی ، پول و اعتبار، بیمه و الگوی مصرف منحل شدند.

همان گونه که پیش بینی می شد مصوبه 133 با انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد؛ چرا که آنان تجربه انحلال و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که هنوز زمان زیادی از آن نمی گذشت ، در خاطر داشتند و حالا عرصه اقتصاد، علوم ، پژوهش و فناوری کشور نیز به زعم آنان می رفت تا به همین سرنوشت دچار شود.

انتقادات مجلس بیشتر به قانونی نبودن هرگونه ادغام و انحلال و تشکیل سازمان جدید اداری بدون تایید مجلس تکیه داشت.

رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: برنامه چهارم توسعه بصراحت هرگونه انحلال ، ادغام و یا تشکیل سازمان یا وزارتخانه جدید را ممنوع کرده و هرگونه تغییر در این قانون منوط به نظر مجلس است. در واقع این اقدام دولت نوعی قانونگذاری است که در حیطه اختیارات مجلس بوده و نافی تفکیک قواست.

وی افزوده است: ما از مدت ها قبل به شورای عالی اداری انتقاد داشتیم ، چرا که این شورا مصوبات مجلس را دور می زند و گاهی قانونگذاری کرده یا تفسیرهایی خلاف نظر مجلس ارائه می کند. لذا مصوبه ادغام شوراهای عالی نیز در همین چارچوب قرارمی گیرد و باید باطل می شد. وی اظهار کرد: از همین رو برخی دوستان ابتدا با تشکیل جلسه مشترک با دولت ، نادرست بودن این اقدام را گوشزد کرد و به دنبال راه حل مشترک گشتند، اما این راه حل پیدا نشد و لذا به سوی تدوین یک طرح قانونی رفتند.

4 دی ماه

این طرح سرانجام با قید 2 فوریت در چهارم دی ماه جاری تقدیم مجلس شد. طبق محتوای این طرح 3 مورد ابقای شورا و 5مورد انحلال صورت می گرفت ، بدان معنی که مصوبه شماره 133شورای عالی اداری به طور کامل لغو نمی شد، بلکه تغییر شکل می یافت. بر این اساس 3 شورای علوم ، تحقیقات و فناوری ، فناوری اطلاعات و استاندارد ابقای 5 مجموعه شورایی جدید از طریق ادغام 11 شورا تشکیل می شد که می توان در حیطه اقتصاد به تشکیل شورای پول و اعتبار و ذخیره ارزی از ادغام 2 شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی و یا تشکیل شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی از طریق ادغام شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال اشاره کرد. 2 فوریت این طرح تصویب و در دستور کار دیروز صحن علنی قرار گرفت.

پیشنهاد توکلی

سرانجام دیروز صبح و در حالی که به خاطر برف سنگین تهران ، جلسه علنی مجلس با تاخیر آغاز شد، بررسی این طرح آغاز شد. ابتدا جمعی از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت طرح را مطرح کردند که باهنر، نایب رئیس مجلس و احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش ها شاخص ترین آنها بودند، مقصود این بود که 2 فوریت طرح تبدیل به یک فوریت شده و بررسی آن به زمان دیگری موکول شود، اما صحن علنی با وجود اصرارهای صورت گرفته این مساله را نپذیرفت تا 2 فوریت طرح به قوت خود باقی بماند و مجلس وارد جزییات طرح شود.

اما این پایان ماجرا نبود؛ چراکه هنگام رسیدن به بررسی جزییات طرح ، باز هم پیشنهادی به منظور تغییر محتوای طرح به صحن علنی رسید که در نهایت تصویب آن شکل و اصل طرح نمایندگان را عوض کرد.

طراح این پیشنهاد نیز احمد توکلی بود و پیشنهاد کرد به جای این که مجلس طرح جایگزین نمایندگان برای تغییرشکل مجدد در تشکیل شوراهای عالی را بررسی کند، به علت کمبود وقت و احتمال هزینه بر بودن سازماندهی مجدد و مراحل قانونی ، به بازگشت شوراهای عالی به حال سابق خود یعنی وضعیت قبل از مصوبه 133 شورای عالی اداری رای دهند. به این ترتیب شوراها مانند وضعیت سابق فعالیت خواهند کرد و دولت به پله اول بازمی گردد. درنهایت نیز همین پیشنهاد تصویب شد و حتی نام طرح از «تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور» به «تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور» تغییر یافت.

همچنین دولت 3 ماه فرصت یافت تا 4 شورا و کمیسیون عالی تشکیل شده را منحل کند و وضعیت را به حال سابق بازگرداند و به این ترتیب همان گونه که برف دیروز تهران غیرمنتظره بود، یکی از بزرگ ترین اصلاحات اداری دولت به طور غیرمنتظره ای لغو شد.

برآیند ماجرا

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت : دولت و مجلس باید قبل از هر اصلاح یا تصمیم گیری ، مشورت و همکاری مشترکی را با هم انجام دهند تا امور پخته و سنجیده به سرانجام برسد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]