دهم اردیبهشت سال جاری و در اوج درگیری‌های درون گروهی سیاسی کشور، خبری کوتاه اما پرسروصدا ‏در میان بهت و حیرت همگان، نخست در میان برخی گروه‌های سیاسی و سپس در میان برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها ‏منتشر شد که حاکی از دستگیری جاسوس هسته‌ای در بالاترین رده ممکن بود که با دادن ‏اطلاعات بسیار حساس و تأثیرگذار، منافع ملت را به بیگانگانی که تشنه خون این ملت بوده‌اند، فروخته است؛ جاسوسی که با دادن اطلاعات سری مهم، می‌خواسته با معامله با دشمنان این ملت، دسترنج یک ملت و ‏دانشمندان جوان آن را که با تحمل سختی‌های فراوان در بدترین شرایط به تکنولوژی دست یافته بودند، معامله کند. این متهم به جاسوسی هسته‌ای، کسی نبود جز سیدحسین موسویان که یکی از مذاکره‌کنندگان  اصلی پرونده ‏هسته‌ای ایران با غرب و بالطبع چنین فردی به حساسترین  اطلاعات محرمانه پرونده هسته‌ای دسترسی ‏داشته است.

انتشار چنین خبری، شوکی بود که تا چند روز حتی نزدیکترین  افراد و مسئولان به ‏موسویان و کسانی که از نزدیک تیم هسته‌ای گذشته را مدیریت می‌کردند، نیز با احتیاط و وسواس بسیار با ‏این خبر برخورد و موضعگیری کردند، به گونه‌ای که تکذیب جاسوس بودن موسویان از سوی دکتر ‏روحانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مسئول سابق پرونده هسته‌ای، با واکنش تندی روبه‌رو و از ‏سوی برخی سایت‌ها، وی به حمایت از جاسوس هسته‌ای متهم شد.

به هر حال، تا چند روز نخست اعلام این ‏خبر، همه اظهارنظرها با حملات شدید روبه‌رو می‌شد و کمتر کسی جرأت اظهارنظر درباره نفی اتهام ‏موسویان را می‌کرد، اما به مرور زمان و وارد شدن دکتر روحانی و هاشمی رفسنجانی در این پرونده، ‏فضای اظهار‌نظرات کمی متعادل شد؛ هرچند این دو نفر به شدت از سوی سایت‌های حامی دولت مورد تهاجم ‏قرار گرفتند، اما به مرور با روشن شدن ابعاد اتهام، وی با قرار وثیقه دویست میلیونی از بازداشتگاه آزاد شد تا پرونده اتهامی وی با روند قانونی ‏ادامه یابد.‏

 

در این میان، هر دو جناح و گروهی که درباره پرونده موسویان رأی و دیدگاه متناقضی داشتند، سعی در اثبات ‏نظر خود می‌کردند. طرفداران دولت، بر مجرم بودن موسویان پافشاری کرده و از ‏دیدگاه خود، موسویان را مجرم و گناهکار تشخیص داده و از طرفی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، ضمن تأکید بر لزوم اعلام نظر دادگاه بر مبرا بودن کارمند سابق خود تأکید می‌کرد رفته‌رفته این تأیید و تکذیب‌ها به بالاترین سطوح مدیریتی کشور گسترش پیدا کرده و در یک ‏روز و در یک رخداد کم‌سابقه، حضور موسویان در جلسه‌ای در کنار هاشمی رفسنجانی و همراهی وی به حمایت هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری تفسیر شد و در طرف دیگر نیز ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی و در میان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ‏تهران، با حمله شدید اعلام کرد: دست‌هایی در کار است که از جاسوس هسته‌ای حمایت کرده و با فشار بر ‏قاضی پرونده، خواهان تبریه جاسوس هستند که ما و ملت ایران اجازه این کار را به کسی نخواهیم داد.‏

 

هرچند هاشمی رفسنجانی تاکنون به غیر از یک مورد مبهم، هیچ اظهارنظر علنی درباره این پرونده نکرده، به هر حال، با شایبه وارد شدن دو تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور در این پرونده و رویارویی جدی ‏و ادعای دولتمردان مبنی بر فشار علیه قوه قضائیه، سرانجام حکم این پرونده از سوی دادگاه، مبنی بر مبرا بودن ‏موسویان از جاسوسی برای بیگانگان و نگهداری اسناد محرمانه، صادر شد. ‏به نظر می‌رسد این پرونده روزهای پایانی خود را می‌گذراند، اما همچنان از سوی ریاست‌جمهوری ‏و دولتمردان، نسبت به رأی صادره، مطالبی بیان می‌شود و سرانجام با ورود دادستان تهران، تغییری در روند پرونده ایجاد شد، اما در این میان، بازیگران بازنده‌‏ای غیر از موسویان وجود دارند که می‌توانند تأثیرات مخربی در جامعه از خود به جای گذارد.‏

 

1ـ  ورود رسمی و علنی دو چهره مهم نظام و رویارویی آنان ـ هرچند در دو سطح متفاوت ـ باعث می‌شود مغلوب شدن رأی هر کدام از این چهره‌ها، سرانجام به ضرر نظام تمام شود، چرا که در هر صورت، رؤسای دو دستگاه نظام و عالی‌رتبه‌ترین مقام ‏کشوری بوده و تضعیف هر کدام، تضعیف بخشی از نظام به شمار رفته و اگر اختلافی هم ‏در آرا و نظرات آنان وجود داشت، آشکار و رسانه‌ای کردن آنها، هم‌اکنون به ضرر نظام خواهد ‏بود. ‏

 

‏2ـ علنی نمودن اتهامی که هنوز قطعیت پیدا نکرده و اعلان عمومی آن از سوی عوامل دولتی و به دنبال آن، ‏وارد شدن مسئولان اجرایی کشور پیش از صدور حکم قاضی و نسبت دادن اتهاماتی که ثابت نشده بود، نه تنها از نظر اخلاق اسلامی درست نیست، بلکه بنا بر ماده 697 قانون مجازات اسلامی، «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر ‏وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم به شمار می‌رود که در این صورت دولتمردان باید پاسخگویی تخطی از قانون باشند.»‏

 

‏3ـ پافشاری دولت به اتهام وارده و اعلام فشار عوامل خارج از دادگاه به قاضی و تریبونی کردن آن به استقلال ‏قوه قضاییه لطمه وارد ساخته و می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.‏

 

4ـ تضعیف حقوق شهروندی با ایجاد هیاهو و رسانه‌ای کردن اتهامی که هنوز ثابت نشده است، ‏عملا به حقوق شهروندی متهم تجاوز شده و شایبه تکرار آن را در موارد دیگر پدید آورده است، چرا که ‏مردم می‌پرسند هنگامی که رفتار دولتمردان با مدیری که بخشی از حاکمیت نظام از آن حمایت می‌کند، چنین داستانی ‏دارد، رفتار آنان با افراد عادی جای پرسش ندارد؟

 

5ـ در حالی کشور در یکی از حساسترین مقاطع خود است و تهدیدهای خارجی منتفی نبوده، مشغول ‏کردن بخش چشمگیری از بدنه حاکمیت و خرج کردن از اعتبار بالاترین مقامات کشوری، خسارت‌های ‏جبران‌ناپذیری دارد که در صورت ادامه چنین روندی، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد. ‏

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به دستور دادستان تهران مبنی بر ادامه تعقیب حسین موسویان، سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشین گفت: اگر قرار منع تعقیب آقای موسویان، پس از بازپرسی پرونده به تایید دادیار اظهارنظر که معاون دادستان است، رسیده باشد این قرار منع تعقیب قطعی محسوب می‌شود و دادستان حق اعتراض به آن را ندارد.
هنگامی که پرونده‌ها به یک بازپرسی ارجاع می‌شود، پس از رسیدگی‌های لازم بازپرس پرونده قرار صادر می‌کند. به این معنا که اگر اتهامات را وارد و فرد را مجرم تشخیص داد «قرار مجرمیت» صادر می‌کند و اما اگر بازپرس، اتهامات را وارد ندانست، «قرار منع تعقیب»‌ صادر می‌کند.

وی افزود: در هر دو حالت قرار باید به تایید دادیار اظهارنظر که همان معاون دادستان است، برسد و اگر  به تایید وی رسید، دادستان دیگر حق اعتراض ندارد چرا که قبلا فردی به عنوان نایب دادستان راجع به قرار مذکور اظهارنظر کرده است.

احمدی در تشریح مواقعی که «دادیار اظهارنظر با قرار بازپرس پرونده مخالفت کند و بازپرس کماکان برروی قرار اصرار بورزد»، گفت: در این هنگام پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه عموم ارجاع می‌شود اما اگر دادیار اظهارنظر، قرار را تایید کرده باشد، مساله دادسرا تمام می‌شود و دادستان دیگر نمی‌تواند به قرار اعتراض کند.

وی گفت: باید دید قرار آقای موسویان به تایید دادیار اظهارنظر رسیده است یا نه که آقای مرتضوی اعتراض کرده؟ این موضوع باید مشخص شود.

احمدی با اشاره به اظهارنظرهای رییس جمهور و هیات دولت در مورد پرونده موسویان گفت:‌ دخالت قوه مجریه در امر قضا، باعث تاسف جامعه حقوقی ایران است و این اظهار نظرها نشان داد که پرونده موسویان قبل از آن که یک پرونده قضایی باشد، سیاسی است.

وی با بیان اینکه «اصل بر تفکیک قوا است»، افزود: اظهارنظر رییس جمهور و هیات دولت، نشانگر جناحی و سیاسی بودن این پرونده است.

احمدی با تاکید بر استقلال قاضی، افزود: حتی رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند در کار قاضی دخالت کند چه برسد به رییس قوه مجریه. رفتار رییس جمهور و سخنگوی دولت پیش از آن که مبنای قضایی داشته باشد، سیاسی است و به نظر می‌رسد که آقای موسویان وجه‌المصالحه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سخنان هیات دولت در این مورد گفت: وزیر اطلاعات هم در مورد پرونده آ‌قای موسویان اظهارنظر قضایی کرد که تخلف و دخالت در امر قضا است و جنبه سیاسی پرونده را افزایش می‌دهد.

این وکیل دادگستری افزود: چنین سخنانی باعث می‌شود که مردم به این پرونده به صورت قضایی نگاه نکنند و آن را سیاسی بشمارند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه‌، مبنی بر اینکه «نسبت به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترک تعقیب یا تعلیق تعقیب صادر شده»، گفت: برابر ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین مصوب 1356، ترک تعقیب قانونی است و در مواردی که بازپرس اتهام را متوجه فردی می‌بیند اما به دلیل سابقه، گذشته و موقعیت فرد و نداشتن سوء‌سابقه، قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند و شاید آ‌قای دادستان هم به تعلیق تعقیب و ترک تعقیب اعتراض داشته است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یکی از خبرنگاران در وبلاگ «قاب» خود نوشت: شواهد و آمار نشان می دهد که بعد از روی کار آمدن دولت نهم، حضور عریضه نویسان در اطراف نهاد ریاست جمهوری (خیابان پاستور) تبدیل به موضوعی قابل توجه شده است.

تقریبا هر روز که برای پوشش برنامه های خبری به سمت نهاد ریاست جمهوری می روم، چندین نفر از این افراد را مشاهده می کنم؛ به همین دلیل چند روز پیش با موبایل یک عکس از یکی از اینها انداختم تا شما که شاید تا کنون زیاد گذرتان به ان سمت نیفتاده یا حداقل توجهتان به این موضوع جلب نشده، به این موضوع توجه کنید.

با اینکه بارها مسئولان مختلف در دولت نهم پدیده نامه نویسی را نشان دهنده افزایش امید مردم به دولت دانسته اند اما افزایش بی رویه این روند، دور زدن سیر قانونی امور و نگاهی به محتوای نامه ها نیز قابل تامل به نظر می رسد و ابعاد مختلف این نامه نگاری ها و البته شغل کاذب عریضه نویسی جای تحقیق و کارشناسی دارد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در حالی که نمایندگان NGOهای حمایت از معلولین در دیدار خود با وزیر رفاه از نپیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق معلولان انتقاد می‌کردند، وزیر رفاه مشکلات معلولین را ناشی از کم‌کاری‌های 2500 سال گذشته قلمداد کرد.
در این دیدار که در محل وزارت رفاه برگزار شد، یکی از مدیران NGOهای معلولان در مورد کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق معلولان، گفت: «این کنوانسیون هیچ حق جدیدی را برای معلولان به رسمیت نمی‌شناسد و تنها به رفع تبعیض بین آن‌ها و شهروندان عادی تاکید دارد. همچنین وزیر رفاه به عنوان عضوی از قوه مجریه می‌تواند در الحاق ایران به کنوانسیون نقش جدی داشته باشد، تا بدین ترتیب پس از تصویب، وزارت رفاه و تامین اجتماعی بتواند، قانون حمایتی یعنی تامین اجتماعی معلولان را اجرایی کند».
یکی دیگر از مدیران NGOها نیز با بیان این که نگاه و کمک‌های دولت به این قشر مقطعی و مسکن‌وار است، اظهار داشت: «قوانین داخلی باید به گونه‌ایی تدوین شود که معلولان جزئی از جامعه محسوب شوند و بدین ترتیب بتوانند از تسهیلات ارائه شده دولت به شهروندان عادی همچون حمل‌ونقل استفاده کنند.»
وی ادامه داد: «در این راستا مناسب‌سازی به عنوان یکی از اصولی‌ترین ارکان حقوق معلولان محسوب ‌شده که به آن ‌پرداخته نمی‌شود و به دلیل رعایت نکردن این اصل، معلولان از حاضر شدن در دانشگاه‌ها، اماکن عمومی و حتی مساجد معذور هستند و این امر منجر به خانه‌نشینی آن‌ها شده است».
این مدیر با بیان این که سال گذشته کمیته مناسب‌سازی فضاهای شهری فعالیت لازم و مفیدی نداشته است، اذعان کرد: این کمیته باید بیشتر از سایر کمیته‌ها فعال شود.
در ادامه این نشست محرمیان ـ مدیرعامل انجمن معلولان ضایعات نخاعی ـ نیز با بیان این که معلولان بزرگ‌ترین اقلیت اجتماعی دنیا هستند، گفت: «10 درصد از جمعیت دنیا و پنج درصد از جمعیت کشور را معلولان سخت تشکیل می‌دهند».
وی افزود: «مستمری معلولان همیشه دیر پرداخت می‌شود و در این مورد دولت همیشه بدهکار معلولان است. همچنین معلولان کسانی هستند که محکوم به فقیر ماندن در جامعه هستند. بنابراین از وزیر رفاه می‌خواهیم بگوید رفاه و بهتر زیستن شامل حال چه کسانی می‌شود؟»
نمایندگان معلولان در ادامه به کمرنگ بودن اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و مشکلات اشتغال این قشر نیز اشاره کردند.
عبدالرضا مصری ـ وزیر رفاه ـ نیز در پاسخ به خواسته‌ها و رفع مشکلات معلولان به نمایندگان آن‌ها گفت: «زمانی که سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، به دلیل مشغله‌های کاری و گسترده بودن این وزارتخانه، سازمان بهزیستی در کنج تصمیم گیری‌ها قرار داشت. به همین دلیل وزارت رفاهی تشکیل شد که سازمان بهزیستی اولویت کاری آن را تشکیل می‌دهد».
وی با بیان این که یکی از نگرانی‌های مسوولان رفاه و بهزیستی، منفعت‌خواهی شخصی صاحبان برخی سازمان‌ها‌ و انجمن‌های غیردولتی حمایت‌ از حقوق معلولان در بهره‌گیری از جامعه هدف (معلولان) و سوء‌استفاده از آن‌هاست و در ادامه تصریح کرد: با شنیدن مشکلات این قشر، امروز مهم‌ترین فرصت برای جمع‌آوری این مشکلات و انتقال آن‌ها به دولت و مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات است.
وی با بیان این که در طول 2500 سال گذشته به قدری در امور معلولان کوتاهی شده که هنوز به نقطه شروع نرسیده‌ایم، عنوان کرد: «برای رسیدن به این نقطه باید نرمش کنیم».
وی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 15سال طول کشید تا تصویب شود، پس وقتی تصویب قانونی 15 سال طول می کشد، طبیعتا اجرایی شدن آن 1500 سال به طول خواهد انجامید». 

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

اگر بپذیریم که همواره داشتن یک تحلیل درست و منطقی از محیط، پیش فرض اتخاذ تصمیمات و واکنش متناسب و مؤثر از سوی مسئولان است، می‌توانیم نسبت به تفاوت نظر آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد در خصوص پرونده هسته‌ای ایران و تهدیدات امریکا داوری کنیم.
واقعیت این است که پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل طی دو قطعنامه 1737 و 1747 ضمن تصویب تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرب الاجلی برای تعلیق فعالیت های هسته‌ای ایران اعلام شد و به آژانس اتمی مأموریت داده‌شد تا چگونگی اجرای این قطعنامه‌ها توسط ایران را به شورای امنیت گزارش نماید و چون در این مدت ایران زمینه مصاحبه با افراد و بازدید از اماکن مختلف را برای آژانس فراهم کرد و در حال همکاری با آژانس می‌باشد البرادعی از شورای امنیت خواست تا پایان ماه نوامبر از تصویب قطعنامه سوم بر علیه ایران خودداری نمایند ولی مرتباً تأکید می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران ضمن همکاری با آژانس در مورد شفاف سازی فعالیت های خود، باید نسبت به تعلیق اقدام نماید.
اما در امریکا بر خلاف توافق با چهار کشور دیگر در مجموعه 1+5 در 25 اکتبر برابر سوم آبان ماه رایس وزیر امور خارجه و پالسون وزیر خزانه داری این کشور در یک بیانیه مشترک، تحریم های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ملی، ملت و صادرات اعلام کردند که نشان از اجرایی شدن تهدیدهای امریکا فراتر از طرح دوماتو و قانون ایلسا I.L.S.A علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد.
حال اگر آقای هاشمی رفسنجانی، با توجه به سوابق مبارزاتی با استبداد داخلی و استکبار خارجی از پیش از انقلاب و مسئولیت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبعاً کنش های دشمنان انقلاب را زیر نظر دارند بی سابقه بودن این تهدیدات را بر حسب وظیفه توجه بدهند باید آن را نوعی نگرانی ناشی از تحلیل های شاذ به جامعه تلقی کنیم؟!
یا اینکه باید از اظهارات آقای احمدی نژاد متعجب بود که با وجود ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی آژانس به شورای امنیت و صدور دو قطعنامه 1737 و 1747 مرتباً تکرار می‌کنند که پرونده هسته ای ایران به آژانس برگشته و موضوع خاتمه یافته و دیگر قطعنامه ای علیه ایران صادر نخواهد‌شد در حالی که امریکا نه تنها کشو‌رهای عضو شورای امنیت به ویژه چهار کشور صاحب حق وتو را برای صدور قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار داده‌است خود نیز یک جانبه شروع به تحریم بر علیه ایران نموده‌است؟ 

سخنان احمدی‌نژاد در پارس جنوبی (خبرگزاری فارس10/8/86)

یادآور می‌شود قبلاً هم که گفته می‌شد آژانس در حال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت است، عده ای می‌گفتند که این فقط یک تهدید است و بعد پرونده که به آژانس ارجاع شد گفتند این ارجاع نیست بلکه فقط یک گزارش است و قطعنامه ای در کار نیست... چرا با مردم اینطور صحبت می‌شود؟

اگر فکر می‌کنیم که این شیوه اطلاع رسانی برای روحیه دادن به مردم و جلوگیری از ایجاد نگرانی در آنهاست باید بدانیم که ایران جامعه ای نیست که به مردم آن فقط با رادیو یک موج اطلاع رسانی می‌شود، چون مردم از طریق رسانه‌های الکترونیکی در جریان آخرین اخبار و اطلاعات جهان هستند.

آیا بهتر نیست به جای اینطور روحیه دادن، واقعیت ها را با مردم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم برای استیفای حقوق خود در برخورداری از انرژی هسته ای که البته حق مسلم ما است باید خود را آماده نمایند؟!

حال اگر مجدداً بر خلاف این اظهارات، شورای امنیت قطعنامه دیگری بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کند آیا اعتماد مردم نسبت به این مسئولین سست نخواهد‌شد؟
بدون تردید آقای هاشمی رفسنجانی همانطور که بارها تأکید داشته و اساساً اقدامات مؤثری در دوره ریاست‌جمهوری ایشان در برخورداری ملت بزرگ ایران از دانش هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از آن صورت گرفته، باید با قاطعیت برای بهره مندی از چرخه کامل سوخت هسته ای تلاش کنیم، لذا شایسته است مردم را آماده نمائیم و همواره مراقب کید و تهدیدهای دشمن بزرگ امریکا و اسرائیل باشیم، مراقب دشمن بودن به معنی مرعوب بودن نیست زیرا مغفول بودن ناشی از غرگی می تواند زحمات بیش از دو دهه از فرزندان دانشمند انقلاب در این مورد را به هدر دهد و کشور را با بحران‌های جدی مواجه سازد. بنابراین هدف همه ما مشترک است و آن برخورداری صلح آمیز از چرخه کامل هسته‌ای است، اما اختلاف در راهکارهاست.
همانطور که رهبر معظم انقلاب هم متذکر شدند باید دشمن را دست کم نگرفت بنابراین مراقبت نسبت به تهدیدهای امریکا نشانه ای از عقلانیت و تدبیر است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یک نماینده مجلس تاکید کرد: سخنان توهین آمیز که همه چیز را زیر سوال می‌برد در شأن دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست و اینکه چگونه این اظهارات در این سطح مطرح می‌شود بسیار تعجب برانگیز و عجیب به نظر می‌رسد. 
رمضان علی صادق‌زاده نماینده مردم رشت از استان گیلان در مجلس شورای اسلامی طی گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: دولت نهم به دلیل انحراف و ضعفی که در اجرای برنامه چهارم داشته است با فرافکنی چنین مسائلی را مطــــرح می‌کند. 
رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم تصریح کرد: اما شاخص‌های برنامه کمی است و ارتباطی به دین، مذهب، سکولاریزم و سیاست‌های غرب ندارد. به طور مثال در برنامه مشخص شده است که رشد اقتصادی در پایان هر سال برنامه چه قدر باید باشد ، همینطور شاخص رشد صنعت و رشد در آمدهای ارزی نیز از مواردی است که در برنامه مشخص شده است. حال اینکه دولت به دلیل دست نیافتن به اهداف برنامه و انحراف از آن، طراحان برنامه را متهم و به آنان توهین کند بسیار عجیب به نظر می‌رسد. 

صادق زاده تصریح کرد: عملکرد دولت با برنامه توسعه مغایرت دارد بنابراین فرافکنــــــی می‌کند. اما چنین سخنانی تنها به کارشناسان و طراحان برنامه بر نمی‌گردد و مجموعه‌ای از نظام از قوه مقننه گرفته تا شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد. 

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور اخیرا طراحان برنامه چهارم توسعه را «نامحرمان و سکولارهایی» دانسته که تلاش کرده‌اند براساس اومانیسم و سکولاریسم برگرفته شده از سیاست‌های آمریکا و غــــرب برنامه‌های خود را وارد برنامه‌های کشور کنند. 

وی گفته بود: «بوی تعفن این افراد و هر بسیجی را آزرده می‌کرد و روحیه بسیجی مانع نفوذ آن‌ها شد. نظام ظالمانه سرمایه‌داری‌ که با انسان‌ها بدتر از حیوان برخورد می‌کرد ایران را زمینه خوبی برای حضور یافت و سعی کرد تا از طریق مسیر برنامه‌های پنج ساله کشور در ایران حضور یابد.» 

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به مسائل کلی که در مورد برنامه چهارم از سوی دولت عنوان می‌شود گفت: هیچ قانون و برنامه‌‌ای غیر قابل تغییر نیست. در هنگام طراحی برنامه چهارم افزایش قیمت نفت با چنین شتابی پیش‌بینی نمی‌شد و حال که این قیمت به حدود 90 دلار رسیده حتی می‌توان اهداف بالاتری برای برنامه متصور بود. 

نماینده رشت افزود: به هر حال مکانیزم اصلاح برنامه در قانون پیش بینی شده است و دولت می‌تواند به جای زیر سوال بردن همه چیز با ارائه یک لایحه با فوریت خواستار اصلاحات مورد نظر خود در مجلس شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «لازم است از موسویان به خاطر سکوت تلخی که در این مدت کرد تقدیر شود چرا که تا کنون همگان در رابطه با وی اظهار نظرهای پراکنده و حق و ناحق کرده اند جز خود او که به خاطر مصالح نظام سکوت کرد و از این سکوت هیچ انگیزه ای جز اعتقاد به نظام و امید به تشخیص درست ندارد.» 

دکتر «محمود محمدی» با بیان این مطلب اظهار داشت: «تصور می کنم این موضوع هر چه زودتر باید از اذهان افکار عمومی و مطبوعات با تقدیر از چنین مدیری که باسکوت خود باعث شد دستگاه ها وظایف خود را انجام دهند، فیصله یابد».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «دراین مدت که به هر حال ابهامات و اتهاماتی علیه موسویان مطرح شد تا کنون که تبرئه شده، موسویان هیچ گونه اظهار نظر نکرده و این موضوع بیانگر اعتقاد وی به نظام، دستگاه قضایی ، عدالت و حق است».

محمدی با بیان اینکه موسویان سکوت کرد تا ابعاد این اتهام توسط دستگاه قضا روشن شود، ادامه داد: «خوشبختانه اعلام برائت از وی به اعتبار تفکیک قوا و یک رکن تعیین کننده نظام یعنی قوه قضائیه کمک می کند. چرا که ممکن است از هر نوع اتهامی که مطرح می شود دستگاه قضا دستگاهی است که نظر نهایی را اعلام می کند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین گفت: «هر اظهار نظری که بر مبنای اظهارات دستگاه قضایی باشد می تواند با واقعیت منطبق تر باشد در غیر این صورت وارد کردن اتهام در هر جای دنیا کار ساده ای است اما این دستگاه قضا است که باید در جهت صحت و یا عدم صحت اتهام بررسی هایی را انجام دهد».

وی افزود: «در صورت عدم اثبات صحت اتهام ، اتهام وارد کنندگان باید تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرند».

محمدی تاکید کرد: «با حیثیت و خدمات مدیران نباید درجامعه بازی شود به دلیل اینکه با این اقدام انگیزه خدمت در آنان کشته شده و اعتماد به استقلال ارکان نظام به خصوص قوه قضائیه مخدوش می شود».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: «بنابراین چه افرادی که از اظهار نظر قانونی برای تبرئه ناراحت هستند و چه کسانی که خوشحال هستند بیش از آنکه به میل و سلیقه خود اهمیت بدهند باید به قانون و وظیفه ارکان نظام و به خصوص استقلال قوه قضائیه اهمیت بدهند».

وی تصریح کرد: «تبرئه موسویان نه تنها در جهت تضعیف وزارت اطلاعات ما که ابتدا نسبت به این مسئله مظنون شده بود نیست، بلکه باید باعث خشنودی وزارت اطلاعات باشد به دلیل اینکه این وزارتخانه وظایف خود را انجام داده و دستگاه قضا نیز وظایف خود را در سطح بررسی قانونی و قضایی پرونده و صدور حکم انجام داده است».

محمدی ادامه داد: «اساس اعتماد به نظام بر این پایه استوار است که هر دستگاهی وظیفه خود را انجام دهد».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: «در شرایطی که در جمهوری اسلامی خیلی از متهمین مورد رافت و عفو دستگاه قضا و رهبری قرار می گیرند، تبرئه قانونی و منصفانه یک مرید عالیرتبه کشور از سوء ظنی که نسبت به وی بوده نباید باعث نگرانی عده‌ای محدود شود».

وی تاکید کرد: «جای تاسف است که ما می بینیم هنگامی که قوه قضائیه درباره مدیران خدمتگزار نظام رفع اتهام می کند برخی افراد ناراحت می‌شوند».

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]