نماینده ولی فقیه در استان گفت: برخی از دست اندرکاران حوزه برداشت خود از التزام عملی به اسلام را به قدری گسترش داده اند که حتی خود بررسی کنندگان صلاحیت ها در آن جای نمی گیرند.
جمعی از اقشار گوناگون مردم ظهر امروز سه شنبه برای اعتراض به روند رد صلاحیت هابه ویژه ردصلاحیت کلانتری، استاندار اسبق یزد قصد تجمع اعتراضی در نمازخانه فرمانداری یزد را داشتند که با اجابت درخواست حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی صدوقی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد این تجمع لغو گردید.
به دنبال لغو این تجمع اعتراضی به روند رد صلاحیت ها، نمایندگانی از اقشار یاد شده با حضور در مسجد روضه محمدیه (حظیره) و اقامه نماز ظهر و عصر ، پس از نماز، دلایل اقدام خود را به امام جمعه یزد بیان داشتند.
یکی از نمایندگان اقشار در سخنانی خطاب به امام جمعه یزد اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده در روند کنونی انتخابات و انحرافاتی که در مسیر رد صلاحیت جمع زیادی از نامزدها می بینیم احساس تکلیف کردیم تا به عنوان وظیفه ای دینی نسبت به خطاهایی که صورت می گیرد اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
وی با تشریح اهداف اقشار مردم از این اعتراض، گفت: ما با پذیرش توصیه و درخواست شما متقابلا درخواست می کنیم تا مراتب اعتراض اقشار مختلف مردم را در زمینه رد صلاحیت ها به گوش مسئولان برسانید که تا فرصت باقی است نسبت به تصحیح تصمیم و رفتارهای موجود اقدام کنند.
صدوقی امام جمعه یزد نیز در این نشست ، طی سخنانی با تاکید بر اینکه مر قانون باید رعایت شود و قطعا شما هم خواهان اجرای قانون هستید اظهار داشت: نحوه عملکردها به گونه ای است که برای من هم پرسش هایی وجود دارد ولی توصیه من این است که تا هنگامی که زمان برای اقدام شورای نگهبان و تصحیح رفتارها باقی است آرامش خودتان را حفظ کنید.
وی خاطرنشان ساخت: برخی از دست اندرکاران این حوزه برداشت خود از التزام عملی به اسلام را به قدری گسترش داده اند که حتی خود بررسی کنندگان صلاحیت ها در آن جای نمی گیرند.
امام جمعه یزد با اشاره به ضرورت حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات و این که باید حساب نظام و انقلاب را از برخی افراد جدا کرد گفت: پرسش هایی که شما دارید پرسش های من هم هست و چنانچه پاسخ درستی دریافت نکنم ، در موقع مناسب آن ها را نه در یک جمع محدود و دربسته ، بلکه در یک فضای عمومی مطرح خواهم کرد و خواهان پاسخ می شوم.
وی از نمایندگان اقشار مردم خواست تا با حفظ آرامش در فرصت باقی مانده از دست زدن به هرگونه اقدامی که منجر به برداشت ایجاد خلل در مراحل انتخابات شود پرهیز شود و ابراز امیدواری کرد دست اندرکاران با رعایت معیارهای قانونی دلایل خود را برای رد صلاحیت نامزدها با استناد به قانون بیان کنند و شورای نگهبان نسبت به اصلاح خطاها اقدام نماید.

همزمان با رکود و سکوت رسانه‌های اصلاح‌طلب، محمدعلی ابطحی در سایت خود روایت نسبتا دقیقی از جلسه دیشب اصلاح‌طلبان با خاتمی ارائه کرد و نوشت:
دیشب جلسه ای بود که در آن اصلاح طلبان و آقای خاتمی بودند. قرار بود جلسه دیروز صبح باشد که به خاطر تشییع جنازه احمد بورقانی که خودش عضو این جلسه بود، به بعد از ظهر منتقل شد. گزارشی از رد صلاحیت های جدید که این بار توسط هیأت نظارت شورای نگهبان انجام شده، ارائه گردید. بعد از آن همه رد صلاحیت، گفتند که ??? نفر دیگر از اصلاح طلبان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده است. دیشب در آن جلسه اعلام کردند ?? کرسی در کشور برای رقابت باقی مانده است. امروز صبح شنیدم که البته این رقم تا ?? کرسی بالا رفته است. یعنی از ??? نفر اصلاح طلب شناخته شده ای که در سراسر کشور ثبت نام کرده اند، ??? نفر اصلاح طلب تا کنون صلاحیت شان مورد تأیید قرار گرفته که این ??? نفر مربوط به ?? کرسی هستند. یعنی در بعضی شهرستان ها برای آن که رقابت جدی شود (!) چندین اصلاح طلب را تأیید کرده اند تا عدد به ??? برسد؛ در حالی که این عدد برای ?? کرسی است. عملاً اعلام کاندیدا برای اصلاح طلبان بلا موضوع شده است. طبعاً بحث ها خیلی تند و تیز بود.
در بسیاری از شهرستان ها که ستادهای ائتلاف، فردی برای کاندیداتوری نداشتند، نمی دانند چرا باید بمانند؟ به علاوه کسانی هم که کاندیدا بودند و حتی نام پرآوازه ای در کشور دارند هم علاقه مند به ادامه ماندن نیستند. زیرا اگر قرار باشد ستادها فعال نباشند، کسانی که به آنان قرار است رأی بدهند و یا برای تبلیغات آنان فعالیت کنند، وجود نخواهند داشت و آن ها با همه اسم و رسمشان قربانی می شوند. طبعاً تصمیم گیری سخت بود. اصلاح طلبان با تمام وجود آمده بودند تا در انتخابات شرکت کنند. در دو مرحله، یکی توسط ستاد اجرائی و دیگری توسط ستاد نظارت این امکان را گرفتند. من چند روز پیش که رد صلاحیت های هیأت اجرائی اعلام شده بود، نوشته بودم در سیبری روزهای سردی وجود دارد که آدم ها در آن روزها به مسکو پناه می برند؛ حالا که آمار رد صلاحیت شدگان شورای نگهبان اعلام شده است، یکی از دوستان با اشاره به این مطلب گفت: باید برگردیم سیبری! در هر حال روزهای آینده شفاف تر می توان از تصمیمات اصلاح طلبان خبر داد.

وکیل مدافع سید حسین موسویان با تشریح اتهاماتی که از سوی برخی سایت‌ها به موکلش وارد شده، این اتهامات را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که هیچ کدام از موارد مورد اشاره جزو اتهامات موکل در پرونده وی نیست.
 خبر بازداشت حسین موسویان در حالی در 12 اردیبهشت‌ماه 86 منتشر شد که وی در تیم‌ سابق مذاکره‌کننده هسته‌یی، دیپلماتی ارشد محسوب می‌شد و پس از بازداشت نیز اتهام وی تا مدتی به صورت علنی مطرح نشد و پس از مدتی، در ارتباط با مسایل امنیتی عنوان شد.
پرونده موسویان زمانی مجددا در صدر اخبار قرار گرفت که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، به این موضوع اشاره کرد که «قاضی دادگاه را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند که این جاسوس را تبرئه کند».
این در حالی بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه تاکید می‌کرد «در پرونده جاسوسی هسته‌یی اظهاراتی له یا علیه متهم اثری ندارد».
به دنبال آن، حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، با مجرم خواندن حسین موسویان، از احتمال اعمال نفوذ در این پرونده خبر داد و گفت: ایشان مسایلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار افراد بیگانه و از جمله سفارت انگلستان قرار داده است.
وزیر اطلاعات که آن روز در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می‌گفت، اظهار داشت: از ابتدا تاکنون گفته‌ام که آقای موسویان مطالبی را برخلاف مصالح، در کشور بیگانه مطرح کرده و این از نظر اطلاعاتی محرز است ولی تشخیص نهایی بر عهده‌ی دستگاه قضایی است. از نظر وزارت اطلاعات قضیه محرز و قابل اثبات است.
محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد که پشت سر موسویان جریانات و افراد متنفذی وجود دارند که مایلند او را از اتهامات وارده تبرئه کنند. پس از این سخنان، مقامات قضایی با دفاع از خود تاکید کردند که «با کسی بده بستان نداریم».
علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران در این رابطه با تاکید بر این که قضات در تشخیصات قضایی خود مستقل عمل می‌کنند گفت: در مورد پرونده‌هایی که مصالح و منافع ملی در آن مطرح هستند با کسی بده بستان نداریم و در این رابطه اغماض نخواهیم داشت.
وی در بخشی از سخنانش با بیان این که در پرونده‌هایی که جنبه‌ی امنیتی دارند، معمولا وزارت اطلاعات تشکیل پرونده می‌دهد تصریح کرد: بنا نیست تصمیم را هم وزارت اطلاعات بگیرد بلکه این قاضی است که باید رای نهایی را صادر کند.
مباحث مرتبط با این پرونده ادامه داشت، برخی سایت‌ها مطالبی را علیه موسویان مطرح می‌کردند و برخی از تبرئه وی از اتهام جاسوسی خبر می دادند. برخی تشکل‌های دانشجویی نیز از دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ی متهم به جاسوسی انتقاد می‌کردند و سخنگوی دولت نیز برگزاری یک دادگاه علنی را در این زمینه خواستار شد.
غلامحسین الهام، انتقاد دولت را متوجه قوه قضاییه ندانست و گفت که انتقادشان متوجه کسانی است که به خود اجازه می‌دهند بر دادگاه فشار بیاورند. فشار آوردن به قاضی خلاف قانون است و نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد.
سخنگوی دولت در حالی برگزاری دادگاه علنی موسویان را خواستار شد که دقایقی بعد از اظهارات وی، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه با تشریح پرونده موسویان به نوعی از همه موافقان و مخالفان وی خواست تا درباره‌ی این پرونده پیشداوری نکنند و اجازه بدهند روند قضایی پرونده تحت تاثیر اظهارات افراد قرار نگیرد.
وی با ارائه توضیحاتی درباره این پرونده و عناوین اتهامی، به تشکل‌های دانشجویی توصیه کرد که عدالت را از قوه قضاییه بخواهند نه این که این یا آن فرد محکوم شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه نیز از همگان خواست تا تصمیم‌گیری در پرونده‌ی حسین موسویان را به دادگاه واگذار کنند و به تصمیم آن احترام بگذارند.
اخبار پرونده موسویان همچنان به صورت پراکنده مطرح بود تا زمانی که خبر شکایت موسویان از برخی سایت‌ها منتشر شد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع سید حسین موسویان - معاون بین‌الملل مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ارشد تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ ای در این باره اظهار داشت: موکلم شکایت‌هایی انجام داده و این شکایات عمدتا قبل از قرار صادره توسط معاونت امنیت دادسرای تهران صورت گرفته، اما موکل به هیچ وجه مایل به خبری کردن آن نبود.
وی افزود: وی بعد از آزادی برای رعایت مصالح و منافع ملی نظام و کشور، سکوت اختیار و اتهامات دروغ و ناروای برخی سایت‌ها را صرفا بدین خاطر تحمل کرد اما متاسفانه پس از سکوت مطلق او، موج گسترده‌ی اتهامات کذب و خلاف واقع علیه وی در برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد که به هیچ وجه از موارد اتهامی وی در وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادسرای انقلاب نبود و در پرونده وجود خارجی نداشت.
وکیل مدافع موسویان گفت: موسویان با مشاهده‌ این اتهامات کذب، موارد را با مسوولان پرونده، مطرح کرد؛ طبق اظهارات موکل، مشارالیهم اظهار داشتند که نه تنها این اخبار و اطلاعات از طرف آن‌ها نبوده بلکه خود آنها نیز از انتشار چنین مطالبی شگفت‌زده شدند. متاسفانه این اتهامات به گونه‌ای بود که پیش از آنکه موجب هتک حیثیت موکل شود، اسباب ورود لطمه و خسارت به اعتبار و جایگاه نظام در افکار عمومی داخل و خارج از کشور را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: با این وجود موسویان چندین ماه سکوت اختیار کرد تا شاید مقامات ذی‌ربط قضایی و امنیتی چنین اتهامات بی‌اساسی را تکذیب کنند، پس از عدم اقدام مسوولان در این خصوص، موکل نه برای اعاده‌ی آبرو و حیثیت خود، بلکه برای دفاع از اعتبار نظام اقدام به طرح شکایت کرد و هدف اصلی وی، این بود که مدیران مسوول این گونه سایت‌ها، راسا به اقدامات خود که باعث ورود خدشه به آبروی نظام می‌شود، آگاه شوند و از دامن زدن به این گونه مطالب که مضر برای مصالح نظام است، خودداری کنند و دقیقا بر همین اساس بود که وی بعد از طرح شکایت‌ها نیز حاضر به خبری کردن موضوع نبود.
پوربابایی درباره محور شکایات سیدحسین موسویان خاطر نشان کرد: یکی از اتهامات منتشر شده موکل را "ارائه اسناد مربوط به پایگا‌ه‌های نظامی، امنیتی ایران در اروپا به سرویس امنیتی Mi6 انگلیس" عنوان کرده‌اند. نه تنها چنین اتهامی در پرونده موکل – طبق اظهار موکل – وجود خارجی ندارد بلکه اساسا جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه پایگاه نظامی و امنیتی در خاک اروپا و کشورهای دیگر ندارد و در حقیقت چنین اتهامی به معنی مداخله‌ نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپاست و اتهامی است که دشمنان این مرز و بوم مدعی آن هستند و نه دوستان و خیرخواهان. چنین ادعایی یک نوع اتهام به دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشورمان بوده و موجب وهن نظام است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد اتهامی منتشره عبارت است از اینکه "موسویان در یک مکالمه یا مذاکره با طرف خارجی گفته که، با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم کرد" این ادعا نیز اساسا در پرونده‌ی موکل – طبق اظهار موکل – مطرح نبوده و انتشار این گونه مطالب کذب موجب تضعیف نظام مردم سالار ایران است.
وکیل مدافع موسویان گفت: سومین مورد از موارد اتهامی منتشره این است که موکل "اسناد فوق سری را به بیگانگان داده" یا اینکه مطرح شده بود که "عضو ارشد سابق مذاکره کننده تیم هسته‌یی یک سند فوق سری نظام را به سفارت انگلیس در تهران داده است" نه تنها طبق اظهار وی، چنین اتهامی در پرونده امنیتی موکل وجود ندارد، بلکه نشر چنین مطالب کذب و خلاف واقع موجب تضعیف سیستم اطلاعات و امنیتی مقتدر کشور است و خواسته یا ناخواسته یک نوع تبلیغ برای نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در ایران است. در حالی که با اقتدار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قادر به نفوذ در کشور نیستند.
پوربابایی اظهار کرد: اتهام کذب بعدی عبارت از این که موسویان "اسناد دوره‌ی قبل وزارت اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده است" صرف نظر از این‌که بنا بر اظهار موکل چنین اتهامی اساسا در پرونده‌ی امنیتی وی مطرح نیست و نشر چنین مطالب کذب و خلاف واقع موجب وهن دستگاه‌های امنیتی، خصوصا وزارت اطلاعات است، یکی دیگر از موارد که مکرر در طول ماه‌های متمادی در بعضی از سایت‌ها آمده این بود که "موسویان در یک مکالمه‌ی تلفنی بر تسریع طرح‌های غربی در صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تاکید کرده است" چنین اتهامی نیز کاملا کذب محض است.
وی تصریح کرد: با کمال تاسف اتهام دیگری که منتشر شد این بود که "موسویان برخی از هزینه‌های مرکز تحقیقات مجمع تشخیص را از انگلیسی‌ها گرفته است" این اتهام نیز نه تنها در پرونده‌ی امنیتی موکل وجود خارجی ندارد بلکه موجب تضعیف یکی از ارکان رکین نظام – مجمع تشخیص مصلحت – است.
وکیل مدافع موسویان گفت: مورد مهم دیگر که مدت‌ها به دروغ علیه موکل منتشر شد، این بود که "موسویان یکسری مصوبات شورای عالی امنیت ملی را به بیگانگان داده است" این اتهام نیز نه تنها کذب محض بوده و بنا به اظهار موکل در پرونده وی موجود نیست، بلکه به نوعی موجبات تضعیف و بی‌اعتمادی نسبت به شورای عالی امنیت ملی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاسی و امنیتی نظام را فراهم می‌آورد. اتهام بی‌اساس دیگر این بود که "موسویان سند سری نظام مرتبط با چگونگی مقابله با تهدیدها را فاش نموده است" که این مطلب نیز کذب محض است.
وکیل مدافع سیدحسین موسویان در ادامه تاکید کرد: البته موارد دیگری نیز مطرح بوده از جمله آن‌که "موسویان با یک دیپلمات آمریکایی ارتباط داشته و غیره".
پوربابایی در پاسخ به این‌که آیا موسویان در اتهامات مربوط به پرونده‌ی خود نیز اقدامی کرده یا خیر؟ اظهار کرد: وی برای احترام به وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی‌، از هرگونه اقدام در مورد انتشار اطلاعات موجود در پرونده خودداری کرده تا شرایطی فراهم شود که مسوولان قضایی به‌دور از جنجال و جوسازی بتوانند به محتوای واقعی پرونده رسیدگی کنند. هر چند طبق تبصره یک ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار و بیان اتهامات مربوط به پرونده قبل از قطعی شدن رای دستگاه قضایی جرم و مصداق بارز ماده‌ی 697 قانون مجازات اسلامی (افترا) است. همچنین طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره) "درز اطلاعات پرونده‌های امنیتی قبل از رای دستگاه قضایی و به منظور بهره‌برداری سیاسی خلاف شرع و قانون اساسی است" با این وجود موکل در این گونه موارد هیچ گونه اقدامی علیه ناشرین یا افرادی که مصاحبه کرده‌اند، نداشته است.
وی تصریح کرد: لازم است رسانه‌های جمعی این مطالب را مدنظر داشته باشند؛ همچنین مقام معظم رهبری، امنیت حیثیتی در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی را مهم دانسته و تاکید فرمودند که نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل افراد مورد سوال قرار گیرند و درباره آن‌ها شایعه‌سازی و به آن‌ها تهمت زده شود، زیرا این بر خلاف شرع و احکام اسلام است

دبیر اجرایی خانه احزاب از ارسال نامه‌ای از سوی این نهاد به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در ارتباط با موضوع ردصلاحیت‌ها خبر داد.
سید احمد شمس دبیر اجرایی خانه احزاب از ارسال نامه‌ای از سوی شورای مرکزی خانه احزاب به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی خبر داد.
وی اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه شورای مرکزی خانه احزاب مصوب کرده بود که مرتضوی رئیس میز احزاب پیگیر شکایات احتمالی احزاب باشد امروز نامه‌ای از طرف ایشان به آیت‌الله جنتی ارسال شد.
دبیر اجرایی خانه احزاب ادامه داد:‌ چندی پیش ملاقاتی بین مرتضوی و میرمحمدی از اعضای خانه احزاب با آیت الله جنتی صورت گرفت که در آن دیدار رئیس شورای نگهبان پیگیری امور خانه احزاب را به آقای کدخدایی محول نمودند.
شمس تاکید کرد: ‌نامه ارسالی در راستای توافقات قبلی و با توجه به اعتراضات بعضی از احزاب نسبت به رد صلاحیت‌ها صورت گرفته است.
وی در مورد تشکیل میز احزاب در حوزه‌های انتخابیه بیان داشت: میز احزاب در حوزه انتخابیه تهران کاملا فعال شده و در شهرستان‌ها یکسری ملاحظاتی وجود دارد که باید هماهنگی‌هایی با ستاد انتخابات و فرمانداری‌ها شود که ظرف روزهای آینده اسامی میز احزاب 30 استان کشور اعلام خواهد شد.
وی در مورد وجود فضای رقابتی بین گروه‌های مختلف با توجه به رد صلاحیت‌های صورت گرفته تصریح کرد: بین چهره‌های شاخص که قطعا رقابت وجود ندارد و به نظر می‌رسد چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند و حتی به نظر می‌رسد از میان چهره‌های معتدل اصولگرا نیز کسانی رد صلاحیت شدند و به همین دلیل رقابت بین چهره‌های شاخص وجود ندارد.
شمس در این باره ادامه داد: در لایه‌های بعدی 2 جناح امکان رقابت وجود دارد که البته ما این نکته را منفی نمی‌دانیم زیرا امکان حضور نیروهای جوان‌تر وجود دارد اما باید فضای مناسب تبلیغات مانند صدا و سیما در اختیار آنها قرار گیرد و پس از آن انتخاب را به مردم واگذار کنیم.